الرئيسة البرازيلية تتهم نائبها بالتآمر للإطاحة بها

بعد أن تسرب خطاب خطط لإلقائه بعد إزاحتها عن السلطة

اتهمت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، نائبها ميشال تامر، بأنه «زعيم المؤامرة» الهادفة إلى الإطاحة بها، قبل أيام من تصويت غير مضمون النتائج للنواب حول بقائها في السلطة.
وتطرقت روسيف إلى ما وصفته بـ«العمل الأخرق» الذي قام به نائبها عندما سرب، الاثنين، «بشكل غير مقصود» تسجيل خطاب إلى الأمة، مستبقا خلافته لزعيمة اليسار التي تدنت شعبيتها كثيرا. وفي هجوم مضاد، قالت روسيف خلال احتفال في برازيليا: «نحن نعيش لحظات غريبة من انقلاب وخداع وخيانة»، واصفة ميشال تامر ومن دون أن تسميه بأنه «زعيم المتآمرين». وأضافت روسيف (68 عاما) أن «قناع المتآمرين قد سقط. لا تستحق البرازيل والديمقراطية مثل هذا الخداع. هذا التصرف يكشف خيانة تجاهي وتجاه الديمقراطية، وهو دليل على أن هذا الزعيم المتآمر ليس له أي التزام تجاه الشعب».
وردا على اتهامات المعارضة اليمينية لها بتجميل حسابات عامة، أكدت روسيف أنها لم ترتكب أية «جريمة في تحملها المسؤولية» من شأنها أن تبرر إقالتها، وقالت إنها ضحية «انقلاب» مؤسساتي.
وفي حال تمت إقالة روسيف، فان ميشال تامر سوف يخلفها حتى الانتخابات العامة المقبلة المقررة في 2018 طبقا للدستور. ولكن تامر البالغ من العمر 78 عاما، وهو محام في علم الدستور، لم يخف طموحاته منذ عدة أسابيع. حيث نظم في مارس (آذار) بصخب خروج حزبه الوسطي، حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، من الائتلاف الحكومي ما أضعف روسيف الغارقة في أزمة سياسية تاريخية بفعل فضيحة الفساد المدوية في شركة بتروبراس، في وقت تشهد فيه البرازيل تضخما اقتصاديا. وفي خطابه الرئاسي «إلى الشعب البرازيلي» الذي سرب، كما قال بسبب خطأ في نظام الرسائل بهاتفه، قال تامر إن «مهمته الكبرى» ستكون من الآن وصاعدا «توحيد البلاد». ودعا إلى سياسة نهوض اقتصادي مؤلمة مع تقديم وعد بعدم المس بالبرامج الاجتماعية التي أقرتها حكومة حزب العمال الحاكم منذ العام 2003.
ونشر هذا الخطاب في الوقت الذي صوتت فيه لجنة برلمانية لصالح مواصلة إجراءات الإطاحة بالرئيسة أمام مجلس الشيوخ خلال مناقشات اتسمت بالحدة.
والكرة الآن هي في ملعب النواب الذين سيعقدون جلسة عامة اعتبارا من الجمعة للبحث في مصير الرئيسة.
ومساء الثلاثاء، قرر الحزب التقدمي، وهو أحد الأحزاب المتحالفة مع ديلما روسيف، الخروج من الائتلاف الحكومي، وأعلن أن نوابه الـ47 سيصوتون لصالح إقالة روسيف، ما أضعف أيضا المعسكر الرئاسي. ويجب أن تجمع المعارضة اليمينية ثلثي عدد النواب (342 من أصل 513) كي تتواصل إجراءات الإقالة وإلا فإن هذه الإجراءات تطوى نهائيا. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على هذه الإجراءات مساء الأحد.
وستتم مناداة كل نائب ليعلن موقفه علنا أمام المذياع ما يزيد من الخطورة ومن الضغط الملقى على عاتق كل نائب. وستنقل جلسة التصويت مباشرة عبر التلفزيون وعلى شاشة عملاقة خارج البرلمان؛ حيث سيتجمع أنصار الطرفين. وأقامت السلطات التي تتوقع حضور 300 ألف شخص حواجز معدنية عالية أمام الكونغرس لفصل أنصار المعسكرين.
وفي حال صوت مجلس النواب على إقالة روسيف، يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ على توجيه التهمة إلى الرئيسة. وإن صوت على ذلك بالأغلبية البسيطة يتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما، بانتظار تصويت نهائي على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وقالت روسيف: «يطالبون بإقالة رئيسة انتخبت بأكثر من 54 مليون ناخب، بدون أدلة ولا تبريرات»، وأضافت: «لكن الحقيقة ستظهر والانقلاب لن ينجح وإجراءات الإقالة سوف تعلق»، وحتى الآن، لا يوجد فريق من الفريقين واثق بالفوز؛ لأن بعض النواب لم يحددوا موقفهم بعد.
وسوف يستمر الترقب إذن حتى النهاية. ويخوض الطرفان معركة لا هوادة فيها مع النواب نائبا بنائب للحصول على الأصوات اللازمة. ويقاتل الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، وهو العراب السياسي للرئيسة البرازيلية على كل خطوط الجبهة في محاولة لإنقاذ ديلما روسيف.
وفي منتصف مارس، علق القضاء تعيين لولا في الحكومة، وهو مشتبه بالفساد في فضيحة بتروبراس، بانتظار حكم نهائي مرتقب في 20 أبريل (نيسان) تصدره المحكمة الفدرالية العليا.