اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية

مؤشرات السوق تنهي الأسبوع على ارتفاع

اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية
TT

اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية

اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تداولات نهاية الأسبوع أول من أمس (الخميس)، على ارتفاع جماعي لليوم الثاني على التوالي، لتعوض الانخفاض لمدة 3 جلسات في بداية الأسبوع، مع استمرار تحرك السوق في شكل عرضي في الوقت الراهن. وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 0.57 في المائة تعادل 42.5 نقطة، متجاوزا حاجز الـ7460 نقطة عند مستوى 7463 نقطة، مدفوعا بمشتريات العرب والأجانب.
كما صعد مؤشر «إيجي أكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.68 في المائة، ومؤشر «إيجي أكس 100» الأوسع نطاقا 1.15 في المائة، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع. وبلغت قيمة التداول على الأسهم، نحو 747.7 مليون جنيه مصري، عبر التداول على 298.1 مليون سهم. واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 196.7 مليون جنيه، و63.3 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون للبيع بصافي 261.4 مليون جنيه. وربح رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه، وأغلق عند 406.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس.
وعلى غير المتوقع، تجاهلت السوق خبر تأجيل حسم صفقة استحواذ شركة «بلتون» على «سي آي كابيتال»، وخالفت توقعات كثير من المحللين، وأغلقت على ارتفاع بحجم تداولات جيد.
وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد أجلت البت في الطلب المقدم لاستحواذ شركة «أوراسكوم للاتصالات»، عبر شركتها التابعة «بلتون المالية القابضة» على أسهم شركة «سي أي كابيتال» المملوكة للبنك التجاري الدولي. وأرجعت الهيئة في بيانها، التأجيل انتظارا لإزالة مخالفات تتعلق بشركة «أوراسكوم القابضة للاتصالات»، وكذلك لحين انتهاء منازعة قضائية بين البنك التجاري الدولي وبعض مساهمي شركة «سي أي كابيتال». وكان مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي أكس 30» قد تحول للصعود في منتصف تعاملات أول أمس بنحو 0.72 في المائة إلى مستوى 7473 نقطة بعد أن هبط في بداية الجلسة بنحو 0.22 في المائة إلى مستوى 7404 نقاط بضغط من مبيعات المصريين.
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا في تداولات نهاية الأسبوع شركات «أوراسكوم للفنادق»، و«العبور للاستثمار العقاري»، و«فوديكو»، و«المتحدة للإسكان»، بنسب راوحت بين 11 و7.2 في المائة.
فيما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا أسهم شركات «مصر للزيوت والصابون»، و«أسمنت بورتلاند طرة»، و«أوراسكوم للاتصالات»، بنسب راوحت بين 9.7 و5.2 في المائة.
وكان المؤشر الرئيسي قد أغلق في اليوم السابق عليه (الأربعاء) مرتفعا بنحو 1.22 في المائة، بدعم من مشتريات العرب والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع، وذلك بعد هبوط للمؤشر الرئيسي استمر على مدار الجلسات الثلاث الماضية منذ بداية الأسبوع الماضي، بسبب عمليات جني الأرباح. وشهد المؤشر الرئيسي انخفاضا ملحوظا منذ بداية العام حتى منتصف شهر مارس (آذار)، بعدها ارتفع بنحو 14 في المائة بسبب تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار المصري بالنسبة نفسها تقريبا، ليبدأ فترة من التحرك العرضي مستمرة حتى الآن.



القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

ملتقى توظيف في السعودية (واس)
ملتقى توظيف في السعودية (واس)
TT

القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

ملتقى توظيف في السعودية (واس)
ملتقى توظيف في السعودية (واس)

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة، إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، مع زيادة كبيرة في المبيعات، مما ساهم في توسيع النشاط التجاري بشكل ملحوظ.

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «بنك الرياض»، من 56.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسن في ظروف التشغيل والنشاط الاقتصادي.

جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة قوية في حجم المبيعات خلال أكتوبر؛ حيث أرجعت الشركات ذلك إلى ارتفاع الطلب من العملاء، وتحسن الظروف الاقتصادية العامة.

توقعات إيجابية

نتيجة لهذه العوامل، شهدت الشركات توسعاً في مستويات نشاطها التجاري، كما واصلت إبداء توقعات إيجابية للنشاط المستقبلي.

كذلك، تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج، بعد أن سجَّلت أدنى مستوياتها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، إلا أنها أفادت كثيراً من الشركات بوجود مخزون كافٍ.

لكن المؤشر ذكر أن التحسن القوي على مستوى القطاع كله كان مصحوباً بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة في كل من المواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في 4 أشهر.

الاستثمارات المستمرة

وقال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحسن القوي في الاقتصاد يعزى إلى نمو كبير في المبيعات، مما ساهم في توسيع النشاط التجاري الذي يتضمن مجالات التوظيف ونشاط المشتريات والمخزون، بشكل ملحوظ.

وأوضح أن تسارع نمو وتيرة شراء مستلزمات الإنتاج في سبتمبر: «لم يلاحظ منذ 3 سنوات»؛ الأمر الذي يُعد جزءاً من اتجاه توسعي مستمر منذ سبتمبر 2020، مدفوعاً بالطلب المتزايد.

وأضاف الغيث أن الزيادة المرتفعة في الطلبات الجديدة خلال أكتوبر الفائت، تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ«رؤية 2030» على الابتكار وتطوير البنية التحتية، وقد أفاد أكثر من 40 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة، بزيادة في الطلب، مدفوعة بالاهتمام القوي من العملاء المحليين، وباستراتيجيات التسويق الإبداعية والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، ما يؤكد مرونة الاقتصاد السعودي، ويعزز مكانته بوصفه اقتصاداً غير منتج للنفط رائداً في المنطقة.

وتابع بأن هذه التحسينات تتماشى مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2 في المائة في الربع الثالث، ويعكس تحولاً إيجابياً في الاقتصاد؛ حيث يتم التركيز على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، للإسهام في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، الساعية إلى بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وتوقّع الخبير الاقتصادي أن تتجاوز مساهمة القطاع غير النفطي 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد على 4 في المائة العام الحالي.

ولفت الغيث إلى أن مكاسب القطاع الشاملة تعكس بيئة العمل القوية، مدعومة بالمبادرات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع المشاريع الحالية في إطار «رؤية 2030».