عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
العالم العربي

الرئيس الأميركي: مستقبل سوريا في صدارة مناقشاتي مع قادة دول «التعاون الخليجي»

اجتماعه بـ {سي آي إيه} يرسل رسالة مباشرة للأسد والروس في حال قررا ضرب المعارضة السورية

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن يتابعان مسيرة لعسكريين أميركيين مصابين عند البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن يتابعان مسيرة لعسكريين أميركيين مصابين عند البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

الرئيس الأميركي: مستقبل سوريا في صدارة مناقشاتي مع قادة دول «التعاون الخليجي»

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن يتابعان مسيرة لعسكريين أميركيين مصابين عند البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن يتابعان مسيرة لعسكريين أميركيين مصابين عند البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أن بلاده تحقق تقدما في الحرب التي تقودها ضد تنظيم داعش، مؤكدا أن السبيل الوحيد لتدمير «داعش» نهائيا هو إنهاء الحرب الأهلية السورية، وأن «التحالف ضد (داعش) يحقق زخما ونحن عازمون على الحفاظ على هذا الزخم».
وقال أوباما مساء الأربعاء بعد اجتماع موسع عقده مع قادة وخبراء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في زيارة للوكالة، إن بلاده تواصل العمل من أجل التوصل لحل دبلوماسي للصراع بعد أن انخفضت الأعمال العدائية لنحو ستة أسابيع مما سمح بدخول المساعدات الإنسانية للشعب السوري رغم الانتهاكات المتكررة من قبل نظام الأسد واستمرار الهجمات من جبهة النصرة. وأشار إلى أن بلاده ستقوم بكل ما يلزم لإنجاح محادثات السلام في جنيف والمضي قدما في حل سياسي للحرب الأهلية بما يتوافق مع رؤية مجلس الأمن وتشكيل هيئة حكم انتقالي ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة. وشدد الرئيس الأميركي على أن عملية الانتقال السياسي ستتم بعيدا عن الأسد، موضحا أن مناقشة قضية مستقبل سوريا ستكون على صدارة جدول أعماله في زيارة للمملكة العربية السعودية ولقاءاته مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل.
ووفقا لمسؤولين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، طلب أوباما مقترحات لزيادة الضغط في سوريا، حيث تدرس الإدارة الأميركية تكثيف الهجمات الجوية على طول الحدود الشمالية لسوريا ومنع تدفق المقاتلين والإمدادات إلى «داعش». وناقش الرئيس أوباما خلال الاجتماع مقترحات لإرسال أكثر من مائتي جندي مارينز من قوات العمليات الخاصة الأميركية لتقديم المشورة والمساعدة للمجموعات المسلحة الكردية والعربية في العراق، إضافة إلى إعطاء أسلحة قتالية للمجموعات السنية وزيادة المساعدات للقوات الكردية السورية. واستعرض الجهود لتدريب العرب السنة للقتال إلى جانب الأكراد، للتخفيف من القلق التركي من إمداد الأكراد بالتدريب والسلاح.
وأوضح المسؤولون أن وكالة الاستخبارات المركزية ستكثف جهودها في سوريا من خلال خطة لتزويد المعارضة السورية بأنظمة قتالية تتضمن أسلحة مضادة للطائرات وأسلحة لصد الضربات المدفعية، وهي أنظمة يمكن أن تستهدف بها قوات المعارضة طائرات النظام السوري والطائرات الروسية.
وتأتي تلك التحركات في وقت تجرى فيها محادثات جنيف على قدم وساق. ويقول المحللون إن الاجتماع يرسل رسالة مباشرة للأسد والروس، أنه إذا قررت دمشق أو موسكو ضرب المعارضة السورية، فإن هذه القوات ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها. ويأتي الحديث عن خطة بديلة أو الخطة «ب» في صدارة المشهد والتسريبات الصحافية «المقصودة» بسبب اعتقاد مسؤولي الاستخبارات الأميركية باحتمالات قوية لانهيار وقف إطلاق النار.
وأوضح مسؤول بالخارجية الأميركية قلق واشنطن من وجود نظام دفاع جوي محمول لدى المقاتلين في سوريا وسط توتر المعارك، رافضا الكشف عن المحادثات الأميركية الروسية حول الهدنة ومحادثات السلام ومصير الأسد.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية لـ«لشرق الأوسط» إن التركيز الآن هو كيفية الحد من تصعيد الأوضاع في سوريا. وفي الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة، في تقديم الدعم للقوات المحلية التي تحارب تنظيم داعش في سوريا، قال المسؤول إن واشنطن مستمرة في مساعدة القوات السورية الديمقراطية التي تحقق نجاحات ملحوظة ضد «داعش» في مدينة الشدادي «ونعمل على مواصلة البناء على هذه المكاسب إلا أننا قلقون للغاية من وجود أنظمة دفاع جوي محمولة في بيئة متقلبة مثل سوريا».
ورغم قلق الدوائر السياسية الأميركية من الاضطرابات السياسية التي تسود العراق وتجدد أعمال العنف في سوريا وانتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية، كرر أوباما تأكيداته على أن أولى أولوياته هي ملاحقة وتفكيك وتدمير شبكة «داعش» ومنع الهجمات الإرهابية، وأن لقاءاته بخبراء الاستخبارات ومجلس الأمن القومي هي جزء من خطة استعراض ومراجعة الجهود لتكثيف الحملة ضد «داعش».
واعترف الرئيس الأميركي أن المعركة ضد «داعش» تبقى هي المعركة الصعبة والمعقدة لكنه لم يقدم تفاصيل عن أي خطوات أو تفاصيل جديدة حول الدور الذي ستقوم بها الولايات المتحدة في الأشهر القادمة وخلال الفترة المتبقية من ولايته.
وتفاخر الرئيس الأميركي بتواصل ضربات التحالف ضد «داعش» مستعرضا الهجمات التي قامت بها قوات التحالف في العراق وسوريا، وقال: «الحملة الجوية قامت بأكثر من 11500 ضربة حتى الآن ونواصل قصف أهداف (داعش)، وأصبح التحرك أصعب عليهم من أي وقت مضي لهم، ونواصل القبض على قادتهم، وسنعمل على تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة (داعش) في العراق وتعزيز الحكم الرشيد والتنمية التي تشمل جميع الطوائف العراقية، وفي الوقت نفسه ندعم القوات المحلية في سوريا التي تدعمها قوات العمليات الخاصة الأميركية في الاستمرار في تحقيق تقدم ودفع (داعش) من مدينة الشدادي، وقطع خطوط التمويل بين معاقل (داعش) في الرقة في سوريا وفي الموصل في العراق».
وشدد أوباما أن «داعش» ينكمش في سوريا والعراق ويقل أعداد المقاتلين في صفوفهم، كما يتم التشويش على عمليات «داعش» واتصالاته واستهداف البنية التحية المالية وآبار النفط والمصافي وخطوط الإمداد. وتعهد بمواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة وفي أوروبا لوقف تدفق المقاتلين الأجانب ومنع وقوع هجمات إرهابية، ملمحا إلى نجاح الاستخبارات الأميركية بالتعاون مع نظيراتها في دول أخرى، في منع دخول كثير من العناصر الإرهابية في سوريا والعراق إلى أوروبا ومنع هجمات محتملة والحصول على معلومات استخباراتية قيمة منهم.
وأشار محللون إلى أن زيارة أوباما لمقر وكالة الاستخبارات المركزية بمنطقة لانجلي في ولاية فيرجينيا كان يستهدف طمأنة الأميركيين بالتزام واشنطن بالحرب ضد «داعش» بعد الانتقادات التي لاحقت إدارته بأن استراتيجيته ضد «داعش» لا تعمل بشكل جيد، لافتين إلى أن أوباما في حديثه بدا في موقف دفاعي أكثر منه موقف هجومي.
وتأتي الزيارة في وقت تزايدت فيه التساؤلات حول كيفية المضي قدما في حال انهيار هدنة وقف الأعمال العدائية، وقيام نظام الأسد بمساندة من روسيا، في استئناف الهجمات على جماعات المعارضة السورية التي تدعمها الولايات المتحدة. وتزايدت التساؤلات حول الهدف من الزيارة مع تسريبات صحافية تحدثت عن الخطة «ب» في حال انهيار هدنة وقف الأعمال العدائية، ما يشي بأنه دفع روسيا للضغط على نظام الأسد للقبول بخطة الانتقال السياسي والرحيل عن الحكم مع تحذيرات من مخاطر اشتعال القتال مرة أخرى.
وقد أكد وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر في خطابه أمام مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن إن البنتاغون قدم بالفعل للرئيس أوباما خططا لزيادة الدعم العسكري لمكافحة «داعش». وأوضح مسؤولون بالبنتاغون أن بعض المقترحات تشمل زيادة أعداد القوات الأميركية وإمكانية استخدام طائرات الأباتشي في مهام قتالية داخل العراق.
وقال مسؤول بالبنتاغون لـ«لشرق الأوسط»، إن المعركة ضد «داعش» تمضي بخطى جيدة واستطاعت الحملات الجوية لقوات التحالف من قتل 25 ألف مقاتل من قوات «داعش» منذ بداية الضربات في عام 2014. إضافة إلى منع «داعش» من محاولات تجنيد مقاتلين جدد، واستعادة الكثير من الأراضي من تحت سيطرة التنظيم. وأشار الكولونيل ستيف وارين إلى أن قوات التحالف استعادة 40 في المائة من الأراضي من «داعش» في العراق بمساعدة القوات العراقية والكردية و10 في المائة من الأراضي في سوريا».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.

اقرأ أيضاً

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended

اقرأ أيضاً

فرقة الموسيقى العسكرية بالزي التراثي لجيش البادية الحضرمي (إعلام حكومي)

حضرموت تستعيد ذكرى تحريرها باستعراض قوتها

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».

مواضيع
أخبار القرن الأفريقي انتخابات الصومال