اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية

مؤشرات السوق تنهي الأسبوع على ارتفاع

اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية
TT

اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية

اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تداولات نهاية الأسبوع أول من أمس (الخميس)، على ارتفاع جماعي لليوم الثاني على التوالي، لتعوض الانخفاض لمدة 3 جلسات في بداية الأسبوع، مع استمرار تحرك السوق في شكل عرضي في الوقت الراهن. وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 0.57 في المائة تعادل 42.5 نقطة، متجاوزا حاجز الـ7460 نقطة عند مستوى 7463 نقطة، مدفوعا بمشتريات العرب والأجانب.
كما صعد مؤشر «إيجي أكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.68 في المائة، ومؤشر «إيجي أكس 100» الأوسع نطاقا 1.15 في المائة، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع. وبلغت قيمة التداول على الأسهم، نحو 747.7 مليون جنيه مصري، عبر التداول على 298.1 مليون سهم. واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 196.7 مليون جنيه، و63.3 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون للبيع بصافي 261.4 مليون جنيه. وربح رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه، وأغلق عند 406.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس.
وعلى غير المتوقع، تجاهلت السوق خبر تأجيل حسم صفقة استحواذ شركة «بلتون» على «سي آي كابيتال»، وخالفت توقعات كثير من المحللين، وأغلقت على ارتفاع بحجم تداولات جيد.
وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد أجلت البت في الطلب المقدم لاستحواذ شركة «أوراسكوم للاتصالات»، عبر شركتها التابعة «بلتون المالية القابضة» على أسهم شركة «سي أي كابيتال» المملوكة للبنك التجاري الدولي. وأرجعت الهيئة في بيانها، التأجيل انتظارا لإزالة مخالفات تتعلق بشركة «أوراسكوم القابضة للاتصالات»، وكذلك لحين انتهاء منازعة قضائية بين البنك التجاري الدولي وبعض مساهمي شركة «سي أي كابيتال». وكان مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي أكس 30» قد تحول للصعود في منتصف تعاملات أول أمس بنحو 0.72 في المائة إلى مستوى 7473 نقطة بعد أن هبط في بداية الجلسة بنحو 0.22 في المائة إلى مستوى 7404 نقاط بضغط من مبيعات المصريين.
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا في تداولات نهاية الأسبوع شركات «أوراسكوم للفنادق»، و«العبور للاستثمار العقاري»، و«فوديكو»، و«المتحدة للإسكان»، بنسب راوحت بين 11 و7.2 في المائة.
فيما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا أسهم شركات «مصر للزيوت والصابون»، و«أسمنت بورتلاند طرة»، و«أوراسكوم للاتصالات»، بنسب راوحت بين 9.7 و5.2 في المائة.
وكان المؤشر الرئيسي قد أغلق في اليوم السابق عليه (الأربعاء) مرتفعا بنحو 1.22 في المائة، بدعم من مشتريات العرب والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع، وذلك بعد هبوط للمؤشر الرئيسي استمر على مدار الجلسات الثلاث الماضية منذ بداية الأسبوع الماضي، بسبب عمليات جني الأرباح. وشهد المؤشر الرئيسي انخفاضا ملحوظا منذ بداية العام حتى منتصف شهر مارس (آذار)، بعدها ارتفع بنحو 14 في المائة بسبب تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار المصري بالنسبة نفسها تقريبا، ليبدأ فترة من التحرك العرضي مستمرة حتى الآن.



أوروبا والصين لـ«نزاع محكوم» دون «حرب مفتوحة»

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

أوروبا والصين لـ«نزاع محكوم» دون «حرب مفتوحة»

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

تعمل المخاوف من اتساع حرب التعريفات الجمركية بين الصين ودول أخرى رئيسية مصدِّرة، على إبقاء الدبلوماسية بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم والاتحاد الأوروبي على قيد الحياة، حتى مع تعثر المحادثات التجارية بشأن السيارات الكهربائية.

وفي حين من المؤكد تقريباً أن الانتخابات الأميركية يوم الثلاثاء ستؤدي إلى مزيد من القيود الأميركية على السلع الصينية، فإن المفاوضين الأوروبيين يستثمرون في لعبة أطول قد لا تسفر عن حل فوري؛ ولكنها ستوقف على الأقل تصعيد الصراع التجاري؛ حتى أن دولاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي تستخدم النزاع لتعزيز العلاقات الثنائية، بعيداً عن مفاوضات بروكسل وبكين، وجذب استثمارات جديدة من الصين.

وقال بو زينغيوان، الشريك في شركة «بلينوم» الاستشارية، ومقرها شنغهاي: «لا أعتقد أن الصين تريد أن يؤدي هذا الأمر إلى نسف العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين بشكل كبير؛ خصوصاً بالنظر إلى حقيقة أننا ربما نشهد عالماً مختلفاً للغاية بعد الانتخابات الأميركية».

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، بعد تحقيق استمر لمدة عام أدى إلى انقسام الكتلة ودفع بكين إلى الانتقام.

وتؤكد بروكسل أن بكين توزع إعانات غير عادلة على صناعة السيارات، وترفض قبول العرض المضاد للصين بأسعار استيراد دنيا. وردَّت بكين بتحقيقات إغراق في صناعات لحم الخنزير والألبان في أوروبا، وفرضت قيوداً على واردات البراندي.

ومع ذلك، وراء العناوين الرئيسية، هناك سلسلة أكثر تعقيداً من المفاوضات.؛ حيث استضافت بكين في الأشهر الأخيرة سلسلة من الزيارات الرسمية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

ويزور وزير التجارة الفرنسي شنغهاي هذا الأسبوع؛ حيث تحرص باريس على مواصلة تطوير العلاقات التجارية في العاصمة المالية للصين. كما تعد فرنسا «دولة شرف» في معرض الواردات السنوي الرائد في الصين، على الرغم من فرض بكين تعريفات جمركية انتقامية على منتجاتها. وبينما لم يتم إحراز تقدم يذكر حتى في الاقتراب من الحل، فإن المشاركة تظل أولوية، كما يقول المحللون.

وقال ماكس زنغلين، كبير الاقتصاديين في «ميريكس»، وهو معهد دراسات الصين، ومقره برلين: «لست متفائلاً للغاية بأن الجانب الصيني سيضع أي شيء على الطاولة يقبله الاتحاد الأوروبي، ولكن ربما ينبغي لي أيضاً كبح جماح تشاؤمي قليلاً، ولن أستبعد الحل. أنا متأكد من أن بعض الدول الأعضاء ستدفع من أجل هذا لإظهار استعدادها أو قدرتها على التوصل إلى اتفاق».

ومع تكثيف واشنطن لقيودها على المنتجات الصينية، تخشى بكين من إلحاق ضرر أوسع نطاقاً بعلاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت قيمتها 783 مليار دولار العام الماضي.

ومن جانبه، يدرك الاتحاد الأوروبي توسيع الانقسام الذي خلقته التعريفات الجمركية بالفعل بين أعضائه. ومن بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد، صوتت 10 لصالح التعريفات، وصوتت 5 دول ضدها، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وكانت ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- من بين المعارضين.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: «الافتقار الحاسم للأغلبية ضد التعريفات يعني أن تصويت بعض الدول بـ(لا) كان رمزياً». وأضافوا: «تريد بعض دول الاتحاد الأوروبي مزيداً من الاستثمارات الداخلية من الصين، وتأمل في انتقام أقل بعدم التصويت لصالح التعريفات بشكل مباشر».

ويعد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هو أحدث زعيم أوروبي يزور بكين، سعياً إلى علاقات تجارية واستثمارية أعمق في الاتجاهين، كضمان ضد تداعيات أوسع نطاقاً مع الصين. كما وافقت فنلندا التي امتنعت عن التصويت، الأسبوع الماضي، على تعميق العلاقات التجارية مع الصين، خلال زيارة الرئيس ألكسندر ستوب، بعد إسبانيا وإيطاليا.

ولدى الصين حوافز لاحتواء النزاع؛ حيث إن اقتصادها يتباطأ، وتحتاج إلى إيجاد مشترين لسياراتها الكهربائية لدرء الضغوط الانكماشية. وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه من الواضح أن بكين تريد تجنب حرب تجارية؛ لكنها لم تبدأ المحادثات مع بروكسل إلا في وقت متأخر نسبياً من العملية.

وبينما أطلق كل من الصين والاتحاد الأوروبي تحديات، بعضهما ضد بعض، في منظمة التجارة العالمية، فإن التحكيم قد يستغرق سنوات.

وخلال زيارته للصين في سبتمبر (أيلول)، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن إسبانيا ستسعى إلى حل نزاع السيارات الكهربائية داخل منظمة التجارة العالمية. وفي حين أن هذا من شأنه أن يشير إلى فشل المحادثات الثنائية، فإنه من شأنه أن يمنع تدهور العلاقات.