الطريق إلى الدوحة.. اجتماع اليوم حول النفط يحسم الجدل

توقعات متضاربة بشأن النتائج

من موسكو إلى الرياض، طال انخفاض أسعار النفط، جميع الدول، لم يكن هناك أي منتج للنفط على مستوى العالم لم يمسه انهيار أسعار النفط، على رأسهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، فقد أدى انخفاض الأسعار إلى تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة لأقل من 9 ملايين برميل يوميًا بنهاية الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014.
وقالت وكالة الطاقة الدولية - في بيان لها الخميس الماضي - إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض كبير في إنتاج الولايات المتحدة من النفط. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 مع استمرارها في تقليص الإنفاق على الرغم من تحقيق قفزة بأكثر من 50 في المائة في أسعار عقود النفط الآجلة منذ أن هوت في فبراير (شباط) إلى أدنى مستوى في نحو 13 عاما.
وقالت بيكر هيوز - في تقرير حديث - إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل (نيسان) لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 351 مقارنة مع 734 حفارًا كانت قيد التشغيل في نفس الأسبوع قبل عام.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط بانخفاض 2.8 في المائة - يوم الجمعة - عند مستوى 40.36 دولار للبرميل، بسبب مخاوف بشأن صفقة تجميد الإنتاج بعد أن كررت إيران رفضها تجميد الإنتاج. وتوقعات منخفضة لاجتماع الدوحة المقرر اليوم، وهناك توقعات متضاربة عما سيحدث لأسعار النفط بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وللخروج من النفق المُظلم لأسعار النفط المنهارة، دعت الحكومة القطرية نحو 20 دولة منتجة للنفط، مسؤولة عن نحو 73 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، للتعامل مع وفرة الإمدادات العالمية. وتجتمع الدول بمؤتمر الدوحة - اليوم الأحد - للاتفاق على تجميد الإنتاج عند مستوى يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي تعتبر مستويات قياسية مقارنة مع مستويات الإنتاج السابقة. وذلك الاتفاق لن يفعل سوى الحد من أي زيادة في الإنتاج من قبل الدول المُنتجة في ظل الوقت الذي ترتفع فيه الوفرة النفطية حول العالم، لكنه قد يساعد بعض الدول المنتجة على مواءمة ظروفها المالية مع الاستقرار النسبي المتوقع في الأسواق.
وتأمل الدول في التوصل لاتفاق يساعد على انتعاش أسعار النفط العالمية التي سقطت بنحو 65 في المائة منذ صيف عام 2014. عندما بلغت الأسعار نحو 115 دولارًا للبرميل، وإن كان لا أحد يتحدث بجدية عن الخطوة الأكثر تأثيرًا وهي تقليص المعروض العالمي من خلال خفض جماعي للإنتاج في الوقت الراهن. وانخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة تحت 30 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 12 عامًا في يناير، لكنها تخطت 40 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع الماضي.
وكان هذا الانخفاض هو الخبر السار بالنسبة للمستهلكين، لأن السائقين في الولايات المتحدة يدفعون الآن 2.05 دولار للغالون (54 سنتا للتر الواحد) في المتوسط، وهو أدنى معدل له منذ عام 2009. وتتمتع شركات الطيران أيضًا بادخار المليارات من الدولارات من تكاليف وقود الطائرات.
ولكن النتيجة كانت مُدمرة بالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد على عائدات النفط، فمرة واحدة تعرضت نيجيريا - العضو في أوبك - لبركان اقتصادي مُدمر، في حين تواجه فنزويلا تضخما مكونا من ثلاثة أرقام. وقلصت أسعار النفط من الاحتياطات المالية لدى دول الخليج الغنية.
واكتسبت أسعار النفط بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين مزيدا من التحسن على آمال كبيرة في أن اجتماع الدوحة الذي يجمع أعضاء في منظمة أوبك وخارج أوبك سوف يُسفر عن اتفاق لتجميد إنتاج النفط الخام عند مستويات يناير. وارتفعت أسعار النفط نحو 55 في المائة منذ أن اتفقت المملكة العربية السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا في فبراير الماضي على تجميد الإنتاج وإمكانية انضمام منتجين آخرين إلى الاتفاق.
ويتوقع محللون أن يستمر انخفاض الأسعار خلال العام 2016 مع مواصلة بعض المنتجين - على رأسهم إيران والعراق - مواصلة ضخ مزيد من الإنتاج للوفاء بالالتزامات المالية المُلحة. وقال مايكل ويتنر المحلل لدى بنك سوستيه جنرال - في مذكرة بحثية صدرت خلال أبريل الجاري: «هناك قدر هائل من عدم اليقين حول نتائج الاجتماع».
وقد تم التركيز في الأسابيع الأخيرة على إيران بسبب إعلانها المستمر عدم انحيازها لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير لأنها تسعى لزيادة إنتاجها النفطي وإعادة حصتها في السوق إلى ما كانت عليه قبل العقوبات. وتنظر طهران إلى المرحلة الحالية على أنها مجرد بداية للخروج من عقود من العقوبات الغربية - التي قضت على صناعتها النفطية.
وفي هذا الإطار نقلت وكالة بلومبرغ، أمس السبت، عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله: إن السعودية لن تجمد مستويات إنتاجها النفطي إلا إذا أقدم كل المنتجين الكبار الآخرين بما في ذلك إيران على نفس الخطوة.
وأضاف الأمير محمد في حديثه إلى بلومبرغ أن السعودية ستضع سقفًا لحصتها في السوق يتراوح بين 10.3 مليون و10.4 مليون برميل يوميًا إذا اتفق المنتجون على التجميد. وقال: إنه إذا لم يجمد كل المنتجين الكبار الإنتاج فلن تجمده السعودية، مُشيرًا إلى أن المملكة تستطيع زيادة الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل يوميًا على الفور وأن تنتج ما يصل إلى 12.5 مليون برميل في غضون شهور.
وسبق أن قالت إيران إنها لن تحضر محادثات تجميد إنتاج النفط المقررة في الدوحة اليوم. ولم يكن من المقرر أن يحضر وزير النفط الإيراني الاجتماع، لكن إيران كانت من المفترض أن ترسل ممثلا عنها. وارتفع إنتاج النفط الإيراني خلال مارس (آذار) الماضي بنحو 400 ألف برميل أعلى مما كانت عليه في بداية العام، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، وقالت إيران إنها تريد إضافة ما مجموعه مليون برميل خلال العام 2016.
وقال الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، في مؤتمر مغلق لمحللي الطاقة الأسبوع الماضي، إن الاتفاق سيكون إطاريا وفضفاضا، ولكن من دون أي تفاصيل تذكر، مُضيفًا أنه لا يتوقع أن نرى اتفاقا ثابتا خلال اجتماع الدوحة. ويعتقد نوفاك، أن التوصل سيكون ممكنًا في المستقبل وسيكون الوضع أفضل ونحن في طريقنا للحصول على سوق نفطية مستقرة، ويقول نوفاك: «إنه على أمل أن أساسيات سوق النفط ستتحسن بما فيه الكفاية».
كذلك يقول مايكل كوهين رئيس أبحاث السلع والطاقة ببنك باركليز، إنه يتوقع أن يكون لدى مسؤولي النفط في المملكة العربية السعودية والدول الرئيسية المنتجة للنفط خطة قبل وصولهم إلى الدوحة حتى يتم التوصل إلى اتفاق حاسم. وأضاف: «أعتقد أن المخاطر ستكون كبيرة للمنتجين إذا قرروا مغادرة الدوحة دون التوصل إلى اتفاق، حتى أن أسعار النفط قد تنهار مرة أخرى إلى مستويات أقل مما شهدناها خلال بداية العام». ورجح كوهين أن يتم التوصل إلى اتفاق غامض سيوقع عليه الجميع وهم سعداء وذلك لشراء الوقت من أجل الحصول على أسعار مرتفعة للنفط في أقرب وقت ممكن، مُضيفًا أن الأمر سيعتمد على التصريحات المتفائلة من قبل المنتجين أنفسهم بشأن سوق النفط والكميات المنتجة.
وعلى النحو الآخر جادلت هليما كروفت رئيس وحدة السلع الاستراتيجية برويال بنك أوف كندا «RBC»، بأن هناك الكثير من النتائج المحتملة من اجتماع الدوحة، ولكن معظمها من غير المرجح أن يفعل الكثير لدعم أسعار النفط. وقالت كروفت: «من أجل الحصول على اتفاق صائب، فإننا على الأرجح بحاجة إلى أن إيران منضمة إلى اتفاق تجميد الإنتاج عند المستويات الحالية أو على الأقل تحديد سقف إنتاجها خلال المرحلة المُقبلة». واستعرضت كروفت - في حوار مع «abc news» الأميركية - النتائج المحتملة لاجتماع الدوحة، التي تنوعت بين؛ فشل المشاركين في الاتفاق على تجميد الإنتاج، بسبب الفشل في التوصل إلى حل وسط بين الدول الأعضاء، على أن يتم الاتفاق على الاجتماع في وقت لاحق من العام الجاري.
والاحتمال الثاني أن توافق الدول على تجميد الإنتاج، مع الإشارة إلى أن هذا هو الخيار السياسي الرئيسي في الوقت الراهن. وسيؤكد الاجتماع على فعالية التجميد، ويتعزز ذلك بشكل أساسي برسالة من وزير النفط السعودي علي النعيمي بالتزام الدول بالتجميد. ويحمل الاحتمال الثالث مزيدا من القلق لأسواق النفط العالمية حيث إنه من الممكن عدم التوصل لاتفاق مثلما حدث في يونيو (حزيران) 2011 - أسوأ اجتماع لأوبك - وهنا تنهار أسعار النفط مرة أخرى.