تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة

«أوبك» تخفض من توقعات نمو الطلب العالمي في 2016

تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة
TT

تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة

تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة

في الوقت الذي تتكاثف فيه التحضيرات لعقد اجتماع يوم الأحد المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، بين كبار منتجي النفط من داخل منظمة «أوبك» وخارجها، من أجل التوصل إلى استراتيجية يؤمل في أن تضع حدا لنزيف الأسعار، فإن نتائج اللقاء ستشكل موضوعا رئيسيا للنقاش، خلال المنتدى الوطني للنفط والغاز الذي ستنطلق أعماله في 18 أبريل (نيسان) الحالي، وتستمر 3 أيام، وفق ما أكد كيريل مولودتسوف، نائب وزير الطاقة الروسي، لافتا إلى أن أكثر من 300 شخصية أجنبية سيشاركون في أعمال المنتدى، منهم ممثلون للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من دول، وممثلون لشركات نفطية حول العالم. ونقلت وكالة «تاس»، عن مصادر في سفارة فنزويلا في موسكو، معلومات تفيد بأن وزير النفط والتعدين الفنزويلي، إيولوجيو ديل بينو، سيصل إلى العاصمة الروسية مساء يوم الاثنين المقبل، وسيجري لقاءات يومي الثلاثاء والأربعاء مع المسؤولين الروس، كما سيشارك في أعمال المنتدى الوطني للنفط والغاز، حيث سيجري محادثات مع ممثلي شركات النفط والغاز في روسيا. وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع تقرير لـ«أوبك» صدر أمس، خفضت فيه من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016. وحذرت من مزيد من الخفض، فيما أرجعته إلى المخاوف بشأن أميركا اللاتينية والصين، وهو ما يشير إلى زيادة فائض المعروض العالمي هذا العام.
وقالت المنظمة أيضا إن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، أبقت إنتاجها دون تغيير في مارس (آذار) الماضي، في علامة على جدية الرياض بشأن خطة لتجميد الإنتاج، عند حدود شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بهدف دعم الأسعار.
وخفضت المنظمة في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، بواقع 50 ألف برميل يوميا، إلى 1.20 مليون برميل يوميا. وهي الرؤية التي تتعارض مع رؤية إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي رفعت يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب قليلا. فيما ينتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تقريرها اليوم حول توقعاتها.
ويعود الاهتمام بالدورة الحالية من المنتدى الوطني الروسي للنفط والغاز، إلى كونها ستنطلق صبيحة اليوم التالي للمحادثات المرتقبة يوم 17 أبريل الحالي، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ستبحث الدول الكبرى المصدرة للنفط اتفاقا حول تجميد حصص الإنتاج النفطي.
ويوم أمس أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن أمله في نجاح اجتماع الدوحة، وقال إن روسيا متفائلة إزاء النتائج. وفي وقت سابق، كان نوفاك قد أكد أن الدول الكبرى المصدرة للنفط يمكنها التوصل لاتفاق دون مشاركة إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تأمل الأطراف في التوصل إليه ليس سريا «ومن يرغب في الانضمام إليه بوسعه فعل ذلك، أما من لا يرغب فلن نجبره بالقوة»، في إشارة منه إلى رفض طهران الانضمام إلى محاولات التوصل لاتفاق تجميد الإنتاج.
الاتفاق المنتظر، وكل ما سيجري في الدوحة أثناء المحادثات، سيكون موضوع بحث رئيسي خلال المنتدى الروسي. وهو أول فعالية اقتصادية من نوعها في روسيا تقوم، بتنظيمها وزارة الطاقة الروسية بالتعاون مع كبرى الشركات الروسية في مجال النفط والغاز، واتحاد الصناعيين الروس، واتحاد الصناعيات النفطية والغازية في روسيا. أما الهدف منها، وفق رؤية الجهات المنظمة، فهو تكوين تصور دقيق وواضح حول التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها قطاع الصناعات النفطية والغازية الروسي، وذلك عبر حوار مفتوح بمشاركة رؤساء الشركات النفطية وكبار الخبراء والمحللين في هذا المجال. كما يهدف المنتدى إلى تحسين مستوى التوقعات للسوق ووضع سيناريوهات لشروط تطور هذا المجال الحساس من الاقتصاد الوطني، على المديين المتوسط والبعيد، فضلا عن أهداف أخرى تتعلق بتحسين أداء قطاع الصناعات النفطية والغاز، ويشمل ذلك توسيع وتعزيز العلاقات مع الشركاء من الدول الأخرى.
وبناء على جملة الأهداف التي يسعى المنظمون إلى تحقيقها خلال المنتدى، فإن مناقشة نتائج اجتماع الدوحة تصب في جوهر مهامه، لا سيما أن أي نتيجة سيخلص إليها لقاء كبرى الدول المصدرة للنفط، سيكون له تأثير مباشر وواضح على طبيعة ونوعية أداء الشركات النفطية الروسية، وعلى خطط عملها.
وفي سياق مواز، عبر محللون في «سبيربنك سي. آي. بي» عن اعتقادهم أن النتيجة المرجحة لاجتماع الدوحة هي «الاتفاق على تثبيت جزئي لمستويات الإنتاج، بما يدعم ارتفاعا محدودا في أسعار النفط». وتابع المحللون أن التفاؤل المبكر بشأن الاتفاق قد يشهد وصول خام القياس العالمي، مزيج برنت، في العقود الآجلة إلى 45 دولارا للبرميل.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.