اطمئنان عالمي حول «ميزان الحبوب الغذائية» في الموسم المقبل

«الفاو» أوضحت وفرة المعروض وفتور حركة التجارة

توقعات بزيادة الطلب العالمي على الحبوب للموسم الثاني على التوالي (رويترز)
توقعات بزيادة الطلب العالمي على الحبوب للموسم الثاني على التوالي (رويترز)
TT

اطمئنان عالمي حول «ميزان الحبوب الغذائية» في الموسم المقبل

توقعات بزيادة الطلب العالمي على الحبوب للموسم الثاني على التوالي (رويترز)
توقعات بزيادة الطلب العالمي على الحبوب للموسم الثاني على التوالي (رويترز)

الغذاء هو السلعة الأكثر طلبًا في العالم، والأكثر عرضة للتقلبات السعرية لتأثرها بعوامل عدة، منها طبيعية متأثرة بالظروف الجوية، ومنها تأثرها بعوامل سياسية واقتصادية وعرض وطلب ومضاربات. وتؤثر أسعار الغذاء العالمية على الشعوب وتحدد حجم استهلاكها، وخصوصًا الفقيرة منها، التي تعتمد على الاستيراد من الخارج.
وتشير الدلائل المبكرة إلى توازن يبعث على الارتياح بين المعروض من الحبوب والطلب عليها، خلال الموسم الجديد 2016 - 2017 وفقًا لأحدث تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وتشير التوقعات الأولى إلى وفرة المعروض من إمدادات الحبوب وفتور حركة التجارة وهدوء الأسواق في الموسم المقبل 2016 - 2017.
ومن المتوقع أن الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2016 سيناهز 2.5 مليار طن، أي أقل بنسبة 0.2 في المائة (4 ملايين طن) عن مستويات السنة الماضية، وإن كان لا يزال ثالث أعلى المستويات المسجلة.
ويرجع معظم الانخفاض إلى الانخفاض المتوقع في الإنتاج العالمي من القمح الذي تراجع بنحو 10 ملايين طن منذ الشهر الأخير حتى وصل إلى 712.7 مليون طن. وبهذا المستوى، سينخفض الإنتاج بنسبة 2.8 في المائة، أي 20 مليون طن، عن مستوياته في عام 2015. ويرجع هذا الانخفاض في الإنتاج مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية أساسًا، إلى التراجع المتوقع في الاتحاد الروسي وأوكرانيا اللذين تقلصت فيهما الزراعات بسبب الطقس الجاف.
وتشير التوقعات أيضًا إلى أن الإنتاج سينخفض في المغرب الذي اجتاحه الجفاف، وفي الاتحاد الأوروبي الذي من المتوقع أن تتراجع فيه الغلات إلى مستويات شبه متوسطة، مقارنة بمستوياتها المرتفعة في السنة الماضية. مما سيعوض جانبا من ذلك التراجع توقع جني محصول أوفر في الصين في عام 2016. بفضل ارتفاع الغلات في الوقت الذي يمكن أن تشهد فيه الهند انتعاشًا في أعقاب التراجع الذي نجم عن الجفاف خلال السنة الماضية، على الرغم من التعديلات السلبية الأخيرة التي طرأت على التوقعات الأولى.
أما بالنسبة لتوقعات الإنتاج العالمي من الأرز، فسيسجل تحسنًا بما نسبته 1 في المائة (4.9 مليون طن) في عام 2016 ليصل إلى 495 مليون طن. وتفترض التوقعات عودة الأنماط الجوية إلى طبيعتها في الوقت المناسب لزراعة المحصول الرئيسي في مناطق آسيا الواقعة في نصف الكرة الشمالي، ويليها موسمان متعاقبان تسودهما أمطار متقطعة، وهو ما سيؤثر على أنشطة الزراعة.
ويعني هذا المستوى المتوقع من الإنتاج العالمي أن النمو بمعدلات أقل من التوجه العام سيستمر لموسم ثالث على التوالي، ويعبر ذلك عن استمرار التأثير السلبي للأحوال الجوية الشاذة الناجمة عن ظاهرة «النينو» في نصف الكرة الجنوبي حيث تقدم الموسم أكثر، كما يعبر ذلك أيضًا عن عدم جاذبية الأسعار العالمية للأرز.
* الطلب العالمي على الحبوب
ومن جانب الطلب العالمي على الحبوب في الموسم 2016 – 2017. فمن المتوقع أن يزداد بنسبة متواضعة للموسم الثاني على التوالي. وسوف يسجل مجموع الاستخدام الذي سيقترب من 2.547 مليار طن في الموسم 2016 – 2017، زيادة بما نسبته 1 في المائة (26 مليون طن) عن مستوى الموسم الحالي ودون الاتجاه العام الذي ظل سائدًا على امتداد 10 سنوات للموسم الثاني على التوالي.
ويعبر ضعف النمو في معظمه عن ركود متوقع في الطلب على الأعلاف (التي تدخل الحبوب في مكوناتها). وتشير الدلائل إلى أن مجموع استخدام الحبوب في قطاع الإنتاج الحيواني سيسجل زيادة لا تتجاوز 0.8 في المائة، بل أبطأ مما كانت عليه في الموسم 2015 - 2016، بسبب تراجع الزيادة في الطلب على الأعلاف خلال السنوات الأخيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة غير المستقرة.
بينما من المتوقع أن يظل الاستهلاك العالمي للقمح في الموسم 2016 - 2017 على حاله دون تغيير يذكر، وهو 723 مليون طن تقريبًا، مع زيادة مجموع استهلاك الأغذية زيادة طفيفة تعوض التراجع في الأعلاف وسائر استخدامات القمح. وتشير التوقعات إلى أن مجموع استخدام الحبوب الخشنة سيبلغ 1.32 مليار طن، بزيادة نسبتها 1.5 في المائة (20 مليون طن) مقارنة بمستويات الموسم 2015 - 2016، في ظل زيادة متواضعة في استخدام الأعلاف إلى 750 مليون طن.
ومن المرجح أن تزداد جاذبية الذرة في حصص الأعلاف على حساب القمح والحبوب الخشنة الأخرى في ظل انخفاض الأسعار وزيادة وفرة الكميات المتاحة. وتشير التوقعات إلى أن مجموع استخدام الذرة في العلف لن يتجاوز 583 مليون طن كثيرا في الموسم 2016 - 2017، بزيادة نسبتها 2.5 في المائة (14.2 مليون طن) مقارنة بالموسم 2015 - 2016، ومن المتوقع تسجيل زيادة قدرها 9 ملايين طن في الصين وحدها.
ومن المتوقع زيادة الاستهلاك العالمي من الأرز بما نسبته 1.4 في المائة ليصل إلى 503 ملايين طن في الموسم 2016 - 2017، منها 405 ملايين طن من المتوقع استهلاكها بوصفها غذاءً، وهو ما يكفي للحفاظ على الحصة التي يتناولها الفرد سنويًا في العالم ثابتة عند 54.6 كيلوغرام.
* مستويات الأسعار الحالية للغذاء
وعن المستويات الحالية لأسعار الغذاء الأساسية، قالت وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مارس (آذار) مع الزيادات الحادة في أسعار السكر والزيوت النباتية التي بددت تأثير انخفاض أسعار منتجات الألبان. وظل المؤشر قرب أدنى مستوى في سبعة أعوام بعد رابع انخفاض سنوي على التوالي.
وأعلنت منظمة «الفاو» أول توقعاتها للإنتاج العالمي للحبوب لعام 2016 - 2017 عند 2.5 مليار طن وهو ما يقل بأربعة ملايين طن عن معدل العام الماضي، لكنه لا يزال ثالث أعلى أداء مسجل على الإطلاق.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 151 نقطة في مارس 2016، بزيادة نسبتها 1 في المائة عن مستوياته في فبراير (شباط) ، ولكن دون مستوياته في مارس 2015 بنحو 21 نقطة (12 في المائة). والسمة الرئيسية التي تميز بها الشهر الأخير هي ارتفاع أسعار السكر من جديد، مما أسهم بالاقتران مع زيادة أخرى في عروض أسعار الزيت النباتي، في تعويض انخفاض قيم أسعار منتجات الألبان. وسجلت تغييرات طفيفة في الأسعار الدولية لسائر السلع المستخدمة في حساب مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، بينما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 146.4 نقطة في مارس، ويكاد يتطابق ذلك مع قيمته المعدلة في فبراير. واستقرت الأسعار بوجه عام.
في حين بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 219 نقطة تقريبًا في مارس، ليسجل بذلك ارتفاعًا قدره 32 نقطة (17.1 في المائة) عن مستوياته في فبراير، ووصل المؤشر بذلك إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وتعبر الزيادة الحادة في الشهر الأخير أساسًا عن عجز أكبر متوقع في الإنتاج خلال السنة المحصولية الحالية، مقارنة بما كان متوقعًا في بداية الموسم عقب الأمطار الغزيرة الأخيرة في البرازيل، التي تعد أكبر منتج للسكر في العالم. ومما عزز ارتفاع الأسعار أيضًا ما تناقلته التقارير عن زيادة استخدام السكر الخام في إنتاج الإيثانول في البرازيل.



«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.