طيران التحالف يواصل استهدافه «القاعدة» في لحج وأبين

استعدادات لتدشين حملة أخرى لتطهيرهما بالكامل من المتطرفين

طيران التحالف يواصل استهدافه «القاعدة» في لحج وأبين
TT

طيران التحالف يواصل استهدافه «القاعدة» في لحج وأبين

طيران التحالف يواصل استهدافه «القاعدة» في لحج وأبين

جدد طيران التحالف العربي، أمس السبت، غاراته على التنظيمات الإرهابية في مدينتي جعار وزنجبار، بمحافظة أبين، ومنطقة بيت عياض ومديرتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج، التي أسفرت عن مصرع العشرات بين قتلى وجرحى من عناصر التنظيم.
واستهدفت الغارات الجوية فجر وظهر أمس السبت، مواقع تنظيم القاعدة في اليمن بمدينتي جعار وزنجبار، بمحافظة أبين شرق عدن، بينها غارة استهدفت مسلحين بالقرب من مصنع «7 أكتوبر»، وأخرى استهدفت محكمة جعار، التي يتخذها التنظيم مقرا له، فيما استهدفت غارة ثالثة طاقما عسكريا للتنظيم في الدائري بمحيط مدينة جعار.
محافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة الأمنية بلحج، تأتي متفقة مع أهداف شعب الجنوب وجيشه ومقاومته الباسلة، التي تمكنت من تحرير مناطق الجنوب من قبضة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح العدوانية. وأوضح المحافظ الخبجي أن الحملة الأمنية بدأت في لحج، وستستمر في تعقب العناصر الخارجة عن النظام والقانون من «القاعدة» أو العناصر التخريبية، مشيرا إلى أنه تم اعتقال العشرات من تلك الجماعات والعناصر المشتبه بها، وسيتم إحالتهم للتحقيق وفق القانون، مضيفًا أن الحملة لم تخلف أي خسائر مادية أو بشرية، ودخلت الحوطة وفق ما هو مخطط لها. وقال محافظ لحج إن المرحلة الأولى تقتضي تأمين الخط العام، ونشر النقاط الأمنية، مؤكدا أن طائرات التحالف مستمرة بتعقب العناصر التي هربت من الحوطة عقب الحملة الأمنية. كما استهدف أمس السبت عناصر إرهابية، بإحدى قرى مديرية تبن، داعيا تلك العناصر إلى تسليم نفسها للقانون.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مجهولين بمدينة عزان بمحافظة شبوة، إلى الشرق من عدن، فجروا مقرا إعلاميا، أمام بنك التسليف الزراعي في الشارع العام بمدينة عزان، تابعا لتنظيم القاعدة.
وحول تطهير لحج من الإرهابيين علق المحلل السياسي منصور صالح بأن عودة حوطة لحج إلى أحضان الدولة، وتطهير المحافظة من الجماعات المسلحة يأتي تواصلا للمرحلة الثانية من الخطة الأمنية، التي أعدتها قيادة محافظتي عدن ولحج بالتعاون مع قوات التحالف العربي، لافتًا إلى أن ذلك الانتصار لا يقل أهمية عن الانتصار الذي تحقق في يوليو (تموز) من العام الماضي، بخروج ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من عدن ولحج وعدد من محافظات الجنوب.
منصور صالح قال إن تطهير الحوطة ولحج وقبلها عدن من الإرهابيين، أسقط على المخلوع صالح والحوثيين ورقة مهمة كانوا يزايدون بها، بقولهم إن المحافظات الجنوبية المحررة سقطت في يد «القاعدة»، مشيرًا إلى أن أهمية هذا الانتصار تكمن في كونه سيتيح الفرصة أمام قيادتي محافظتي عدن ولحج للانتقال من معركة التحرير إلى معركة البناء، وإعداد مصفوفة احتياجات المحافظتين لإعادة الأعمار.
وفي السياق نفسه، أوضح مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام، أن تمكن الجيش بمساعدة التحالف العربي، من تطهير عدن، ثم لحج المجاورة لها، هو بداية لعهد جديد في الجنوب، سيعم فيه الأمن، والاستقرار، وستبدأ عملية البناء، والإعمار، وستزدهر الحياة الاقتصادية، والثقافية، والسياسية، من جديد، متوقعًا أن ينفض الجنوب عن كاهله غبار عقدين ونيف من الاحتلال العسكري لنظام المخلوع صالح، وأن تتوسع الحملات العسكرية صوب مناطق أخرى في الجنوب، لتحريرها، وإعادتها لسلطة الدولة.
مركز مسارات أكد في تقرير له أن التغييرات التي شهدتها عدن ولحج، خلال الأسابيع الماضية، وتطهيرها من الجماعات الإرهابية، لاقت ترحيبا شعبيا كبيرا، ودب التفاؤل والأمل من جديد في نفوس الناس، ببزوغ عهد جديد تحت قيادة ثورة الحراك السلمية المباركة، داعيًا قيادات السلطة المحلية في عدن، ولحج، إلى الانفتاح على جميع مكونات المجتمع، واعتماد الحوار وسيلةً أساسية، لحل المعضلات كافة، واستخدام الحزم والشدة مع العناصر الفوضوية، المتمردة، لفرض هيبة الدولة.
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» عن استعدادات وتحضيرات تجريها قوات التحالف العربي والجيش الوطني وقوات الأمن والمقاومة الجنوبية لتدشين حملة أمنية كبيرة لتطهير أبين من عناصر القاعدة، ومن المزمع انطلاقها خلال الأسابيع القادمة، مؤكدة أن قوات التحالف والمقاومة الجنوبية عازمة على تطهير كل محافظات ومدن الجنوب من العناصر الإرهابية بما فيها محافظتا أبين وشبوة وحضرموت بعد النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها في تطهير لحج وعدن.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.