13.9 مليار دولار استثمارات صندوق النقد العربي.. وقروضه بلغت 8.2 مليار دولار

أطلق تقريره السنوي لعام 2015.. ومصر المستفيد الأول

أطلق صندوق النقد العربي، أمس (الأربعاء)، التقرير السنوي لعام 2015، حيث قدم التقرير الأنشطة والإنجازات والمركز المالي لصندوق النقد العربي عن السنة المنتهية، بما يتضمن ما قدمه الصندوق من دعم على المستويين المالي والفني من خلال نشاط الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في تطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية والتجارة والاقتصاد، والبنوك المركزية، والهيئات الإحصائية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل والندوات التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع له.
كما ألقى التقرير الضوء على المبادرات التي يتبناها الصندوق استجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله الأعضاء، وإرساء البنية التحتية بها بما يتواكب مع الأنظمة المالية والمصرفية في الدول المتقدمة. ويستعرض التقرير أيضا الأهداف العامة لاستراتيجيته للفترة 2015- 2020.
وفي مجال النشاط الإقراضي، استعرض التقرير القروض والتسهيلات التي قدمها الصندوق للدول العربية الأعضاء خلال عام 2015، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دولار، توزعت بين مصر (580 مليون دولار)، والأردن (55.4 مليون دولار)، والسودان (166 مليون دولار)، ليصل عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ انطلاق نشاطه الإقراضي في عام 1978، إلى 174 قرضا بقيمة نحو 8.2 مليار دولار، استفادت منها 14 دولة من الدول العربية الأعضاء، خاصة ما يتعلق بقروض دعم ميزان المدفوعات.
وذكر التقرير، أن دولتي الصومال وسوريا قد تأخرتا عن سداد القروض المُقدمة إليهما، وهو الوضع المستمر منذ العام السابق.
ويساهم الصندوق في الجهد الجماعي للهيئات المالية العربية بهدف الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، من خلال تخصيص نسبة 10 في المائة من صافي الدخل السنوي منذ عام 2002، وخصص الصندوق هذا العام 2.6 مليون دينار عربي (العملة الافتراضية للصندوق) حسابي (نحو 11 مليون دولار)، بذلك يصل مجموع التخصيصات الثلاثة عشر 164.4 مليون دولار، ذهب معظمها إلى قطاعات التعليم والصحة، والجمعيات الأهليةن والتمكين الاقتصادي والتنمية الريفية.
وسلط التقرير الضوء على المعونة الفنية التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء خلال عام 2015 في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية، وفي مجال تطوير القدرات الإحصائية، وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق وأهدافه، وتتواكب مع أهداف استراتيجيته للفترة 2015-2020، حيث استعرض التقرير أهداف أنشطة المعونة الفنية التي قدمها الصندوق ونتائجها.
وفيما يخص المشاورات مع الدول الأعضاء، تم إيفاد 6 بعثات فنية خلال 2015 في إطار النشاط الإقراضي لموريتانيا ومصر والمغرب والسودان والأردن؛ لإجراء مشاورات حول برامج إصلاح يتم دعمها بقروض جديدة، ومتابعة تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها.
في الإطار ذاته، أوضح التقرير الجهود التي بذلها الصندوق خلال عام 2015 لتعزيز القدرات البشرية العربية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات، حيث بلغ عدد الأنشطة التدريبية التي عقدها المعهد 23 نشاطا، استفاد منها 897 متدربا، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التدريبية منذ بداية نشاط التدريب في الصندوق إلى 303 أنشطة، استفاد منها 9.581 متدربا.
كما استعرض التقرير النشاط الاستثماري للصندوق خلال عام 2015، الذي عكست نتائجه استراتيجية الاستثمار المتبعة لديه، التي تم إعدادها وفق أفضل المعايير والمبادئ المعمول بها عالميا في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية، بما يسهم في حماية رأس المال المستثمر، وتحقيق عوائد إيجابية مستقرة على المستوى الكلي، مع المحافظة على نسب متدنية من المخاطر الاستثمارية.
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الصندوق 13.9 مليار دولار بنهاية 2015، تتكون بشكل رئيسي من الودائع المصرفية والسندات والأوراق المالية واستثمارات محدودة في صناديق استثمار الاستراتيجيات المتعددة. وتسيطر منطقة الشرق على 33 في المائة من هذه الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى جهود الصندوق خلال 2015 في دعم أسواق الأوراق المالية العربية وتطويرها من خلال توفير المعلومات والبيانات حول أداء هذه الأسواق، حيث يصدر الصندوق نشرات فصلية حول أدائها، إضافة إلى إصداره تقريرا سنويا موجزا حول أهم الأحداث والمستجدات فيها.
كما استعرض التقرير ما يقوم به الصندوق في إطار مسؤوليته عن الأمانة الفنية لكل من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومجلس وزراء المالية العرب، حيث يتولى الصندوق إعداد الدراسات والأوراق والتقارير التي تتطلبها أعمال المجلسين، واللجان الفنية وفرق العمل المنبثقة عنهما.
تضمن التقرير أيضا ما قام به الصندوق خلال عام 2015 لتعميق التعاون والشراكة الاستراتيجية لتقديم الدعم الفني للسلطات المالية والنقدية في الدول العربية، وكذلك التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع إطار عمل للتعاون المشترك بين الصندوق وهذه المؤسسات في المنطقة العربية من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات إقليمية ودولية، شملت كلا من: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، والبنك المركزي الألماني، ووكالة التنمية الألمانية.
واستعرض التقرير ما يصدره الصندوق من تقارير ونشرات ودراسات وبحوث اقتصادية ومالية ونقدية، كان من أهمها التقرير الاقتصادي العربي الموحد، وتقرير آفاق الاقتصاد العربي، وتقرير أوضاع أسواق السندات بالدول العربية، وتقرير تنافسية الاقتصاديات العربية، ونشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية، ونشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية، إضافة إلى عديد من الدراسات وأوراق العمل التي تناولت عددا من الموضوعات الاقتصادية المهمة لدوله الأعضاء، من بينها موضوع بطالة الشباب في الدول العربية، والسياسات الاحترازية الكلية ودورها في دعم الاستقرار المالي في الدول العربية، والنفط والغاز الصخريين وأثرهما في أسواق النفط العالمية.