14 مليون طن حجم النفايات الصلبة بالسعودية.. و853 مليون دولار لمعالجتها

وزير الشؤون البلدية: وضعنا خطة استراتيجية لتدويرها

المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري
المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري
TT

14 مليون طن حجم النفايات الصلبة بالسعودية.. و853 مليون دولار لمعالجتها

المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري
المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري

كشف المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، أن حجم النفايات الصلبة في بلاده بلغ 14 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى أن السعودية وضعت خطة استراتيجية لتدوير النفايات الصلبة، منوها بتخصيص مبلغ 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار)، لمعالجة النفايات الصلبة.
وقال آل الشيخ خلال افتتاحه الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس: «إن السعودية تشهد نقلة عمرانية وحضارية واسعة في ظل ما تشهده من خطط تنمية على مختلف الأصعدة والمستويات، وذلك في إطار رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد وولي ولي العهد، لما تشهده المملكة من تنمية وتوسع عمراني وحضاري، وتطور مماثل في كل الدول الخليجية».
وأضاف آل الشيخ، أن التنمية والتوسع العمراني، يتطلبان بالضرورة، تلبية احتياجات السكان الأساسية، خصوصًا الحفاظ على الصحة العامة والبيئة. وتعتبر النفايات الصلبة في المدن واحدة من المخاطر الصحية والبيئية التي يمكن أن تهدد المجتمع في حال إهمالها، ولهذا هي في حاجة إلى استراتيجية متكاملة دائمة في كيفية إدارتها وتدويرها.
ويناقش الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة، الأساليب والوسائل المتطورة للتعامل مع النفايات والاستفادة من التجارب الدولية في ذلك، متطلعًا لتبادل الخبرات التراكمية والمعرفية والتقنية في منطقة الخليج، لتعزيز مساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف هذا الملتقى الحيوي.
إلى ذلك، أوضح يوسف السيف وكيل الوزارة للشؤون البلدية رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن القطاع السعودي الخاص، شريك أصيل للوزارة في أعمال إدارة وتدوير النفايات البلدية الصلبة، ويشارك بفاعلية في المعرض المصاحب للملتقى، من خلال تقديم نماذج من حجم أعماله في مختلف عمليات إدارة وتدوير النفايات.
ولفت إلى أن المعرض المصاحب للملتقى، يضم عددًا كبيرًا من الشركات ذات العلاقة بموضوع الملتقى حول إدارة وتدوير النفايات البلدية الصلبة، مبينًا أن مشاركة أمانات البلديات في مختلف المناطق بالمعرض، تأتي في إطار التعريف بالمسؤوليات والمهام التي تتولاها في مجال الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة، من خلال إدارة وتدوير النفايات الصلبة.
وقدمت ورقة عمل خلال الملتقى بعنوان «استراتيجية النفايات في المملكة» للدكتور فؤاد ملكاوي من البنك الدولي، وورقة بعنوان «استراتيجية وزارة الشؤون البلدية في إدارة النفايات البلدية الصلبة»، ألقاها عبد الرحمن علي مغربي من فريق تحقيق الأهداف بالوزارة.
وتناولت الورقة الثالثة، استراتيجية النفايات في مدينة الرياض للمهندس عبد العزيز المقبل، من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وركزت الورقة الرابعة على برنامج التحكم والرقابة «مشاريع نظافة المدن، للمهندس جمال اليحيى من مكتب اليحيى للاستشارات الهندسية والبيئية، وتطرقت الورقة الخامسة إلى إدخال التقنيات الحديثة في نظافة المدن للمهندس محمد ترحيلي، من شركة المصادر الدولية لأنظمة البيئة والجودة».
ويستعرض الدكتور محمد بكاشي، كبير مسؤولي الموارد الطبيعية والبيئة في البنك الدولي، اليوم في الجلسة الثانية، الإطار القانوني والتنظيمي لتطوير تدوير النفايات والاستفادة من التجارب الدولية.
كما يتحدث الدكتور سليمان الميمان من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن استخدام تقنية البلازما في تدوير النفايات، فيما يلقي المهندس أحمد الجهني من شركة بيئة الإماراتية ورقة عمل عن تطبيقات بيئية في إدارة النفايات.
وتعنى الورقة الثالثة، بالاتجاهات الحديثة لتدوير النفايات البلدية الصلبة للمهندس نامي الشريف من أمانة محافظة جدة، فيما تتحدث ورقة العمل الرابعة عن برنامج تدوير النفايات للمهندس مريد المريد من أمانة منطقة القصيم، والورقة الخامسة عن طرق التخلص والمعالجة البيئية والصحية للمخلفات وإغلاق الخلايا الهندسية المهندس محمد سليم العلوي من أمانة منطقة المدينة المنورة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.