14 مليون طن حجم النفايات الصلبة بالسعودية.. و853 مليون دولار لمعالجتها

وزير الشؤون البلدية: وضعنا خطة استراتيجية لتدويرها

المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري
المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري
TT

14 مليون طن حجم النفايات الصلبة بالسعودية.. و853 مليون دولار لمعالجتها

المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري
المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري

كشف المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، أن حجم النفايات الصلبة في بلاده بلغ 14 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى أن السعودية وضعت خطة استراتيجية لتدوير النفايات الصلبة، منوها بتخصيص مبلغ 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار)، لمعالجة النفايات الصلبة.
وقال آل الشيخ خلال افتتاحه الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس: «إن السعودية تشهد نقلة عمرانية وحضارية واسعة في ظل ما تشهده من خطط تنمية على مختلف الأصعدة والمستويات، وذلك في إطار رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد وولي ولي العهد، لما تشهده المملكة من تنمية وتوسع عمراني وحضاري، وتطور مماثل في كل الدول الخليجية».
وأضاف آل الشيخ، أن التنمية والتوسع العمراني، يتطلبان بالضرورة، تلبية احتياجات السكان الأساسية، خصوصًا الحفاظ على الصحة العامة والبيئة. وتعتبر النفايات الصلبة في المدن واحدة من المخاطر الصحية والبيئية التي يمكن أن تهدد المجتمع في حال إهمالها، ولهذا هي في حاجة إلى استراتيجية متكاملة دائمة في كيفية إدارتها وتدويرها.
ويناقش الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة، الأساليب والوسائل المتطورة للتعامل مع النفايات والاستفادة من التجارب الدولية في ذلك، متطلعًا لتبادل الخبرات التراكمية والمعرفية والتقنية في منطقة الخليج، لتعزيز مساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف هذا الملتقى الحيوي.
إلى ذلك، أوضح يوسف السيف وكيل الوزارة للشؤون البلدية رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن القطاع السعودي الخاص، شريك أصيل للوزارة في أعمال إدارة وتدوير النفايات البلدية الصلبة، ويشارك بفاعلية في المعرض المصاحب للملتقى، من خلال تقديم نماذج من حجم أعماله في مختلف عمليات إدارة وتدوير النفايات.
ولفت إلى أن المعرض المصاحب للملتقى، يضم عددًا كبيرًا من الشركات ذات العلاقة بموضوع الملتقى حول إدارة وتدوير النفايات البلدية الصلبة، مبينًا أن مشاركة أمانات البلديات في مختلف المناطق بالمعرض، تأتي في إطار التعريف بالمسؤوليات والمهام التي تتولاها في مجال الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة، من خلال إدارة وتدوير النفايات الصلبة.
وقدمت ورقة عمل خلال الملتقى بعنوان «استراتيجية النفايات في المملكة» للدكتور فؤاد ملكاوي من البنك الدولي، وورقة بعنوان «استراتيجية وزارة الشؤون البلدية في إدارة النفايات البلدية الصلبة»، ألقاها عبد الرحمن علي مغربي من فريق تحقيق الأهداف بالوزارة.
وتناولت الورقة الثالثة، استراتيجية النفايات في مدينة الرياض للمهندس عبد العزيز المقبل، من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وركزت الورقة الرابعة على برنامج التحكم والرقابة «مشاريع نظافة المدن، للمهندس جمال اليحيى من مكتب اليحيى للاستشارات الهندسية والبيئية، وتطرقت الورقة الخامسة إلى إدخال التقنيات الحديثة في نظافة المدن للمهندس محمد ترحيلي، من شركة المصادر الدولية لأنظمة البيئة والجودة».
ويستعرض الدكتور محمد بكاشي، كبير مسؤولي الموارد الطبيعية والبيئة في البنك الدولي، اليوم في الجلسة الثانية، الإطار القانوني والتنظيمي لتطوير تدوير النفايات والاستفادة من التجارب الدولية.
كما يتحدث الدكتور سليمان الميمان من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن استخدام تقنية البلازما في تدوير النفايات، فيما يلقي المهندس أحمد الجهني من شركة بيئة الإماراتية ورقة عمل عن تطبيقات بيئية في إدارة النفايات.
وتعنى الورقة الثالثة، بالاتجاهات الحديثة لتدوير النفايات البلدية الصلبة للمهندس نامي الشريف من أمانة محافظة جدة، فيما تتحدث ورقة العمل الرابعة عن برنامج تدوير النفايات للمهندس مريد المريد من أمانة منطقة القصيم، والورقة الخامسة عن طرق التخلص والمعالجة البيئية والصحية للمخلفات وإغلاق الخلايا الهندسية المهندس محمد سليم العلوي من أمانة منطقة المدينة المنورة.



«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

في حين أصدرت السعودية فعلياً أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع خلال الأسبوع الماضي، علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة حالياً من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من هذا النظام الجمركي الدولي لتسهيل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب أو الخضوع لأي إجراءات جمركية.

ويُعدُّ دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وثيقة جمركية دولية تصدرها غرفة تجارة مفوضة لتسهيل الدخول للبضائع إلى دولة أو عدة دول أجنبية دون الحاجة لتقديم أي سندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو غيرها من الإجراءات الجمركية.

وتسهّل هذه الوثيقة الإجراءات الجمركية للإدخال المؤقت لمجموعة متنوعة من البضائع دون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى دولة تشترك في عضوية سلسلة الضمان الدولية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع.

استقبال الطلبات

ووفق المعلومات، أبلغ اتحاد الغرف السعودية جميع الشركات والمؤسسات بأن وحدة الإدخال المؤقت للبضائع في الاتحاد ستقوم باستقبال طلبات الراغبين بالحصول على الخدمة اعتباراً من تاريخه.

الخطوة جاءت نظراً لقبول عضوية الاتحاد كجهة إصدار وجهة ضامنة لدفاتر الإدخال المؤقت للبضائع «إيه تي إيه كارنيت»، حيث يحصل حامل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على الإعفاء من دفع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة في المنافذ الجمركية بالدول الأعضاء.

وأعلن اتحاد الغرف السعودية، الخميس الماضي، إصدار أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع منذ البدء رسمياً بتطبيق هذا النظام، حيث أصبحت المملكة الدولة رقم 80 على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.

أول رخصة

وتسلمت شركة «ريتشمونت» السويسرية من أمين عام الاتحاد، وليد العرينان، أول دفتر إدخال مؤقت من الاتحاد بوصفه الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، وفقاً لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية.

يذكر، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، البدء في قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع «إيه تي إيه كارنيت» عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، وهو ما يُسهم في دعم قطاع الأعمال، ويُعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.

وأضافت الهيئة أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يُمثل خطوةً إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وبما يُسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة البلاد كونها وجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية.

التجارة البينية

وقالت الهيئة حينها إن الخطوة تعزز أيضاً من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دولياً يغطي الرسوم والضرائب.

كما أوضحت أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.

وأشارت إلى أنه وفقاً لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت، ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين إدخال البضائع مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.