واشنطن تصعد بالخطة «ب» في سوريا مع انطلاق جولة المفاوضات

تنص على تقديم أسلحة فتاكة للمعارضة السورية في حال فشلت الهدنة

واشنطن تصعد بالخطة «ب» في سوريا مع انطلاق جولة المفاوضات
TT

واشنطن تصعد بالخطة «ب» في سوريا مع انطلاق جولة المفاوضات

واشنطن تصعد بالخطة «ب» في سوريا مع انطلاق جولة المفاوضات

قال مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» إنه حان الأوان للاستعداد لتنفيذ الخطة «ب» وتقديم أسلحة أكثر قوة للمعارضة المعتدلة التي تقاتل قوات الأسد، بما يساعدها في مواجهة الطائرات والمدفعية السورية. هذا في الوقت الذي نفت فيه موسكو علمها بخطة مشابهة.
وأوضح المسؤول أن القتال قد اشتعل بشكل متسارع خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد أن شهدت هدنة وقف إطلاق النار انتهاكات كثيرة، منها قيام النظام السوري بشن هجوم بري جديد - بدعم من القوات الجوية الروسية - على مدينة حلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وأضاف: «علينا انتظار ما ستسفر عنه الجولة الجديدة من محادثات السلام السورية». وتسعى المعارضة السورية إلى إثبات أنها ملتزمة بالعملية السياسية، وإظهار عدم التزام النظام السوري بالتوصل إلى اتفاق سلام وقيامه بالكثير من الانتهاكات لهدنة وقف الأعمال العدائية.
من جانبه، رفض رايان تراباني المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التعليق على سؤال من «الشرق الأوسط»، حول التقارير التي تحدثت عن خطط وكالة الاستخبارات لتزويد المعارضة السورية المعتدلة بمزيد من الأسلحة الفتاكة، في إطار ما يسمي الخطة «ب» في حال انهيار هدنة وقف الأعمال العدائية.
وكانت صحيفة «وول ستريت» الأميركية، قد أشارت الثلاثاء إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية تعد خطة بديلة في سوريا تتضمن تقديم نوعيات مختلفة من الأسلحة المضادة للطائرات إلى المعارضة السورية.
ونقلت تقارير أن مناقشات الخطة «ب» بدأت قبل سريان هدنة وقف الأعمال العدائية في 27 فبراير (شباط) الماضي، وذلك في اجتماع سري لقادة الاستخبارات بين دول التحالف والشركاء الإقليميين. وقال مسؤولون اطلعوا على الاجتماعات إن وكالة الاستخبارات المركزية أعطت تأكيدات حول اعتزامها تقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية التي تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد. وتعهدت وكالة الاستخبارات للحلفاء في التحالف الدولي بتأكيد أن تلك الأسلحة التي سيتم توفيرها للمعارضة سيتم نشرها فقط في حال انهيار الهدنة واشتعال القتال مرة أخرى على نطاق واسع. ودارت المناقشات حول نوعية الأسلحة المضادة للطائرات لتسليح المعارضة السورية. في الوقت نفسه، أبدت وكالة الاستخبارات الأميركية مخاوفها من توفير أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف للمعارضة السورية (المعروفة باسم أنظمة الدفاع الجوي المحمولة)، وتحدث مسؤولو الاستخبارات إلى مخاطر احتمالات وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين، وكانت المقترحات المطروحة من قبل قوات التحالف لمنع وقوع تلك الأنظمة في يد الإرهابيين، هي تضمين أنظمة الدفاع الجوي المحمولة ببطاريات محددة المدة، وأجهزة استشعار جغرافية بما يمكّن من تتبع مستخدم تلك الأسلحة. لكن تضمين أجهزة استشعار في أنظمة الدفاع سيجعل استهداف المعارضة من قبل الطائرات الروسية والسورية أمرا أسهل، ولذا تنظر الاستخبارات الأميركية في نظم بديلة.
وأوضح المسؤولون أن جميع تفاصيل الخطة «ب» موضوعة أمام الرئيس أوباما، كونها تحتاج إلى موافقة البيت الأبيض على السماح بتوفير أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات إلى المعارضة السورية.
وحذر كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري ومدير الاستخبارات الأميركية جون برينان من اندلاع القتال مرة أخرى في اجتماعاتهم المغلقة مع نظرائهم الروس. ولفتوا إلى أن القتال على نطاق واسع في سوريا بين النظام والمعارضة يمكن أن يندلع مرة أخرى، وأن ذلك قد يعرض الطيارين الروس للخطر. وبعد إبرام الاتفاق، لمح جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في اليوم التالي، إلى أن الولايات المتحدة لا تستبعد اللجوء إلى خطة بديلة ما لم يتم تنفيذ الهدنة ووقف الأعمال العدائية.
من جهته، قال ديميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، إنه لا يوجد لدى روسيا سوى خطة واحدة للتعامل مع الوضع في سوريا، وذلك في تعليقه على المعلومات التي تناقلتها صحف أميركية حول خطة بديلة قد تلجأ إليها واشنطن بحال فشل المفاوضات في جنيف، وإن واشنطن حذرت موسكو من أنه في حال عادت الأمور إلى المواجهات العسكرية الواسعة فإن حياة الطيارين الروس قد تكون في خطر. وفي معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كانت روسيا على علم بما تقوم عليه الخطة الأميركية «ب» لسوريا، قال بيسكوف: «توجد لدى روسيا خطة واحدة فقط، هي المساهمة بكل شكل ممكن لدفع التسوية السياسية للأزمة السورية، ومواصلة العمل على مسار التصدي للإرهاب، ومساعدة السلطات السورية الشرعية في ذلك». وأوضح بيسكوف أن العملية السياسية السورية يجب أن تكون شاملة بمشاركة جميع الأطراف وممثلي القوميات والمجموعات الإثنية، مكررًا أن «هذا ما تقوم عليه الخطة الروسية في سوريا».
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو لا علم لها بالخطة الأميركية «ب»، وأضاف أنه في حال كانت هناك فعلاً خطة تتحدث عن الانتقال إلى العمل العسكري، فإن هذا «يدعو لعميق القلق والخيبة». أما فرانتس كلينتسيفيتش نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الفيدرالي الروسي فقد اعتبرها تسريبات، مرجحًا أن تكون الاستخبارات المركزية الأميركية قد ساهمت في نقلها للصحافة، ومعربًا عن قناعته بأن «الوضع في سوريا لا يجري وفق ما تريد الولايات المتحدة»، وأضاف أن «روسيا قوية بما فيه الكفاية، ولن تتمكن الولايات المتحدة من إعادة سوريا إلى حالة الفوضى»، وتابع أنه «بغض النظر عما إذا كانت المعلومات حول الخطة «ب» صحيحة أم لا، فإنها تحمل (شحنة سلبية)». حسب السيناتور كلينتسيفيتش.
من جانبها، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات عدم علمها بأي خطة، وعد رياض نعسان آغا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطة التي يدور الحديث حولها في الصحافة غير موجودة في الإطار العملي رسميًا»، معربا عن اعتقاده بأن «الصحافة تقرأ على ما يبدو احتمال فشل الجولة الراهنة وتستشعر خطر فشل الهدنة أيضا، لا سيما بعد إعلان النظام عن حملة عسكرية لاستعادة حلب وما حولها بغطاء ودعم روسي وإيراني»، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل للحفاظ على الهدنة وإيقاف هجوم النظام الذي خرقها حتى كاد يقضي عليها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».