دي ميستورا في انطلاق «جنيف»: العملية الانتقالية أساس الجولة

لافروف يؤكد أهمية توصل المعارضة السورية لـ«حل وسط» مع النظام

رجل سوري مصاب في قدمه.. يعبر صندوق قمامة كتب عليه «صندوق انتخابات مجلس الشعب» في إشارة إلى الانتخابات التي جرت أمس (إ.ف.ب)
رجل سوري مصاب في قدمه.. يعبر صندوق قمامة كتب عليه «صندوق انتخابات مجلس الشعب» في إشارة إلى الانتخابات التي جرت أمس (إ.ف.ب)
TT

دي ميستورا في انطلاق «جنيف»: العملية الانتقالية أساس الجولة

رجل سوري مصاب في قدمه.. يعبر صندوق قمامة كتب عليه «صندوق انتخابات مجلس الشعب» في إشارة إلى الانتخابات التي جرت أمس (إ.ف.ب)
رجل سوري مصاب في قدمه.. يعبر صندوق قمامة كتب عليه «صندوق انتخابات مجلس الشعب» في إشارة إلى الانتخابات التي جرت أمس (إ.ف.ب)

بدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا جولة جديدة من المحادثات، أمس، بلقاء أعضاء بالهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية، انتهى بمؤتمر صحفي للطرفين، أكد فيها دي ميستورا على الجولة الحالية، وبدا فيها حازما بقوله: «سنتعمق بتفاصيل العملية الانتقالية، بصرف النظر عن مواقف الطرفين».
وألمح دي ميستورا، إلى أنه ليس هنالك تاريخ محدد لبدء المفاوضات المباشرة، وتابع بقوله: «حاليا سنعمل على المحادثات مع الطرفين»، لكنه تحدث عن ضرورة المحافظة على وقف القتال فهو ما أعطى السوريين الأمل بتحسن حياتهم. وتابع بقوله: «هنالك أحداث واختراقات حصلت، ولكن إن تكررت ستنال من وقف القتال، وبالتالي يجب على الأطراف تأكيد الالتزام بقرار وقف القتال».
وعلق دي ميستورا على جولته الأخيرة في المنطقة، فقال إن المسؤولين في عمان ودمشق وموسكو وطهران أبدوا جميعا اهتماما وتأييدا لمحادثات تهدف لانتقال سياسي في سوريا»، في الوقت الذي قال فيه العميد أسعد الزعبي، رئيس وفد الهيئة العليا للتفاوض، التي تمثل المعارضة السورية: «أخذنا فكرة من دي ميستورا عن نتائج جولته الأخيرة على بعض العواصم قبل بدء هذه الجولة، وفوجئنا بأنها غير إيجابية».
وتابع الزعبي، في المؤتمر الصحفي لوفد المعارضة في جنيف: «حضرنا إلى هنا للتأكيد على جديتنا بالحل السياسي لإنهاء معاناة الشعب السوري على عكس النظام. وقال إنه قبل كل جولة تفاوض يقوم النظام بتصعيد عسكري ليعطي رسالة واضحة أنه لا يريد حلا سياسيا، ويصر على الحل العسكري. وشدد على أن الحل السياسي سيجنب البلاد والعباد التسليح والخطط (ب) وغيرها».
ووصف الانتخابات البرلمانية السورية بـ«مسرحية لا تستحق المشاهدة»، مشددا على أن الانتخابات التي ستجريها هيئة الحكم الانتقالية هي الانتخابات التي تمثل الشعب السوري».
كما أشار أسعد الزعبي إلى أنه تم طرح قضية إطلاق سراح المعتقلين والهدنة على دي مستورا مجددا.
هذا ومن المتوقع وصول وفد الحكومة السورية إلى جنيف، يوم الجمعة، برئاسة بشار الجعفري، سفير النظام في الأمم المتحدة.
في موسكو لم يعر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كثيرا من الاهتمام للانتخابات البرلمانية التي أجراها النظام السوري يوم أمس، واكتفى بوضعها في قالب مرحلي مرتبط بالفترة التي تسبق توصل الأطراف السورية خلال المفاوضات في جنيف إلى اتفاق حول الدستور الجديد والمرحلة الانتقالية. وفي إجابته عن سؤال حول تلك الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيرته الأرجنتينية يوم أمس، قال لافروف إن روسيا تنظر إلى الانتخابات البرلمانية السورية «بمنتهى الهدوء»، وترى أنها «ستضمن عمل المؤسسات التنفيذية في البلاد وفق ما ينص عليه الدستور الحالي في الجمهورية العربية السورية».
وبعد أن شدد على أهمية «عدم السماح بحدوث فراغ قانوني وفي مجال السلطة التنفيذية في سوريا»، معولاً على الانتخابات البرلمانية بأنه «من شأنها أن تلعب ذلك الدور في الحيلولة دون حدوث فراغ في السلطة»، أشار وزير الخارجية الروسي إلى المفاوضات التي ستستأنف في جنيف هذا الأسبوع، وسيتم خلالها بحث ما وصفها بـ«إصلاحات سياسية في سوريا» بموافقة روسية وموافقة المجموعة الدولية لدعم سوريا، وبموجب قرارات مجلس الأمن، موضحا أنه «سيتعين على الأطراف السورية الاتفاق خلال المفاوضات على الدستور الجديد»، حسب قول لافروف الذي شدد على أن «هناك فهما لدى الجميع بأن يتمخض عن تلك المفاوضات صياغة دستور جديد للبلاد تجري بموجبه انتخابات مبكرة».
وفي حديثه عن المرحلة الانتقالية بدا لافروف كأنه يتوخى الحذر في انتقاء العبارات المناسبة بما يرضي الجميع، وذلك حين قال إنه «سيتعين على السوريين أيضا الاتفاق على رؤية لبنية الجهاز الذي سيقوم بعملية الانتقال التدريجي»، متجنبا بذلك عبارات، مثل: (حكومة وحدة وطنية) أو (حكومة انتقالية)، كان يستخدمها لوصف الجسم الانتقالي الذي يجب أن يتم تشكيله نتيجة مفاوضات جنيف. كما اختار توصيفا حياديا نوعا ما للمرحلة التي يجب أن ينتقل إليها السوريون، مستخدما تعبير «المنظومة السياسية الجديدة».
وانتهت الجولة السابقة في 24 مارس (آذار) بتعهد دي ميستورا بالتركيز على الانتقال السياسي عندما تعود الأطراف المتحاربة إلى جنيف.
والتقى المسؤول الدولي منذ ذلك الحين بمسؤولين في موسكو ودمشق وطهران؛ لجمع الآراء بشأن أفضل السبل للتقدم في الوقت الذي تأثر فيه وقف إطلاق النار الجزئي في سوريا بتصاعد القتال وانتخابات برلمانية لن تعترف بها الأمم المتحدة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.