هولاند في بيروت: لبنان يواجه التهديد الإرهابي.. وحريصون على تعزيز وحدته وأمنه

أكد التزام فرنسا بمواصلة دعمها للجيش.. وأعلن تقديم 50 مليون يورو مساعدة للاجئين في لبنان

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستعرضان حرس الشرف أمام البرلمان وسط بيروت أمس (أ. ف. ب)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستعرضان حرس الشرف أمام البرلمان وسط بيروت أمس (أ. ف. ب)
TT

هولاند في بيروت: لبنان يواجه التهديد الإرهابي.. وحريصون على تعزيز وحدته وأمنه

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستعرضان حرس الشرف أمام البرلمان وسط بيروت أمس (أ. ف. ب)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستعرضان حرس الشرف أمام البرلمان وسط بيروت أمس (أ. ف. ب)

استهل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند جولته في الشرق الأوسط، بزيارته لبنان حيث ركز على بحث ثلاثة ملفات أساسية، هي الانتخابات الرئاسية بعد مرور 22 شهرًا على الشغور الرئاسي في البلاد، وملف اللاجئين السوريين، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب. وقال هولاند خلال الزيارة «إننا حريصون على أمن لبنان وسنعمل على تقديم مساعدات فورية لتعزيز القدرات العسكرية اللبنانية لمواجهة الإرهاب»، ومعلنًا أن المساعدة الفرنسية للاجئين في لبنان ستصل إلى 50 مليون يورو هذا العام و100 مليون يورو في الأعوام المقبلة.
يشكل لبنان المحطة الأولى من جولة الرئيس الفرنسي التي تستمر أربعة أيام في الشرق الأوسط وتشمل مصر والأردن. ووصل هولاند ظهر أمس إلى مطار بيروت - رفيق الحريري الدولي حيث كان في استقباله نائب رئيس الحكومة اللبنانية وزير الدفاع سمير مقبل، قبل أن ينتقل إلى مبنى البرلمان (مجلس النواب) حيث عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، تلاه توجهه إلى السراي الكبير، حيث التقى رئيس الحكومة تمام سلام.
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وضع الزيارة هذه في إطار «دعم لبنان ودعم استقراره الداخلي، واستقراره الأمني والاقتصادي ودعم الجيش اللبناني»، إضافة إلى تمكينه لمواجهة الأعباء الناتجة عن استضافة اللاجئين السوريين، كما قال مكاري لـ«الشرق الأوسط». وبدا أن أولوية الحفاظ على الاستقرار الأمني ومكافحة الإرهاب، احتلت جانبا بارزًا من زيارة هولاند. إذ كشف مكاري، الذي شارك في اجتماع هولاند مع برّي، إلى جانب وزير الدفاع اللبناني، أن قضية الدعم العسكري طرحت خلال لقاء هولاند مع رئيس البرلمان، واتخذت شقّين: الأول مرتبط بتعهد فرنسا بمواصلة دعمها للجيش اللبناني الذي يخوض معارك ضد الإرهاب على حدوده الشرقية، والثاني مرتبط بالهبة السعودية للجيش اللبناني التي أعلنت المملكة إيقافها في فبراير (شباط) الماضي على ضوء «المواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الثنائية بين البلدين».
وأوضح مكاري: «بالنسبة لنا، الهبة السعودية للجيش اللبنانية مهمة، نظرًا لأن الدول الأوروبية تدعم بالملايين، خلافًا للهبة السعودية التي بلغت 3 مليارات دولار»، مشيرًا إلى أن هولاند «شدّد على التزام بلاده بالاستمرار في دعم الجيش اللبناني، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب». أما الطرح المرتبط بأزمة الشغور الرئاسي، فلم يتعدَّ قضية «التمني للإسراع في انتخاب رئيس للبلاد»، كما قال مكاري، موضحًا «أنها رغبة دائمة عند المحبين للبنان بضرورة انتخاب رئيس وإنهاء الشغور الرئاسي».
من جانبه، قال الرئيس برّي في حواره مع الرئيس الفرنسي: «بحثنا في الهبة العسكرية للجيش والحدود البحرية وملف اللاجئين، وفي المواضيع الراهنة في المنطقة، وركزنا على موضوع الإرهاب». وأضاف: «هناك ضيق لا نستطيع أن نخفيه، فقد كنا نتمنى أن يكون هذا الاستقبال في القصر الجمهوري ليستقبل كبيرًا أتى من فرنسا إلى لبنان». وأضاف: «كانت جولة من المحادثات تناولت مواضيع كثيرة بما فيها الهبة للجيش اللبناني، وأيضا تكلمنا فيما يتعلق بالحدود البحرية والاعتداءات الإسرائيلية. كذلك جرى الحديث حول موضوع اللاجئين ومحاولة الحل السياسي كي نستطيع أن نخفف من الأعباء التي يرزح تحتها لبنان، إضافة إلى المواضيع التي تتعلق بالمنطقة، اليمن وسوريا والعراق وليبيا إلى ما هنالك من مشاكل ومن حروب وفتن، وركزنا خصوصا على موضوع الإرهاب».
أما هولاند فجاء في كلامه أن فرنسا «تقف إلى جانب لبنان لأن لبنان محاط بأزمات وحروب وهو يريد أن يعيش في الوحدة وفي الأمن. ولبنان الذي يعرف الحروب على حدوده يعرف أيضا التهديد الإرهابي، فهذا البلد استقبل ويستقبل الكثير من اللاجئين، أكثر من مليون وخمسمائة ألف لاجئ، وعلينا بالتالي أن نؤمن للبنان التضامن والمساعدة». وأضاف: «نحن نقوم بذلك في فرنسا بروح من الاحترام والصداقة لأن الروابط بين فرنسا ولبنان هي روابط تاريخية وثقافية ولغوية واقتصادية أيضا، ولكنها في الأساس روابط إنسانية، فهناك عدد كبير من اللبنانيين الذين لديهم روابط بفرنسا، وهذا يدعوهم للتواجد في فرنسا في بعض الظروف».
وأضاف الرئيس الفرنسي: «رسالتي بسيطة للغاية، فرنسا تقف إلى جانب لبنان وهي ستحرص على أن يتم تعزيز الأمن فيه من خلال التعاون العسكري. فرنسا تقف إلى جانب لبنان لأنه علينا أن نعطيكم مع الأسرة الدولية الوسائل للقيام بذلك، وفرنسا ستشارك في هذه الجهود. فرنسا تقف إلى جانب لبنان على الصعيد الاقتصادي أيضا، لأن لبنان هو المنفذ بالنسبة إلى المنطقة، ولا بد له من أن يتمتع بحيوية اقتصادية من خلال نظام مصرفي واقتصادي». وأعرب هولاند عن رغبته في العودة إلى لبنان في أسرع وقت «لكي ألتقي برئيس الجمهورية، ولكن الجواب ليس في يدي، الجواب معكم، الجواب مع البرلمانيين اللبنانيين، وأنتم تمرون في مرحلة حاسمة فعلا لأنه عليكم أن تحلوا هذه الأزمة وأن تنتخبوا رئيسا للجمهورية اللبنانية»، مضيفًا: «أنا أثق بكم وأعرف أنكم ستتمكنون من القيام بذلك».
وبعد اللقاء مع الرئيس سلام في السراي الكبير، حيث كان له استقبال رسمي، عقد مؤتمر صحافي مشترك بين هولاند وسلام، أكد خلاله رئيس الحكومة اللبنانية أن الرئيس الفرنسي أبدى حرصه على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وأمنه وعلى ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت، مشيرًا إلى أنه تمنى على هولاند أن تستأنف فرنسا الجهود للدفع من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وبدوره، لفت هولاند إلى أن بلاده ستعمل على تقديم مساعدات فورية لتعزيز القدرات العسكرية اللبنانية لمواجهة الإرهاب، معتبرا أن الاعتداءات التي حصلت في فرنسا ولبنان كانت تستهدف الحرية والتعددية والتنوع. وأعلن أن وزير الدفاع الفرنسي «سيحدد مع وزير الدفاع اللبناني، القيمة المالية التي من الممكن أن توضع من أجل مساعدة اللبنانيين». وأضاف: «نحن حريصون على أمن لبنان، والسلام في الشرق الأوسط هو سلام فرنسا والعالم، وسوف نعمل على تقديم مساعدات فورية لتعزيز قدرات لبنان الأمنية لمواجهة أي تهديد في الأيام المقبلة».
كذلك أكد هولاند حرصه «على سلامة لبنان ووحدته وسيادته»، معتبرا أنه من مسؤولية فرنسا اليوم تجاه لبنان «تجنيد قوى المجتمع الدولي للمساعدة في أزمة اللاجئين، ولبنان بحاجة إلى تعزيز وضعه، ولديه كل ما يحتاجه من أجل التنمية»، مشيرًا إلى «أننا سنقوم بهذه المهمة، وفي 27 مايو (أيار) المقبل، وزير خارجيتنا سيجتمع مع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان». وعن موضوع اللاجئين في لبنان، أكد هولاند أن المساعدة الفرنسية لهم ستصل إلى 50 مليون يورو هذا العام وإلى 100 مليون يورو في الأعوام الثلاثة المقبلة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.