اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية

مؤشرات السوق تنهي الأسبوع على ارتفاع

اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية
TT

اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية

اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تداولات نهاية الأسبوع أول من أمس (الخميس)، على ارتفاع جماعي لليوم الثاني على التوالي، لتعوض الانخفاض لمدة 3 جلسات في بداية الأسبوع، مع استمرار تحرك السوق في شكل عرضي في الوقت الراهن. وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 0.57 في المائة تعادل 42.5 نقطة، متجاوزا حاجز الـ7460 نقطة عند مستوى 7463 نقطة، مدفوعا بمشتريات العرب والأجانب.
كما صعد مؤشر «إيجي أكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.68 في المائة، ومؤشر «إيجي أكس 100» الأوسع نطاقا 1.15 في المائة، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع. وبلغت قيمة التداول على الأسهم، نحو 747.7 مليون جنيه مصري، عبر التداول على 298.1 مليون سهم. واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 196.7 مليون جنيه، و63.3 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون للبيع بصافي 261.4 مليون جنيه. وربح رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه، وأغلق عند 406.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس.
وعلى غير المتوقع، تجاهلت السوق خبر تأجيل حسم صفقة استحواذ شركة «بلتون» على «سي آي كابيتال»، وخالفت توقعات كثير من المحللين، وأغلقت على ارتفاع بحجم تداولات جيد.
وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد أجلت البت في الطلب المقدم لاستحواذ شركة «أوراسكوم للاتصالات»، عبر شركتها التابعة «بلتون المالية القابضة» على أسهم شركة «سي أي كابيتال» المملوكة للبنك التجاري الدولي. وأرجعت الهيئة في بيانها، التأجيل انتظارا لإزالة مخالفات تتعلق بشركة «أوراسكوم القابضة للاتصالات»، وكذلك لحين انتهاء منازعة قضائية بين البنك التجاري الدولي وبعض مساهمي شركة «سي أي كابيتال». وكان مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي أكس 30» قد تحول للصعود في منتصف تعاملات أول أمس بنحو 0.72 في المائة إلى مستوى 7473 نقطة بعد أن هبط في بداية الجلسة بنحو 0.22 في المائة إلى مستوى 7404 نقاط بضغط من مبيعات المصريين.
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا في تداولات نهاية الأسبوع شركات «أوراسكوم للفنادق»، و«العبور للاستثمار العقاري»، و«فوديكو»، و«المتحدة للإسكان»، بنسب راوحت بين 11 و7.2 في المائة.
فيما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا أسهم شركات «مصر للزيوت والصابون»، و«أسمنت بورتلاند طرة»، و«أوراسكوم للاتصالات»، بنسب راوحت بين 9.7 و5.2 في المائة.
وكان المؤشر الرئيسي قد أغلق في اليوم السابق عليه (الأربعاء) مرتفعا بنحو 1.22 في المائة، بدعم من مشتريات العرب والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع، وذلك بعد هبوط للمؤشر الرئيسي استمر على مدار الجلسات الثلاث الماضية منذ بداية الأسبوع الماضي، بسبب عمليات جني الأرباح. وشهد المؤشر الرئيسي انخفاضا ملحوظا منذ بداية العام حتى منتصف شهر مارس (آذار)، بعدها ارتفع بنحو 14 في المائة بسبب تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار المصري بالنسبة نفسها تقريبا، ليبدأ فترة من التحرك العرضي مستمرة حتى الآن.



مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.