السيسي: كل البيانات والوثائق أكدت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية

الرئيس دعا إلى الانضباط وقال إن رد فعل المصريين لم يخدم مصر بشأن «سد النهضة» الإثيوبي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
TT

السيسي: كل البيانات والوثائق أكدت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إن بلاده لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لا تمس حقوق الآخرين، في إشارة إلى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر السعودية، وما ترتب عليها من استعادة المملكة لجزيرتي تيران وصنافير، مشددا على أن «جميع البيانات والوثائق بوزارة الخارجية والدفاع والمخابرات أكدت تبعية الجزيرتين للسعودية».
ووقع البلدان يوم (الجمعة) الماضي في القاهرة اتفاقية لتعيين الحدود البحرية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال خبراء قانونيون لـ«الشرق الأوسط» إن «توقيع تلك الاتفاقية الحساسة يعكس الوصول لقمة التفاهم بين قيادات الدولتين في الفترة الراهنة، بعد أن كان الملف مثار جدل خلال السنوات السابقة، دون أن يتم وضع إطار رسمي وقانوني له».
واستبق السيسي دعوات شبابية للتظاهر يوم الجمعة المقبل، بلقاء عقده أمس مع مجموعة من ممثلي المجتمع المصري من سياسيين ومهنيين، لعرض ملابسات اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة. وقال السيسي، في الكلمة التي نقلها التلفزيون المصري، إن «المؤسسة العسكرية علمتنا أن نخاف على البلد والشعب وكل ذرة رمل»، مشددا على أنه «لا يبيع أرض مصر لأحد ولا يأخذ حق أحد».
وأضاف: «أقول للمصريين يجب ألا ينسوا بسبب الاستقرار والأمن التحديات التي تواجهها مصر». وتابع أنه مصري شريف لا يباع ولا يشترى، وأنه لم يتآمر على أحد ولم يخن أحدا.. و«لم يقم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمؤامرة ضد الإخوان، وإنما تم التعامل مع الرئيس الأسبق محمد مرسي بشرف وأمانة واحترام».
واستطرد: «مصر الدولة الوحيدة حتى الآن التي لم يقدر عليها أحد، بفضل تماسك ووحدة الشعب ثم الجيش»، لافتا إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة «لم نفكر في القفز على بلد للحصول على خيره، والظروف كانت سانحة وما زالت، أو كان يمكن أن نثأر لمواطنينا الـ21 في سرت، ولكننا لا يمكن أن نستبيح أرض أشقائنا في ليبيا». وقال السيسي: «أشعر بالسعادة لغيرة المصريين على بلدهم، لكن يجب تصويب هذه الغيرة حتى تكون الأمور في سياقها.. فكرة التشكيك الدائم هدفها تفكيك كتلة المصريين، حتى يسهل كل شيء بعد ذلك ضد مصر»، مشيرا إلى أن «شراسة الهجمة تعكس النجاح، فرغم الحصار الاقتصادي وزيادة سعر الدولار وغير ذلك ما زال المصريون متحدين وواقفين».
وأضاف: «هناك مخطط لضرب مصر، وطمس الحقيقة، وتزييف الواقع، وإفقاد الثقة في كل شيء جيد، وأدواته خارج وداخل مصر»، مشيرا إلى أن المؤسسات العريقة تحمي بلدها من الشر وأهله.. وقد كلفتموني بالحفاظ على الدولة المصرية، وهناك ثوابت نحرص على المحافظة عليها، ومنها الحفاظ على القيم والمبادئ في إدارة أمورنا الداخلية والخارجية، بعيدا عن الانتهازية والمؤامرات والتدخل سلبا ضد طرف ما، والدخول في تحالفات ضد طرف ما».
وفي ما يتعلق بتعيين الحدود البحرية، قال السيسي «إننا لم نفرط في حقنا ولم نفرط في ذرة رمل واحدة وأعطينا الآخرين حقوقهم»، موضحا أن «هناك اختلافا في النسق العام للدولة والنسق الفردي في التعامل مع الموضوع، كما أن هذا الموضوع لم يتم تداوله من قبل حتى لا نؤذي الرأي العام في البلدين، ومراعاة للظروف السياسية والأمنية وتولي مصر مسؤولية الحفاظ على هاتين الجزيرتين ولتداعيات حرب 1967 ثم السلام، ثم معاهدة السلام وما لها من حساسيات».
وأضاف: «في تعيين الحدود لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 عاما، أي في عام 1990، والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، استجابة لمطالبات من السعودية باستعادة الجزيرتين»، مؤكدا أنه «لن يترتب على ردود الأفعال أي أثر على العلاقات المصرية السعودية»، مشيرا إلى أنه «حرص على أن يتلقى هو ردود الأفعال، حتى لا ندخل في جدل خلال الشهور الثمانية الماضية».
ودعا السيسي إلى الانضباط في ردود الأفعال، مشيرا إلى أن رد فعل المصريين والإعلام لم يخدم مصر في ما يتعلق بموضوع «سد النهضة» الإثيوبي على سبيل المثال، مبينا أنه فضل طرح موضوع الجزيرتين بعد معالجته وليس قبل ذلك، حتى لا يدخل في جدل يسهم في عزل مصر، قائلا «إن الكيان العربي المجروح في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، يريد البعض له أن يتسع». وأضاف «أنه طلب في يونيو (حزيران) 2014 ملفا عن هاتين الجزيرتين قبل أن يثير أحد الموضوع»، مشددا أنه «طوال هذه الفترة، قامت وزارات الخارجية والدفاع والمخابرات العامة بدراسة الموضوع والرد عليه، مؤكدا أن القانون واضح في مثل هذه المسائل، وأنه تم الرجوع إلى كل الأطراف ذات الصلة، لأن الأمر يتعلق بحق بلد.. وعليكم الاطمئنان على بلدكم والتفكير قبل التشكك والقلق».
وتابع السيسي: «كل الوثائق والجلسات الـ11 التي عقدتها اللجان الفنية، أثبتت أن هاتين الجزيرتين سعوديتان، محذرا من أن البعض يؤذي نفسه وبلده بهذه الصورة، موضحا أن ترسيم الحدود البحرية يخضع إلى معاهدات دولية وقواعد محددة، وأن النجاح في تعيين الحدود يتيح لمصر التنقيب عن الثروات الطبيعية في مياهها الاقتصادية، وهو ما لم يكن في الإمكان قبل ذلك على طول الحدود البحرية بيننا وبين السعودية».
واستطرد: «تعيين الحدود مع قبرص أتاح لنا التنقيب في المياه الاقتصادية لنا وظهر حقل ظهر للغاز، ويتم حاليا ترسيم الحدود مع اليونان حتى يمكننا أن نستفيد من المنطقة الاقتصادية مع اليونان». ودعا السيسي إلى عدم الحديث مرة أخرى في الأمر، مشيرا إلى أن البرلمان الذي اختاره الشعب سيناقش الموضوع، مشددا على أنه لا يجب التشكيك في كل مؤسسات الدولة والبرلمان له أن يمرر هذه الاتفاقية أو يرفضها.
وفي ما يتعلق بمقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، قال السيسي «إن الداخلية والقضاء المصري يجريان التحقيقات اللازمة.. نتعامل مع القضية بكل شفافية، إلا أن بيننا أهل شر يعملون على التشكيك في كل شيء».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.