الرئيس الأميركي: مستقبل سوريا في صدارة مناقشاتي مع قادة دول «التعاون الخليجي»

اجتماعه بـ {سي آي إيه} يرسل رسالة مباشرة للأسد والروس في حال قررا ضرب المعارضة السورية

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن يتابعان مسيرة لعسكريين أميركيين مصابين عند البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن يتابعان مسيرة لعسكريين أميركيين مصابين عند البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الأميركي: مستقبل سوريا في صدارة مناقشاتي مع قادة دول «التعاون الخليجي»

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن يتابعان مسيرة لعسكريين أميركيين مصابين عند البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن يتابعان مسيرة لعسكريين أميركيين مصابين عند البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أن بلاده تحقق تقدما في الحرب التي تقودها ضد تنظيم داعش، مؤكدا أن السبيل الوحيد لتدمير «داعش» نهائيا هو إنهاء الحرب الأهلية السورية، وأن «التحالف ضد (داعش) يحقق زخما ونحن عازمون على الحفاظ على هذا الزخم».
وقال أوباما مساء الأربعاء بعد اجتماع موسع عقده مع قادة وخبراء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في زيارة للوكالة، إن بلاده تواصل العمل من أجل التوصل لحل دبلوماسي للصراع بعد أن انخفضت الأعمال العدائية لنحو ستة أسابيع مما سمح بدخول المساعدات الإنسانية للشعب السوري رغم الانتهاكات المتكررة من قبل نظام الأسد واستمرار الهجمات من جبهة النصرة. وأشار إلى أن بلاده ستقوم بكل ما يلزم لإنجاح محادثات السلام في جنيف والمضي قدما في حل سياسي للحرب الأهلية بما يتوافق مع رؤية مجلس الأمن وتشكيل هيئة حكم انتقالي ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة. وشدد الرئيس الأميركي على أن عملية الانتقال السياسي ستتم بعيدا عن الأسد، موضحا أن مناقشة قضية مستقبل سوريا ستكون على صدارة جدول أعماله في زيارة للمملكة العربية السعودية ولقاءاته مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل.
ووفقا لمسؤولين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، طلب أوباما مقترحات لزيادة الضغط في سوريا، حيث تدرس الإدارة الأميركية تكثيف الهجمات الجوية على طول الحدود الشمالية لسوريا ومنع تدفق المقاتلين والإمدادات إلى «داعش». وناقش الرئيس أوباما خلال الاجتماع مقترحات لإرسال أكثر من مائتي جندي مارينز من قوات العمليات الخاصة الأميركية لتقديم المشورة والمساعدة للمجموعات المسلحة الكردية والعربية في العراق، إضافة إلى إعطاء أسلحة قتالية للمجموعات السنية وزيادة المساعدات للقوات الكردية السورية. واستعرض الجهود لتدريب العرب السنة للقتال إلى جانب الأكراد، للتخفيف من القلق التركي من إمداد الأكراد بالتدريب والسلاح.
وأوضح المسؤولون أن وكالة الاستخبارات المركزية ستكثف جهودها في سوريا من خلال خطة لتزويد المعارضة السورية بأنظمة قتالية تتضمن أسلحة مضادة للطائرات وأسلحة لصد الضربات المدفعية، وهي أنظمة يمكن أن تستهدف بها قوات المعارضة طائرات النظام السوري والطائرات الروسية.
وتأتي تلك التحركات في وقت تجرى فيها محادثات جنيف على قدم وساق. ويقول المحللون إن الاجتماع يرسل رسالة مباشرة للأسد والروس، أنه إذا قررت دمشق أو موسكو ضرب المعارضة السورية، فإن هذه القوات ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها. ويأتي الحديث عن خطة بديلة أو الخطة «ب» في صدارة المشهد والتسريبات الصحافية «المقصودة» بسبب اعتقاد مسؤولي الاستخبارات الأميركية باحتمالات قوية لانهيار وقف إطلاق النار.
وأوضح مسؤول بالخارجية الأميركية قلق واشنطن من وجود نظام دفاع جوي محمول لدى المقاتلين في سوريا وسط توتر المعارك، رافضا الكشف عن المحادثات الأميركية الروسية حول الهدنة ومحادثات السلام ومصير الأسد.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية لـ«لشرق الأوسط» إن التركيز الآن هو كيفية الحد من تصعيد الأوضاع في سوريا. وفي الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة، في تقديم الدعم للقوات المحلية التي تحارب تنظيم داعش في سوريا، قال المسؤول إن واشنطن مستمرة في مساعدة القوات السورية الديمقراطية التي تحقق نجاحات ملحوظة ضد «داعش» في مدينة الشدادي «ونعمل على مواصلة البناء على هذه المكاسب إلا أننا قلقون للغاية من وجود أنظمة دفاع جوي محمولة في بيئة متقلبة مثل سوريا».
ورغم قلق الدوائر السياسية الأميركية من الاضطرابات السياسية التي تسود العراق وتجدد أعمال العنف في سوريا وانتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية، كرر أوباما تأكيداته على أن أولى أولوياته هي ملاحقة وتفكيك وتدمير شبكة «داعش» ومنع الهجمات الإرهابية، وأن لقاءاته بخبراء الاستخبارات ومجلس الأمن القومي هي جزء من خطة استعراض ومراجعة الجهود لتكثيف الحملة ضد «داعش».
واعترف الرئيس الأميركي أن المعركة ضد «داعش» تبقى هي المعركة الصعبة والمعقدة لكنه لم يقدم تفاصيل عن أي خطوات أو تفاصيل جديدة حول الدور الذي ستقوم بها الولايات المتحدة في الأشهر القادمة وخلال الفترة المتبقية من ولايته.
وتفاخر الرئيس الأميركي بتواصل ضربات التحالف ضد «داعش» مستعرضا الهجمات التي قامت بها قوات التحالف في العراق وسوريا، وقال: «الحملة الجوية قامت بأكثر من 11500 ضربة حتى الآن ونواصل قصف أهداف (داعش)، وأصبح التحرك أصعب عليهم من أي وقت مضي لهم، ونواصل القبض على قادتهم، وسنعمل على تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة (داعش) في العراق وتعزيز الحكم الرشيد والتنمية التي تشمل جميع الطوائف العراقية، وفي الوقت نفسه ندعم القوات المحلية في سوريا التي تدعمها قوات العمليات الخاصة الأميركية في الاستمرار في تحقيق تقدم ودفع (داعش) من مدينة الشدادي، وقطع خطوط التمويل بين معاقل (داعش) في الرقة في سوريا وفي الموصل في العراق».
وشدد أوباما أن «داعش» ينكمش في سوريا والعراق ويقل أعداد المقاتلين في صفوفهم، كما يتم التشويش على عمليات «داعش» واتصالاته واستهداف البنية التحية المالية وآبار النفط والمصافي وخطوط الإمداد. وتعهد بمواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة وفي أوروبا لوقف تدفق المقاتلين الأجانب ومنع وقوع هجمات إرهابية، ملمحا إلى نجاح الاستخبارات الأميركية بالتعاون مع نظيراتها في دول أخرى، في منع دخول كثير من العناصر الإرهابية في سوريا والعراق إلى أوروبا ومنع هجمات محتملة والحصول على معلومات استخباراتية قيمة منهم.
وأشار محللون إلى أن زيارة أوباما لمقر وكالة الاستخبارات المركزية بمنطقة لانجلي في ولاية فيرجينيا كان يستهدف طمأنة الأميركيين بالتزام واشنطن بالحرب ضد «داعش» بعد الانتقادات التي لاحقت إدارته بأن استراتيجيته ضد «داعش» لا تعمل بشكل جيد، لافتين إلى أن أوباما في حديثه بدا في موقف دفاعي أكثر منه موقف هجومي.
وتأتي الزيارة في وقت تزايدت فيه التساؤلات حول كيفية المضي قدما في حال انهيار هدنة وقف الأعمال العدائية، وقيام نظام الأسد بمساندة من روسيا، في استئناف الهجمات على جماعات المعارضة السورية التي تدعمها الولايات المتحدة. وتزايدت التساؤلات حول الهدف من الزيارة مع تسريبات صحافية تحدثت عن الخطة «ب» في حال انهيار هدنة وقف الأعمال العدائية، ما يشي بأنه دفع روسيا للضغط على نظام الأسد للقبول بخطة الانتقال السياسي والرحيل عن الحكم مع تحذيرات من مخاطر اشتعال القتال مرة أخرى.
وقد أكد وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر في خطابه أمام مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن إن البنتاغون قدم بالفعل للرئيس أوباما خططا لزيادة الدعم العسكري لمكافحة «داعش». وأوضح مسؤولون بالبنتاغون أن بعض المقترحات تشمل زيادة أعداد القوات الأميركية وإمكانية استخدام طائرات الأباتشي في مهام قتالية داخل العراق.
وقال مسؤول بالبنتاغون لـ«لشرق الأوسط»، إن المعركة ضد «داعش» تمضي بخطى جيدة واستطاعت الحملات الجوية لقوات التحالف من قتل 25 ألف مقاتل من قوات «داعش» منذ بداية الضربات في عام 2014. إضافة إلى منع «داعش» من محاولات تجنيد مقاتلين جدد، واستعادة الكثير من الأراضي من تحت سيطرة التنظيم. وأشار الكولونيل ستيف وارين إلى أن قوات التحالف استعادة 40 في المائة من الأراضي من «داعش» في العراق بمساعدة القوات العراقية والكردية و10 في المائة من الأراضي في سوريا».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.