الاتحاد الأوروبي يبحث رفع حجم التبادل التجاري مع السعودية إلى 80 مليار دولار

يشمل فتح استثمارات مشتركة مع رجال الأعمال السعوديين في مجالات حيوية

كشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، عن عزم 13 دولة زيادة حجم التبادل التجاري مع السعودية، ليتجاوز ثمانين مليار دولار، من خلال تفعيل الإجراءات لبناء استثمارات مشتركة مع رجال الأعمال السعوديين في كثير من القطاعات الحيوية.
وأوضح ممثلو دول الاتحاد الأوروبي من القناصل التجاريين، خلال لقاء جمعهم مع رجال الأعمال السعوديين في غرفة جدة أول من أمس، أن التحضير يجري لاستكمال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين السعودية ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية.
واستعرض اللقاء، الذي شارك فيه عدد من ممثلي اللجان القطاعية ومنتسبي الغرفة، الفرص الواعدة في دول الاتحاد الأوروبي، وتعرفوا على الجهود المبذولة لتذليل الصعاب أمام مجتمع الأعمال لتنمية المشاريع المشتركة وزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات.
وذكر مازن بترجي، نائب رئيس الغرفة التجارية في جدة، أن الغرفة التجارية تعمل على توفير مختلف المعلومات التي يحتاجها أصحاب الأعمال في السعودية ودول الاتحاد الأوروبي حيال الفرص الاستثمارية والمجالات التي يمكن أن تستغل تجاريًا واستثماريًا بالصورة التي تخدم مستقبل العلاقات بين السعودية، وهذه الدول باعتبار السوقين السعودية والأوروبية قوة اقتصادية كبرى.
وبحث المجتمعون واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة أوروبية تضم نحو 509 ملايين نسمة، وترتبط السعودية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمجلس التعاون، خصوصًا السعودية، وهناك ارتباطات تجارية ضخمة بين قطاع الأعمال في السعودية ودول الاتحاد، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في مزيد من الشراكة بين قطاعات الأعمال في تلك الدول والسعودية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، حيث مثلت دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 15 في المائة من الصادرات البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتستوعب دول الاتحاد الأوروبي نصيبًا رئيسيًا من صادرات المجلس من المنتجات النفطية المكررة والمنتجات البتروكيماوية والألمنيوم. وتعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مستثمر أجنبي في الخليج بعد الولايات المتحدة الأميركية.
وتتركز الاستثمارات الأوروبية في قطاعات التكنولوجيا التي تعتمد على رأس المال الضخم، ومع ذلك فإن حجم الاستثمارات الأوروبية في الخليج لا يمثل سوى واحد في المائة من الاستثمارات الأوروبية الدولية المباشرة.
وتشير الدراسات إلى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي من النفط في ازدياد مستمر، كما تستأثر دول مجلس التعاون بنصيب الأسد من الصناعات البتروكيماوية في الوطن العربي، وتوجد لها استثمارات ضخمة في دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 53 في المائة من الاستثمارات الخليجية في الخارج.