البنتاغون يدرس خفض الجنود الأميركيين في قوة حفظ السلام في سيناء

تحركات عسكرية أميركية في سيناء واليمن لملاحقة الإرهاب

آلية عسكرية شمال سيناء المصرية لتأمين المنطقة من المتطرفين (رويترز)
آلية عسكرية شمال سيناء المصرية لتأمين المنطقة من المتطرفين (رويترز)
TT

البنتاغون يدرس خفض الجنود الأميركيين في قوة حفظ السلام في سيناء

آلية عسكرية شمال سيناء المصرية لتأمين المنطقة من المتطرفين (رويترز)
آلية عسكرية شمال سيناء المصرية لتأمين المنطقة من المتطرفين (رويترز)

تجري واشنطن مناقشات عسكرية موسعة في المنطقة، حيث تدرس تخفيض عدد القوات الأميركية في قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات في سيناء، فيما تدرس طلبا من دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم مزيد من المساعدات الأميركية لموجهة تنظيم القاعدة في اليمن. وتأتي تلك المناقشات قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية وعقد اجتماعي قمة مع عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، والمشاركة في اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الأدميرال أدريان رانكين غالاوي، بمكتب وزير الدفاع الأميركي، أن بلاده تدرس خفض أعداد الجيش الأميركي في بعثة حفظ السلام المتعددة الجنسيات، واستبدال القوة البشرية العسكرية بمعدات تكنولوجية متطورة؛ للقيام بمهام المراقبة وآليات الرصد والتحقق.
وقال الأدميرال غالاوي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: إن «الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالهدف من بعثة القوات المتعددة الجنسيات في سيناء والحفاظ على معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر»، مشددا على أن بلاده تقدم أيضا «الدعم الكامل لجهود القوة متعددة الجنسيات لتحسين الطريقة التي تؤدي بها القوة مهمتها في التحقق من الالتزام بالمعاهدة من خلال استخدام التكنولوجيا وزيادة الكفاءة في العمليات».
وقال الأدميرال غالاوي بمشاة البحرية الأميركية: «الولايات المتحدة ستقوم بسحب بعض أفراد الجيش الأميركي والاستعانة بمنصات تكنولوجية وتدابير حديثة، يعهد إلى تلك الأجهزة المتقدمة المهام التي كان يقوم بها أفراد الجيش في قوة حفظ السلام، ويعود ذلك إلى التعديلات التي تجري على القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، وفي نهاية المطاف فإن هذه التدابير تعزز قدرة القوة متعددة الجنسيات على القيام بمهمتها بشكل آمن وفاعل في القرن الحادي والعشرين».
وأشار المسؤول العسكري إلى أن البنتاغون «يتشاور مع كل من مصر وإسرائيل والقوة المتعددة الجنسيات من أجل مراجعة أعداد القوة الأميركية (المتواجدة في سيناء) ومعرفة ما المهام التي يمكن تنفيذها باستخدام المعدات والتكنولوجيا واستخدام أجهزة حديثة للرصد والتحقق عن بعد».
وأوضح الأدميرال بمكتب وزير الدفاع الأميركي، أن «أي قرار نهائي للقيام بهذه التغييرات في عدد أفراد القوات الأميركية المخصصة في القوة المتعددة الجنسيات سيكون بعد عملية مشاورات بين جميع الشركاء الآخرين (مصر وإسرائيل)».
من جانبه، أشار الكابتن جيف ديفيس بالبحرية الأميركية والمتحدث باسم البنتاغون، إلى أن الولايات المتحدة لديها 700 جندي أميركي في القوة المتعددة الجنسيات لحفظ السلام، حيث سيتم تقليل العدد في المخيم في الشمال ووضع معدات عسكرية تكنولوجية حديثة للمراقبة والاستشعار عن بعد، ونقل بعض الجنود إلى المخيمات الجنوبية في سيناء. وقال ديفيس: «إن وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، أبلغ القادة في مصر وإسرائيل برغبة واشنطن في مناقشة بعض التغييرات في القوات المنتشرة والاستعانة بتكنولوجيات عسكرية جديدة، والاستعانة بمعدات الاستشعار عن بعد». وأشار ديفيس إلى مخاطر نفوذ داعش في المنطقة.
فيما أشار كريستوفر شيروود، المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان، إلى أن البنتاغون يدعم الدور الذي تقوم به القوة المتعددة الجنسيات ودور المراقبين في دعم معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ونحن على اتصال مستمر لضبك قدرات حماية القوة وفق ما تقتضيه الظروف». وشدد المسؤولون الأميركيون، على أنه «رغم هذه التغييرات إلا أن واشنطن ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام، وتريد أن تعتمد أكثر على أجهزة الاستشعار والكاميرات، وفي الوقت نفسه ضمان أن القوات الأميركية لديها القدرة على الدفاع عن أنفسها».
وقد عززت الولايات المتحدة وجودها في سيناء مع عشرات من القوات الإضافية ومعدات الدعم لتحسين إجراءات حماية القوة المتعددة الجنسيات في أعقاب هجوم في الصيف الماضي بعد زرع قنبلة على جانب الطريق؛ مما أدى إلى إصابة 4 جنود أميركيين، وأضافت وزارة الدفاع 75 جنديا إضافيا مع ناقلات جنود مدرعة، وغيرها من المعدات لتعزيز عمليات وحماية القوة المتعددة الجنسيات، خاصة في محطات الرصد النائية. ولم يتضح عدد القوات التي سيتم نقلها من مخيمات الشمال في منطقة الجورة، وهي أكبر منشأة للعمليات الدولية وبها 20 موقعا، بما في ذلك مراكز المراقبة ونقاط التفتيش، وما إذا كانت الدول الثلاث قد وافقت على الخطة.
من جانب آخر، أشارت تقارير صحافية إلى أن الإمارات طلبت مساعدة الولايات المتحدة في عمليات إجلاء طبية وبحث وإنقاذ خلال القتال ضمن طلب أكبر دعم جوي ومخابراتي ولوجيستي أميركي.

وأشار مسؤول كبير بالبيت الأبيض إلى أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لا يزال يشكل خطرا كبيرا على المنطقة وعلى الولايات المتحدة. وقال المسؤول بالبيت الأبيض في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نواصل مراقبة التهديدات النابعة من اليمن، والولايات المتحدة لن تتردد في مهمة ملاحقة وتعطيل وتدمير القاعدة وبقاياها».
وأضاف: «مثال على تصميمنا ملاحقة تنظيم القاعدة هو الضربة الجوية التي قمنا بها ضد معسكر تدريب القاعدة في غرب اليمن الشهر الماضي، واستهدفت هذه الضربة تعطيل قدرات القاعدة وشل محاولتها لاستخدام اليمن قاعدةً لشن هجمات».
وحول طلب الإمارات العربية المتحدة المساعدة من الولايات المتحدة في مجابهة تنظيم القاعدة في اليمن، قال المسؤول الأميركي «الولايات المتحدة ملتزمة بهزيمة القاعدة وحرمانهم من الملاذ الآمن، بغض النظر عن موقعهم». ورفض المسؤول بالبيت الأبيض التعليق على أي إجراءات محتملة في المستقبل والخطط التي تدرس حاليا لتحقيق هدف ملاحقة القاعدة في اليمن.
يذكر أن الجيش الأميركي استهدف منشأة تدريب تابع للقاعدة في اليمن منذ 3 أسابيع في ضربات جوية أدت إلى مقتل أكثر من 50 من مقاتلي القاعدة وإصابة أكثر من 30. وقال بيتر كوك، المتحدث باسم البنتاغون: «إن الضربة تستهدف شل قدرات القاعدة ومحاولة استخدام اليمن مركزا لشن هجمات؛ وهو ما يعكس التزامنا بهزيمة القاعدة وحرمانها من ملاذ آمن».
وتتزايد مخاطر تنظيم القاعدة في اليمن بعد سيطرته على بعض البلدات الرئيسية في جنوب اليمن، مثل المكلا في محافظة حضرموت وأبين والحوطة. ويسعى التنظيم المتطرف لفرض سيطرته على مزيد من الأراضي في جنوب اليمن.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».