وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران طرابلس.. وحفتر يعلن توسيع الحرب ضد المتطرفين

السراج يشيد بدور السعودية الإقليمي في دعم المسار السياسي الليبي

الوزيران الفرنسي جان مارك إيرو والألماني فرانك فالتر شتاينماير لدى وصولهما إلى مطار طرابلس أمس (أ.ف.ب)
الوزيران الفرنسي جان مارك إيرو والألماني فرانك فالتر شتاينماير لدى وصولهما إلى مطار طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران طرابلس.. وحفتر يعلن توسيع الحرب ضد المتطرفين

الوزيران الفرنسي جان مارك إيرو والألماني فرانك فالتر شتاينماير لدى وصولهما إلى مطار طرابلس أمس (أ.ف.ب)
الوزيران الفرنسي جان مارك إيرو والألماني فرانك فالتر شتاينماير لدى وصولهما إلى مطار طرابلس أمس (أ.ف.ب)

أثنى رئيس حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة فائز السراج، على دورَي السعودية الإقليمي والدولي في دعم المسار السياسي ومراحل تنفيذه، فيما قام أمس وزيرا خارجية الفرنسي والألماني بزيارة مفاجئة إلى العاصمة الليبية طرابلس، لم يسبق الإعلان عنها.
وقال بيان وزعه المكتب الإعلامي للسراج: «إن عادل الجبير هنأ السراج، الذي التقاه أول من أمس على هامش اجتماع قمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، على بدء عمل المجلس الرئاسي لحكومته من طرابلس، مؤكدا دعم المملكة العربية السعودية لخيارات الشعب الليبي، ودعا جميع الأطراف للالتزام بالاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي».
وقال البيان: «إن وزير الخارجية السعودي أبدى أيضا استعداد بلاده تقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق الوطني في عديد من المجالات الاقتصادية والأمنية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بمجرد بدء أجهزة الدولة عملها فعليا»، مبينا أن التحالف الإسلامي ضد الإرهاب يعد من أهم التحالفات التي سيكون لها دور في القضاء على تنظيم داعش المتطرف في المنطقة العربية والعالم.
وتسبق زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرو، ووزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى طرابلس، جلسة مقررة لمجلس النواب الليبي بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد؛ وذلك للتصويت على منح الثقة لحكومة السراج، كما تسبق اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية والدفاع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غدا (الاثنين) في لوكسمبورج لمناقشة كيفية تقديم الدعم للحكومة الجديدة.
كما تأتي هذه الزيارة في ختام أسبوع دبلوماسي حافل في طرابلس، بدأ بزيارة وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني الذي أنهى الأسبوع الماضي قطيعة سياسية فرضها المجتمع الدولي على العاصمة لأكثر من عام ونصف العام.
وبعد يومين من زيارة سفراء فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وصل آيرولت وشتاينماير على متن طائرة فرنسية إلى مطار معيتيقة في شرق العاصمة، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل عناصر أمن ليبيين وأجانب.
وعقد الوزيران اجتماعا مع السراج وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومته في قاعدة طرابلس البحرية القريبة من مطار معيتيقة، التي يتخذها السراج مقرا له منذ وصوله على العاصمة نهاية الشهر الماضي.
وقبيل وصوله إلى طرابلس، قال وزير الخارجية الألماني للصحافيين: إن زيارته مع نظيره الفرنسي «مؤشر على أن المجتمع الدولي يتفق على نقطة رئيسية، وهي أن طريق السلام والاستقرار يمر عبر حكومة السراج، واتفاق السلام الموقع بالصخيرات في المغرب نهاية العام الماضي».
وأضاف شتاينماير موضحا «نريد أن نساعد على تحقيق ما يتطلع إليه الليبيون، وهو الحياة الطبيعية الآمنة والسلام، والمرتبطان بالجو السياسي التوافقي».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى طرابلس تأتي «في السياق ذاته لزيارة (الرئيس الفرنسي) فرنسوا هولاند اليوم إلى مصر، الدولة المنخرطة في الأزمة الليبية».
وأوضحت المصادر، أن «آيرولت يعتقد أن على الأوروبيين الاستعداد للتحرك والعمل معا»، مضيفة أن فرنسا «كانت من أولى الدول التي دعمت السراج، وقد حان الوقت لإعطاء زخم جديد لهذا الدعم».
وتبدي فرنسا ومعها دول الاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة لليبيا، قلقها من سعي تنظيم داعش المتطرف إلى التمدد بعد سيطرته على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، وهجومه على موانئ النفط الرئيسية في شرق البلاد.
وتبحث دول في الاتحاد الأوروبي إعادة فتح سفاراتها في العاصمة الليبية بعد إغلاقها في صيف عام 2014 إثر المعارك التي اندلعت بين الجماعات المسلحة في المدينة والتي نتج منها قيام حكومة أمر واقع لم تحظ طوال مدة حكمها باعتراف المجتمع الدولي.
وجاءت زيارة الوزيرين الأوروبيين إلى طرابلس قبل يومين من الاجتماع السنوي لوزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في لوكسمبورغ مساء الاثنين، الذي من المتوقع أن يتطرق إلى الوضع في ليبيا، حيث قالت مصادر أوروبية: إن الوزراء الأوروبيين سيبحثون الوضع في ليبيا مع السراج «عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة».
وتواجه حكومة السراج عقبة رئيسية في سعيها لبسط سيطرتها على البلاد، تتمثل في رفض الحكومة الموازية في شرق ليبيا، والتي كانت تحظى باعتراف المجتمع الدولي حتى ولادة الحكومة الجديدة، تسليمها السلطة قبل نيلها الثقة في البرلمان.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.