النفط يرتد بـ64.5 % من أدنى مستوياته خلال 2016.. والأسهم السعودية تكتفي بـ21.7 %

النتائج المالية للشركات المدرجة تكتمل الأسبوع المقبل

يتطلع المتداولون إلى اقتناص الفرص مع كل هبوط

اكتفت سوق الأسهم السعودية بتحقيق ارتداد تبلغ نسبته 21.7 في المائة من عند أدنى مستوى تم تحقيقه خلال هذا العام، رغم أن أسعار خام برنت شهدت ارتدادًا خلال الفترة ذاتها بنسبة 64.5 في المائة، مما يعني أن مؤشر سوق الأسهم السعودي يتجاوب بشكل أكبر مع حالات انخفاض أسعار البترول، مقارنة بحالات الصعود.
ويعكس الارتداد الضعيف لمؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حالة القلق والترقب التي تسود أوساط المستثمرين، حيث يتطلع المتداولون إلى اقتناص الفرص مع كل هبوط، إلا أنهم يخشون في الوقت ذاته أن تعاود أسعار النفط التراجع، مما يعود بمؤشر السوق إلى دوامة الخسائر من جديد.
ويعكس استقرار خام برنت فوق مستويات أربعين دولارًا خلال الفترة الحالية، مرحلة تعاف جديدة للأسعار، إلا أن المستثمرين في الأسواق النفطية لا يزالون يترقبون نتائج اجتماع الدوحة، الذي من المنتظر أن يناقش فيه المجتمعون ثبات سقف الإنتاج من عدمه.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس (آخر أيام تعاملات الأسبوع)، على ارتفاع بنسبة واحد في المائة، لينهي بذلك تداولاته عند 6509 نقاط، أي بارتفاع بلغ حجمه 67 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق في ثلاثة أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
ورغم أن مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد ارتفاعًا متدرجًا منذ بداية شهر أبريل (نيسان) الحالي، مسجلاً مكاسب بنسبة 6 في المائة، أي ما يعادل نحو 400 نقطة، فإن مؤشر السوق لم يستطع مواكبة مكاسب أسعار النفط، حيث وصل برميل خام برنت إلى مستويات 44.6 دولار يوم أمس، بعد أن لامس في يناير (كانون الثاني) الماضي مستويات الـ27.1 دولار، محققًا بالتالي ارتدادًا سعريًا تبلغ نسبته 64.5 في المائة.
وخلال يناير الماضي، لامس مؤشر سوق الأسهم السعودية مستويات 5348 نقطة، قبل أن يغلق أمس عند مستويات 6509 نقاط، أي أنه حقق ارتدادًا تبلغ نسبته 21.7 في المائة، مقارنة بمستويات ارتداد أكبر سجلتها أسعار البترول خلال الفترة ذاتها.
وعلى صعيد ذي صلة، من المنتظر أن تكون الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، قد أنهت خلال الأسبوع المقبل جميع إعلاناتها عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، وسط ترقب لنتائج شركة «سابك»، ومصرف «الراجحي»، اللذين يعدان من أكثر الشركات المدرجة تأثيرًا في حركة مؤشر السوق.
إلى ذلك، أعلنت شركة «كيان» السعودية (إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في البلاد)، عن انخفاض خسائرها إلى 216.3 مليون ريال (57.6 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر 591.6 مليون ريال (157.7 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة تراجع بلغت 63.4 في المائة.
وقالت شركة «كيان»، في بيان صحافي يوم أمس، إن «سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة، وانخفاض تكلفة بعض المواد الخام، وكذلك انخفاض رسوم التسويق وانخفاض في مخصص الزكاة، وقد انخفضت الخسارة خلال الربع الأول رغم الانخفاض في متوسط أسعار بيع معظم المنتجات وزيادة المصاريف المالية والعمومية والإدارية والمصاريف الأخرى».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أقر فيه مجلس هيئة السوق المالية مؤخرًا، تعليمات الحسابات الاستثمارية في صورتها النهائية، وذلك بعد نشر مشروع التعليمات في الموقع الإلكتروني للهيئة مدة ثلاثين يومًا، ومن ثم دراسة جميع مقترحات ومرئيات المختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة حولها.
وراعت هيئة السوق في إقرار هذه التعليمات، كلا من الملاحظات والمقترحات التي تلقتها من المختصين والعموم خلال الفترة الماضية، مبينة عبر بيان صحافي حينها، أن هذه التعليمات تستهدف تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة)، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية، عند نشرها مشروع التعليمات في موقعها، أن جميع المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها من العموم ستكون محل العناية والاهتمام، وقالت: «درسنا جميع المقترحات والملاحظات الواردة من عشر جهات، التي تركزت حول تعريفات المصطلحات الخاصة بالحساب الاستثماري وتجميده، والأشخاص الاعتباريين الخليجيين، وكذلك إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية والمستندات المطلوبة لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، علاوة على أن تلك المقترحات والملاحظات تطرقت إلى عدد من الجوانب المتعلقة بالتحويل من الحساب الاستثماري وإليه، والتحديثات اللازمة للحساب الاستثماري وتجميده وإقفاله».
وبيّنت هيئة السوق أن مشروع التعليمات يأتي في إطار حرصها على تطوير الإجراءات المنظمة، وقالت: «تقع التعليمات في 17 مادة تتناول عدة جوانب تتعلق بالحسابات الاستثمارية، ومن بينها آلية قبول العملاء، والبيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وتعليمات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، والتحويل من الحساب الاستثماري وإليه، والتوكيل على الحساب الاستثماري، وتعيين حارس قضائي عليه، وإقفال الحساب الاستثماري، وتحديث بياناته، وتجميد الحسابات الاستثمارية، وتعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها».