السعودية تحقق فوائض إنتاج في 7 محاصيل زراعية

حجم القطاع يقارب 14.4 مليار دولار

مزارعون يجنون محاصيل حقول في منطقة تبوك السعودية (أ.ف.ب)
مزارعون يجنون محاصيل حقول في منطقة تبوك السعودية (أ.ف.ب)
TT

السعودية تحقق فوائض إنتاج في 7 محاصيل زراعية

مزارعون يجنون محاصيل حقول في منطقة تبوك السعودية (أ.ف.ب)
مزارعون يجنون محاصيل حقول في منطقة تبوك السعودية (أ.ف.ب)

أكد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض محمد الحمادي، أن القطاع الزراعي في السعودية حقق فوائض إنتاج في 7 محاصيل ما دفع إلى تصديرها، مشددًا على أن القطاع الزراعي من القطاعات المنتجة والمساهمة بشكل فعال في الإنتاج المحلي الإجمالي برأسمال يقارب 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، ومساحة تقارب 700 ألف هكتار.
وأضاف الحمادي، خلال ورشة عمل مع مشتركي كل من قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، وبحضور مختصين بمحافظة حوطة بني تميم أمس، أن الزراعة أخذت دورًا مهمًا خلال الفترة السابقة، إذ حظيت بدعم الدولة بالقروض التي بلغت قيمتها إلى الآن أكثر من مليار ريال (266 مليون دولار)، وأصبح الإنتاج الزراعي يحقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، بل زاد على ذلك أن حققت بعض الأنشطة الزراعية فوائض في الإنتاج ما جعلها تبحث عن حصص في الأسواق الخارجية، مثل محاصيل البطاطس والباذنجان والخيار والباميا والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج، وتراوحت نسب الاكتفاء فيها بين 110 و120 في المائة.
إلى ذلك، تناول نائب رئيس اللجنة المشرف على «كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي» الدكتور خالد الرويس، التوجيهات الجديدة للسياسات الزراعية، وضرورة التحولات، ومواجهة سوسة النخل، والمستجدات في القرار الزراعي، مثل إيقاف زراعة الأعلاف والتوجه نحو الزراعات المستخدمة، مثل زراعة البيوت المحمية والاستزراع السمكي وكذلك صناعة الدواجن، مؤكدًا أنه بات من الضروري رفع مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي الذي تراوح خلال السنتين الماضيتين ما بين 3 إلى 5 في المائة ما يجعله قطاعا غير محفز لمتابعي القرار في رعايته، وذلك من خلال إنشاء تكتلات اقتصادية تخدم المزارعين ورجال الأعمال المستثمرين في الزراعة، وهذا يتم من خلال خلق تنظيمات ترفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات في الإنتاج الإجمالي المحلي.
وتطرقت الورشة للآليات المنتهجة لمكافحة آفة سوسة النخيل، من خلال ورقة عمل شاركت بها المديرية العامة للزراعة بمنطقة الرياض، حيث تعد محافظة الحوطة من المحافظات الغنية بمحصول التمر وقريبة من الأسواق الكبرى بمدينة الرياض، وتعد آفة سوسة النخيل من أكبر الآفات الزراعية التي تعاني منها المنطقة.
وأكد الحمادي في نهاية الورشة أن اللجنة توصلت إلى أهمية إنشاء كيان اقتصادي بشكل مؤسس يخدم محافظة حوطة بني تميم، ويُعنى بإظهار الفرص الاستثمارية ويرعى التحول بين الأنشطة الزراعية، سواء إلى أنشطة أخرى زراعية، أو أنشطة صناعية، منوهًا بأهمية مواكبة التوجهات الزراعية والانتقال إلى المشروعات الزراعية المدعومة، مثل البيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي، أو الانتقال إلى التصنيع الغذائي المساعد في إيجاد وسائل تخزين منظم وممنهج للغذاء يساعد في سد الاحتياجات الغذائية للأسواق المحلية.
وطالب عدد من الحضور في مداخلاتهم بدعم فرع وزارة الزراعة بمحافظة الحوطة لتلبية احتياجات المحافظة من المواد والكوادر المتخصصة لتوعية المزارعين ومتابعة تطبيق آليات مكافحة سوسة النخيل، والسعي إلى نقل بعض التجارب الممكنة لمكافحة السوسة والقضاء عليها. ودعوا لإنشاء سدود للحفاظ على منسوب المياه السطحية في المحافظة، ودراسة تزويد شركات التنقيب العاملة في المحافظة بموارد مائية من البحار لتقليل استنزاف المياه الجوفية.



مدينة الملك سلمان للطاقة تستقطب أكثر من 60 مستثمراً

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مدينة الملك سلمان للطاقة تستقطب أكثر من 60 مستثمراً

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)

نجحت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الواقعة في محافظة بقيق (شرق السعودية) في استقطاب أكثر من 60 مستثمراً، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وجرى تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة، كمنظومة صناعية متكاملة تهدف إلى تحقيق الفائدة الاقتصادية المثلى بتعزيز قطاع الطاقة في المملكة وجميع أنحاء المنطقة، حيث تسهم «سبارك» في تحقيق أهداف «رؤية 2030» من خلال دعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومزدهر ومتنوع الإيرادات من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتوطين سلاسل التوريد في الطاقة التقليدية والمتجددة والتصنيع المتقدم.

وكشفت «سبارك»، الأحد، عن وجود 7 مصانع تعمل حالياً، إضافةً إلى 14 مصنعاً قيد الإنشاء.

وتمثل «سبارك» وجهة المستثمرين لتحقيق النمو والنجاح في منظومة صناعية عالمية قائمة على الامتياز والابتكار، ومن المتوقع أن تسهم المدينة بأكثر من 6 مليارات دولار سنوياً للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وخلق ما يصل الى 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.

ومع نهاية العام المنصرم، أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة، إبرام عقود إيجار مع مستثمرَين جدد، إلى جانب انطلاق الأعمال الإنشائية لعدة مشاريع كُبرى تابعة لمستثمرين حاليين في «سبارك».

وتدعم هذه الخطوات مسيرة النمو والتطور التي تشهدها مدينة «سبارك»، وتلعب دوراً حاسماً في تحقيق أهدافها المتمثلة في توطين المنتجات والخدمات الأساسية ضمن سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.

وتتجاوز قيمة عقود الإيجار 30 مليون ريال، وتمثل استثمارات كبيرة ستسهم في تحقيق النمو الصناعي المستدام في المملكة.

وبموجب هذه العقود، ستبدأ شركة «عبد العزيز وإخوانه» لأدوات ومواد السلامة المهنية «A&BC»، إنتاج معدّات الوقاية الشخصية عالية الجودة التي تستخدم في قطاعي الصناعة والبناء، ببناء أول منشأة لها في «سبارك»، فيما تخطّط شركة «إنجاز المستقبل» الصناعية لتأسيس منشأة تدعم جهود توطين قطاع التدفئة والتهوية والتكييف.

وأفصحت حينها عن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروعَين رئيسيين في «سبارك» بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 250 مليون ريال.

وتعتزم شركة «باس الخليج» الصناعية،، إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية لصناعة وسبك المعادن «معدنية»، توسيع عملياتها بحلول الربع الرابع من عام 2024 من خلال تصنيع الصمامات الصناعية والخدمات الفنية ما بعد البيع.

كما بدأت «إيمرسون»، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات والهندسة، أعمال البناء في «سبارك» استعداداً لبدء عملياتها التكنولوجية المتقدّمة، ومن المتوقع أن تدخل إطار التشغيل في الربع الأخير من عام 2024.

ويسلّط التقدّم والتطور المستمرين لهذه المشاريع الضوء على التزام «سبارك» دعم جهود التوطين في السعودية.