تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة

«أوبك» تخفض من توقعات نمو الطلب العالمي في 2016

تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة
TT

تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة

تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة

في الوقت الذي تتكاثف فيه التحضيرات لعقد اجتماع يوم الأحد المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، بين كبار منتجي النفط من داخل منظمة «أوبك» وخارجها، من أجل التوصل إلى استراتيجية يؤمل في أن تضع حدا لنزيف الأسعار، فإن نتائج اللقاء ستشكل موضوعا رئيسيا للنقاش، خلال المنتدى الوطني للنفط والغاز الذي ستنطلق أعماله في 18 أبريل (نيسان) الحالي، وتستمر 3 أيام، وفق ما أكد كيريل مولودتسوف، نائب وزير الطاقة الروسي، لافتا إلى أن أكثر من 300 شخصية أجنبية سيشاركون في أعمال المنتدى، منهم ممثلون للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من دول، وممثلون لشركات نفطية حول العالم. ونقلت وكالة «تاس»، عن مصادر في سفارة فنزويلا في موسكو، معلومات تفيد بأن وزير النفط والتعدين الفنزويلي، إيولوجيو ديل بينو، سيصل إلى العاصمة الروسية مساء يوم الاثنين المقبل، وسيجري لقاءات يومي الثلاثاء والأربعاء مع المسؤولين الروس، كما سيشارك في أعمال المنتدى الوطني للنفط والغاز، حيث سيجري محادثات مع ممثلي شركات النفط والغاز في روسيا. وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع تقرير لـ«أوبك» صدر أمس، خفضت فيه من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016. وحذرت من مزيد من الخفض، فيما أرجعته إلى المخاوف بشأن أميركا اللاتينية والصين، وهو ما يشير إلى زيادة فائض المعروض العالمي هذا العام.
وقالت المنظمة أيضا إن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، أبقت إنتاجها دون تغيير في مارس (آذار) الماضي، في علامة على جدية الرياض بشأن خطة لتجميد الإنتاج، عند حدود شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بهدف دعم الأسعار.
وخفضت المنظمة في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، بواقع 50 ألف برميل يوميا، إلى 1.20 مليون برميل يوميا. وهي الرؤية التي تتعارض مع رؤية إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي رفعت يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب قليلا. فيما ينتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تقريرها اليوم حول توقعاتها.
ويعود الاهتمام بالدورة الحالية من المنتدى الوطني الروسي للنفط والغاز، إلى كونها ستنطلق صبيحة اليوم التالي للمحادثات المرتقبة يوم 17 أبريل الحالي، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ستبحث الدول الكبرى المصدرة للنفط اتفاقا حول تجميد حصص الإنتاج النفطي.
ويوم أمس أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن أمله في نجاح اجتماع الدوحة، وقال إن روسيا متفائلة إزاء النتائج. وفي وقت سابق، كان نوفاك قد أكد أن الدول الكبرى المصدرة للنفط يمكنها التوصل لاتفاق دون مشاركة إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تأمل الأطراف في التوصل إليه ليس سريا «ومن يرغب في الانضمام إليه بوسعه فعل ذلك، أما من لا يرغب فلن نجبره بالقوة»، في إشارة منه إلى رفض طهران الانضمام إلى محاولات التوصل لاتفاق تجميد الإنتاج.
الاتفاق المنتظر، وكل ما سيجري في الدوحة أثناء المحادثات، سيكون موضوع بحث رئيسي خلال المنتدى الروسي. وهو أول فعالية اقتصادية من نوعها في روسيا تقوم، بتنظيمها وزارة الطاقة الروسية بالتعاون مع كبرى الشركات الروسية في مجال النفط والغاز، واتحاد الصناعيين الروس، واتحاد الصناعيات النفطية والغازية في روسيا. أما الهدف منها، وفق رؤية الجهات المنظمة، فهو تكوين تصور دقيق وواضح حول التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها قطاع الصناعات النفطية والغازية الروسي، وذلك عبر حوار مفتوح بمشاركة رؤساء الشركات النفطية وكبار الخبراء والمحللين في هذا المجال. كما يهدف المنتدى إلى تحسين مستوى التوقعات للسوق ووضع سيناريوهات لشروط تطور هذا المجال الحساس من الاقتصاد الوطني، على المديين المتوسط والبعيد، فضلا عن أهداف أخرى تتعلق بتحسين أداء قطاع الصناعات النفطية والغاز، ويشمل ذلك توسيع وتعزيز العلاقات مع الشركاء من الدول الأخرى.
وبناء على جملة الأهداف التي يسعى المنظمون إلى تحقيقها خلال المنتدى، فإن مناقشة نتائج اجتماع الدوحة تصب في جوهر مهامه، لا سيما أن أي نتيجة سيخلص إليها لقاء كبرى الدول المصدرة للنفط، سيكون له تأثير مباشر وواضح على طبيعة ونوعية أداء الشركات النفطية الروسية، وعلى خطط عملها.
وفي سياق مواز، عبر محللون في «سبيربنك سي. آي. بي» عن اعتقادهم أن النتيجة المرجحة لاجتماع الدوحة هي «الاتفاق على تثبيت جزئي لمستويات الإنتاج، بما يدعم ارتفاعا محدودا في أسعار النفط». وتابع المحللون أن التفاؤل المبكر بشأن الاتفاق قد يشهد وصول خام القياس العالمي، مزيج برنت، في العقود الآجلة إلى 45 دولارا للبرميل.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.