مئات الانتحاريين يمنعون قوات المعارضة من إيقاف تمدد «داعش» في حلب

التنظيم المتطرف يسعى لاقتحام مارع بموازاة تقدمه بمحاذاة الحدود التركية

مئات الانتحاريين يمنعون قوات المعارضة من إيقاف تمدد «داعش» في حلب
TT

مئات الانتحاريين يمنعون قوات المعارضة من إيقاف تمدد «داعش» في حلب

مئات الانتحاريين يمنعون قوات المعارضة من إيقاف تمدد «داعش» في حلب

فشلت قوات المعارضة السورية أمس بوقف تمدد تنظيم داعش المتطرف في منطقة الشريط الحدودي مع تركيا بريف محافظة حلب الشمالي، حيث واصل التنظيم تقدمه لليوم الخامس على التوالي، وسيطر على بلدة تل شعير، قبل أن يبدأ التمهيد للسيطرة على بلدة مارع، معقل المعارضة الأبرز في ريف حلب الشمالي.
وارتفعت التقديرات أمس بأن التنظيم يسعى للتقدم باتجاه مارع، وأنه يحضر لهجوم ضخم، بعدما رصدت المعارضة وصول أربع شاحنات كبيرة دفع بها التنظيم المتطرف، محملة بالمفخخات، كما قال القيادي المعارض في حلب منذر سلال لـ«الشرق الأوسط». وأوضح سلال أن «قوات الجيش الحر في مارع يتحضّرون جيدًا لمعركة مشابهة، ولن يسمحوا للتنظيم بالتقدم». وفي الوقت نفسه، أعلن ناشطون أن التنظيم «بدأ التمهيد لاقتحام مارع عبر قصفها بأربعة صواريخ».
هذا، وحقق «داعش» تقدمًا منذ خمسة أيام أسفر عن السيطرة على بلدة الراعي والقرى المحيطة فيها بمحاذاة الشريط الحدودي مع تركيا، كما وصل إلى مسافة تبعد 10 كيلومترات عن مدينة أعزاز، حيث سيطر على تل شعير لحماية بلدة الراعي من تقدم المعارضة نحوها، فيما أطلق هجومًا أمس على خط مغاير باتجاه عمق الأراضي السورية، نحو مارع التي يشتبك منذ أشهر مع قوات المعارضة على أطرافها. وراهنًا يبعد التنظيم عن مارع مسافة 1.5 كيلومتر فقط. وفي حال سيطر على مارع، فإنه يكون قد أقصى قوات المعارضة إلى الشريط الحدودي مع تركيا في منطقة أعزاز فقط، ويصبح على تماس مباشر مع ميليشيا «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية بريف حلب الشمالي.
سلال أرجع هذا التقدم المفاجئ للتنظيم في المنطقة إلى «خطأ دولي في التقدير، حيث ترك المعارضة تتقدم بمحاذاة الشريط الحدودي فقط من دون حماية خط الإمداد، وتركوا خاصرتنا مكشوفة، حيث يستطيع داعش أن يقطع الطريق إلى الراعي، في أي موقع يسيطر عليه». وتابع أن عمليات المعارضة التي أدت للسيطرة على مناطق «داعش» خلال الأسبوعين الأخيرين قبل أن يستعيدها التنظيم: «كان تقدمًا طوليًا بمحاذاة الشريط الحدودي ولم يتوسع إلى العمق لحماية خط الإمداد ومناطق تقدمنا». وأشار سلال إلى أن قوات المعارضة «استطاعت استعادة السيطرة على بلدة حور كلس وقريتين أخريين الخميس.
ولقد دفع «داعش» أمس بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف حلب، تحضيرًا لهجمات أخرى ضخمة، حيث أفاد ناشطون بأن أرتال التنظيم «خرجت من الرقة باتجاه ريف حلب الشمالي»، إلى جانب «آلاف المقاتلين الذين يقاتلون على الجبهة»، كما قال مصدر عسكري معارض بارز في ريف حلب.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن الفشل في وقف تمدّد التنظيم «عائد إلى عدة أسباب، أولها أنه يستخدم المدنيين دروعًا بشرية، فضلاً عن تمركزه في تلال ومرتفعات تكشف مناطق المعارضة». إضافة إلى ذلك: «يعتمد التنظيم على رفع سواتر ترابية بارتفاع 5 أمتار فور تقدمه، وحفر خنادق بعمق مترين، لمنع التقدم نحوه، كما يعمد إلى تفخيخ الممرّات والطرقات التي تصل إلى مواقع سيطرته، وتجهيز انتحاريين في سيارات مفخخة جاهزين للانطلاق في أي لحظة»، مشيرًا إلى أن «أعداد الانتحاريين والانغماسيين بالمئات». كذلك أكد المصدر أن التنظيم «يحضر أعدادًا كبيرة من الانتحاريين، وهو يعتمد على المقاتلين الأجانب والعرب في صفوفه، بينما ترك السوريين الذين يطلق عليهم اسم (الأنصار) في الخطوط الخلفية وأوكل إليهم المهام اللوجستية». وأضاف: «من جهتنا، هناك ضغط كبير علينا بالنظر إلى أن النظام افتتح معركة ضدنا في الملاح وحندرات، ما شكل ضغطًا علينا واضطررنا إلى توزيع المقاتلين على جبهتين».
يذكر أن «داعش» كان قد استعاد يوم الاثنين بلدة الراعي الحدودية الواقعة على مسافة 36 كيلومترا شرقي أعزاز من فصائل تقاتل تحت لواء «الجيش السوري الحر» وذلك في إطار أشهر من الكر والفر في شمال محافظة حلب. وتنتشر مخيمات النازحين على مقربة من الحدود التركية، وهي مكتظة بأكثر من 51 ألف مدني منذ هجوم قوات النظام السوري قبل الهدنة في فبراير (شباط) بدعم من الطيران الروسي، على مواقع للفصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي. وتعد معارك حلب الحالية الأكثر عنفًا منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا في 27 فبراير الماضي. وبرغم أن الاتفاق يستثني «جبهة النصرة» وتنظيم داعش، فإن انخراط «جبهة النصرة» في تحالفات عدة مع فصائل مقاتلة ومشاركة الفصائل في المعارك، من شأنه أن يهدد الهدنة. وأسفرت تلك المعارك وخصوصا تقدم «داعش» بالقرب من الحدود مع تركيا عن موجة نزوح جديدة في حلب. ويتزامن التصعيد العسكري وتأزم الوضع الإنساني في حلب مع اليوم الثالث من جولة المفاوضات في جنيف.
أما في مناطق جنوب محافظة حلب، فأعلن كل من تنظيم داعش و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن التنظيم سيطر على منطقة جبلية تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة حلب، إذ أفاد التنظيم في بيان أنه سيطر على حقل دريهم والتلال المحيطة به الواقعة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي حلب وهي منطقة تطل على بلدة خناصر الواقعة تحت سيطرة النظام. كانت وسائل الإعلام السورية ذكرت مساء الخميس أن قوات النظام خاضت معارك ضد التنظيم قرب خناصر وكبده خسائر فادحة. أما «المرصد» فذكر أن القتال بين قوات النظام والتنظيم «مستمرة مع سعي النظام لاستعادة السيطرة على المنطقة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».