توقعات بإقالة فريق مساعدي وزير الخارجية الإيراني وتسميتهم سفراء

عبد اللهيان سفيراً محتملاً لطهران لدى عمان

توقعات بإقالة فريق مساعدي وزير الخارجية الإيراني وتسميتهم سفراء
TT

توقعات بإقالة فريق مساعدي وزير الخارجية الإيراني وتسميتهم سفراء

توقعات بإقالة فريق مساعدي وزير الخارجية الإيراني وتسميتهم سفراء

عاد الجدل حول تغييرات محتملة قد تشهدها الخارجية الإيرانية، وعلى رأسهم مساعدو وزير الخارجية، مرة أخرى إلى واجهة الأحداث السياسية في إيران، فيما نفت «الخارجية» على لسان المتحدث باسمها حسين جابر أنصاري، صحة تلك التقارير. وكشف «بارس نيوز» المقرب من التيار الأصولي نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف «رضخ أخيرا للضغوط بإقالة مساعده في الشؤون العربية والأفريقية أمير عبداللهيان، الذي يقوم بدور كبير في تطورات الشرق الأوسط». وأفاد الموقع عن تلك المصادر بأن عبداللهيان سيكون سفير إيران في إحدى دول المنطقة، واستنادا إلى تلك المصادر، رجح الموقع أن يكون عبداللهيان «قريبا» السفير الإيراني المقبل في مسقط.
كما كشفت المصادر عن ضغوط متزايدة يتعرض لها ظريف من جهات رفيعة من أجل إقالة مساعده في الشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين النوويين، عباس عراقجي، مؤكدة رفض ظريف «المشاورات» التي جرت في هذا الخصوص. ولم يذكر الموقع هوية الجهات التي تمارس الضغط على رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني.
في السياق نفسه، كانت مواقع إيرانية قد ذكرت خلال الأيام الماضية، أن «الخارجية» الإيرانية، فضلا عن عراقجي وعبداللهيان، تتجه إلى إقالة أبرز مساعدي ظريف في وزارة الخارجية وأعضاء فريق المفاوض النووي، وهما مساعد الشؤون الأوروبية والأميركية مجيد تخت روانجي، ومساعد الشؤون السياسية والأمنية الدولية حميد بعيدي نجاد. وذكرت المواقع الإيرانية، أن طهران تنوي تسمية عراقجي سفيرا لإيران في باريس، كما تتجه إلى تسمية مساعد الشؤون الخارجية تخت روانجي سفيرا في لندن، وبعيدي نجاد سفيرا لإيران في طوكيو.
وتعرض الثلاثي عراقجي وبعيدي نجاد وتخت روانجي إلى هجوم واسع في الأشهر الأخيرة، في فترة ما بعد الاتفاق النووي، من قبل معارضي الاتفاق. وقد تكون الإطاحة بمساعدي ظريف، إذا ما صحت التقارير، صفقة في الخارجية الإيرانية بعد جدل واسع حول إقالة عبداللهيان المدعوم من الحرس الثوري. في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري، أول من أمس (الاثنين)، ما تناقلته مواقع إيرانية حول تسمية أعضاء الفريق المفاوض النووي الإيراني في منصب السفير. كما نفى تسمية أمير عبداللهيان سفيرا لإيران في عمان.
من جهته، رد ظريف في حوار نشرته أول من أمس صحيفة «خراسان» بطريقة دبلوماسية على التقارير التي تناقلت خبر الإقالات في الخارجية الإيرانية، وردا على سؤال حول صحة تلك الإقالات، وإذا ما كانت إقالة عبداللهيان تلحق ضررا بتحرك قاسم سليماني في المنطقة، أوضح ظريف قائلا: «تدوير المناصب في الخارجية في الخارجية أمر طبيعي»، وشدد على أن السياسة الخارجية الإيرانية «تشهد تطورا»، وأضاف: «تلك العناصر ذخر الجهاز الدبلوماسي الإيراني، وإننا لسنا على استعداد لخسارته.. في بعض المرات تحملت أكثر من طاقتي حتى استخدم تلك العناصر في أماكن أخرى بدلا عن الاستغناء عنها، أي تغيير في الخارجية سيكون من أجل تعزيز موقفها». وعلى الرغم من نفيه خبر الإقالات، إلا أن أنصاري كرر في مؤتمره الصحافي الاثنين الماضي موقف ظريف، ووصف تغيير المناصب في الخارجية بأنه «أمر طبيعي»، مشددا على أنه «لا أحد يملك منصبا دائما في الخارجية». وبشأن عبداللهيان، قال أنصاري: «عبداللهيان ليس بمعزل من قضية التغيير وتدوير المناصب الطبيعي في الخارجية».
يشار إلى أن مصادر إيرانية مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن ضغوط من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على عبداللهيان من أجل تقديم استقالته؛ بسبب فشل السياسات الإيرانية في المنطقة، وإخفاق الجهاز الدبلوماسي الإيراني في ممارسة الضغط على السعودية، وفشل السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط. قبل أقل من أسبوعين، نفت وكالة «ميزان» ما نشرته «الشرق الأوسط»، ووصفت ما نشر نقلا عن مصادر مطلعة في البرلمان الإيراني في فبراير (شباط) الماضي «افتعال أجواء وحربا نفسية» ضد إيران، ونقلت الوكالة عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، محمد حسن آصفري، نفيه ضغط البرلمان على عبداللهيان من أجل تقديم استقالته، ووصف ما تدويل من معلومات بأنه «عار من الصحة»، إلا أنه في الوقت نفسه لم ينف حضور عبداللهيان «المستمر» اجتماعات لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بسبب ما وصفه «أهمية الشرق الأوسط»، مضيفا أن عبداللهيان «يشارك بصورة فاعلة» في اجتماعات و«يناقش أفكارا متنوعة مع البرلمانيين»، وأكد أن اللجنة «لم تطالبه بتقديم استقالته حتى الآن».
إلا أن الوكالة المقربة من السلطة القضائية تراجعت أمس عن موقفها السابق، وأكدت صحة التقارير حول إقالة عبداللهيان، وتوقعت الوكالة أن الخارجية تتجه فعليا إلى إقالة عبداللهيان. وفي إشارة إلى دوره في التعاون مع الحرس الثوري، قالت إنه «سيترك راية المقاومة للآخرين»، مؤكدة أنه يستلم منصب السفير في إحدى الدول العربية قريبا.
من جهته، كان موقع «رجاء نيوز» قد رجح في منتصف مارس (آذار) الماضي أن يكون عبداللهيان «كبش فداء» تغيير اتجاهات السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة العربية. ونقل الموقع المقرب من تيار أحمدي نجاد، عن مصادر مطلعة، أن حكومة روحاني تنوي إقالة عبداللهيان في إطار توجه جديد لسياستها الخارجية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملف السوري. وأعاد الموقع خبر الإقالة إلى خلافات عميقة بين عبداللهيان وظريف حول ملفات عدة في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، حذر «بارس نيوز» من إقالة عبداللهيان الذي يعدّ مهندس السياسة الخارجية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى الموقع الذي يحتله الدبلوماسي الإيراني في تطورات الشرق الأوسط بسبب علاقاته الوثيقة بقائد «فيلق قدس» قاسم سليماني. ووجه الموقع أصابع الاتهام إلى تيار الرئيس الإيراني حسن روحاني والتيار «الإصلاحي»، وقال «إن علاقاتهم الوثيقة ببعض قادة الدول العربية تشكل مصدر الضغط على وزير الخارجية من أجل تغيير عبداللهيان». بحسب الموقع، فإن ظريف الذي يتعرض لضغوط واسعة من أجل تغيير عبداللهيان، يريد دبلوماسيا «ثوريا» لشغل المنصب، كما أنه يتطلع إلى تسمية مسؤول بإمكانه الجمع بين الفاعلين السياسيين والعسكريين في خارج إيران، خاصة تعاون غير محدود مع «فيلق قدس». ورجح الموقع، أن يكون المستشار الأعلى لوزير الخارجية الإيراني محمد صدر، أبرز المرشحين لخلافة عبداللهيان، وسبق أن شغل محمد صدر منصب مساعد وزير الخارجية في الشؤون العربية والأفريقية عندما كان محمد خاتمي رئيسا للجمهورية في إيران. يذكر أن محمد صدر يحظى بدعم واسع من المرشد الأعلى علي خامنئي، كما أنه يعد من أبرز منتقدي السياسة الخارجية الإيرانية في زمن الرئيس السابق أحمدي نجاد.



إيران تعلن فتح مضيق «هرمز» حتى انتهاء الهدنة... وترمب يرحّب

سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
TT

إيران تعلن فتح مضيق «هرمز» حتى انتهاء الهدنة... وترمب يرحّب

سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)

أعلنت إيران، اليوم (الجمعة)، إعادة فتح مضيق «هرمز» بشكل كامل خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع «حزب الله» في لبنان، في حين رحَّبت الولايات المتحدة بالإعلان، مؤكدة في الآن نفسه مواصلة حصارها للموانئ الإيرانية.

جاء ذلك بينما يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في باريس، مع قادة دول حليفة تشكيل قوة متعددة الأطراف؛ لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق «هرمز» فور ترسيخ وقف إطلاق النار.

وأغلقت القوات المسلحة الإيرانية المضيق أمام غالبية السفن، مع استثناءات قليلة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير (شباط).

في مواجهة ذلك، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية منذ الاثنين؛ بهدف منع طهران من تصدير نفطها. وأكدت الجمعة أنَّه سيتواصل حتى التوصُّل إلى اتفاق نهائي.

مضيق «هرمز» كما يظهر في صورة قمر اصطناعي وزَّعتها الوكالة الأميركية للطيران والفضاء «ناسا» (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: «في ظلِّ وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحاً بالكامل لما تبقَّى من مدة وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنَّ ذلك سيتم «عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية».

وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني أنَّ عبور السفن العسكرية لمضيق هرمز «يبقى محظوراً».

ولم يحدِّد عراقجي عن أي مهلة يتحدَّث. ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاقٌ لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، دخل حيز التنفيذ ليل 7 - 8 أبريل (نيسان)، بينما بدأ وقف إطلاق النار في لبنان ليل الخميس إلى الجمعة، ولمدة 10 أيام.

ولم يتأخر ردُّ الفعل الأميركي كثيراً بعد إعلان عراقجي، إذ رحَّب الرئيس دونالد ترمب بإعلان فتح المضيق الذي شكَّل نقطةً رئيسيةً في المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

وقال ترمب في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «أعلنت إيران للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل. شكراً!».

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أفاد بأنَّ نحو 30 سفينة تعرَّضت للقصف أو الاستهداف في منطقة المضيق منذ بدء الحرب.

وأدى الإغلاق إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة التي تراجعت عقب تصريحات عراقجي. وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يونيو (حزيران) قرابة الساعة 13.10 (بتوقيت غرينتش) بنسبة 10.42في المائة ليصل إلى 89.03 دولار. أما سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو (أيار)، فانخفض بنسبة 11.11 في المائة ليصل إلى 84.17 دولار.

رغم الإعلان الإيراني، فإنَّ الولايات المتحدة لم تقدم على خطوة مماثلة فيما يتعلق بحصارها المفروض على الموانئ الإيرانية، إذ أكد الرئيس الأميركي استمراره حتى إيجاد تسوية للنزاع.

وكتب على «تروث سوشيال» أن «مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل... لكن الحصار البحري سيبقى قائماً بالكامل فيما يتعلق بإيران حصراً، إلى حين استكمال نقاشنا مع إيران بنسبة 100 في المائة».

على صعيد تسوية النزاع، أكد الرئيس الأميركي أنَّ إيران لن تحصل على أموال في إطار أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب تقرير لموقع «أكسيوس» الإخباري عن درس واشنطن مقترحاً تحصل طهران بموجبه على 20 مليار دولار لقاء التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ورغم الحصار الذي تؤكد واشنطن فاعليته، فإنَّ 3 ناقلات نفط إيرانية غادرت لأول مرة منذ بدئه الخليج، الأربعاء، عبر مضيق «هرمز» محملة بـ5 ملايين برميل من النفط، وفق ما أفادت به شركة البيانات البحرية «كيبلر» وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب بيانات الشركة، عبرت السفن الثلاث «ديب سي»، و«سونيا 1»، و«ديونا»، وجميعها خاضعة لعقوبات أميركية، الممر البحري الاستراتيجي، بعدما أبحرت من جزيرة خرج التي تضم أكبر محطة نفط في إيران يمر عبرها نحو 90 في المائة من صادراتها من الخام، وفق تقرير للبنك الأميركي «جي بي مورغان».

وقلل صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، من توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وحذَّر من احتمال الانزلاق إلى ركود إذا طال أمد الحرب.

من اليمين: المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في باريس (أ.ف.ب)

قوة محتملة لتأمين «هرمز»

في الأثناء، يستضيف الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني في باريس اجتماعاً يضم حضورياً وعبر الفيديو نحو 30 من قادة دول أوروبية وآسيوية وشرق أوسطية؛ للبحث في تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق «هرمز» فور ترسيخ وقف إطلاق النار.

واستقبل ماكرون ستارمر في قصر الإليزيه لمحادثات ثنائية قبل أن يبدأ الاجتماع الأوسع نطاقاً، والذي يشارك فيه حضورياً المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ومن المقرَّر أن يناقش المجتمعون «وضع خطة لنشر مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك؛ لضمان حرية الملاحة»، وفقاً للدعوة التي وجَّهها قصر الإليزيه.

وأكد المسؤولون أنَّ هذه القوة لن تُنشر إلا بعد انتهاء الحرب. وستشمل المهام الرئيسية المحتملة إزالة الألغام، وضمان عدم فرض أي رسوم على المرور.

وسيؤكد ستارمر، مع ماكرون، التزامهما الواضح «بإطلاق مبادرة متعددة الأطراف لحماية حرية الملاحة»؛ لضمان حركة الشحن التجاري ودعم عمليات إزالة الألغام، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن اسمه: «على الحلفاء التأكد من وجود التزام إيراني بعدم إطلاق النار على السفن العابرة، والتزام أميركي بعدم منع أي سفن من مغادرة أو دخول مضيق هرمز».

وتضم المحادثات بحسب قصر الإليزيه «دولاً غير منخرطة في النزاع»، ما يعني عدم مشاركة إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ويتناول الاجتماع أيضاً المخاوف بشأن أكثر من 20 ألف بحار عالقين على متن مئات السفن المُحاصَرة، بحسب الرئاسة الفرنسية.

على صعيد متصل، وافقت شركات تأمين الشحن البحري في لندن على توفير مليار دولار تغطيةً إضافيةً للسفن التي تعبر مضيق «هرمز»؛ من أجل «الحفاظ على استمرار حركة التجارة العالمية».


وزير الخارجية المصري يزور تركيا لتنسيق المشاورات بشأن إيران وغزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)
TT

وزير الخارجية المصري يزور تركيا لتنسيق المشاورات بشأن إيران وغزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)

بدأ وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، زيارة لتركيا تتخللها لقاءات ذات بعد إقليمي مرتبطة بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والمفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران إثر الحرب التي استمرت نحو 40 يوماً قبل التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان) الحالي.

هذه الزيارة، في أعقاب محطة لعبد العاطي في واشنطن، تحمل فرصاً جديدة للتنسيق والتشاور بشأن قضايا الساعة في المنطقة سواء المتعلقة بحرب إيران أو تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب خبير في الشؤون الإقليمية، تحدث لـ«الشرق الأوسط».

اجتماعات إقليمية

أفادت «الخارجية المصرية»، الجمعة، بأن عبد العاطي توجه إلى تركيا، للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقرر عقده السبت والأحد، على أن يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي يضم وزراء خارجية كل من السعودية ومصر وباكستان وتركيا، لبحث مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل خفض التصعيد بالمنطقة.

كما يشارك الوزير المصري في الاجتماع الوزاري الثماني المعني بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، ويعقد لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين على هامش مشاركته في المنتدى لتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وفق بيان الخارجية، الجمعة.

وسبق تلك الجولة، زيارة لعبد العاطي إلى واشنطن، شملت لقاءات مع أعضاء بالكونغرس الأميركي، بخلاف وزير الخارجية ماركو وربيو، كان آخرها، الخميس، لقاء عبد العاطي النائب «ماريو دياز - بالارت» رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية، والنائب «توم كول» رئيس لجنة الاعتمادات، والنائب «كين كالفيرت» رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع، وفق بيان ثانٍ للخارجية، الجمعة.

واستعرض عبد العاطي «الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «الجهود التي تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن واحتواء التوتر، من خلال الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية، والاتصالات المكثفة التي تجريها مصر لسرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن محددات الموقف المصري من التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية».

مشاورات مصرية تركية مرتقبة بشأن ملفي غزة وإيران (الخارجية المصرية)

ويرى الخبير في الشؤون الإقليمية، نائب مدير تحرير مجلة «الديمقراطية»، كرم سعيد، أن زيارة وزير الخارجية المصري، بالأساس لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي، لكنها تأتي في سياق تطورات إقليمية ودولية مهمة، ومن ثم فلها مجموعة من الأهداف الاستثنائية، بالإضافة إلى تعميق العلاقات الثنائية ما بين مصر وتركيا.

ويعتقد سعيد أن الزيارة لا تنفصل عن مساعي تركيا لتأسيس منصة أمنية إقليمية جديدة، تجمع في طياتها السعودية وتركيا وباكستان، وهناك اتجاه لضم مصر إليها، لافتاً إلى أن هذه المحاولة التركية تأتي في إطار تعزيز الاصطفاف الإقليمي في مواجهة الطموحات الإسرائيلية في المنطقة، ومساعيها لإعادة هندسة الإقليم.

ومن ضمن أهداف الزيارة التي تأتي بعد جولة هامة لواشنطن، بحسب كرم سعيد، «مناقشة تطورات الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران». ومعلوم أن مصر وتركيا ومعهما باكستان تلعب دوراً محوريا في تقارب أو محاولة إنهاء هذه الحرب، حيث تقود باكستان زمام المفاوضات، وبالتوازي تلعب تركيا ومصر من وراء الستار لردم الفجوات ما بين إيران والولايات المتحدة، وهم قوة دعم مباشرة من الخلف لإتمام هذه المفاوضات.

اتصالات متواصلة

ومع اندلاع حرب إيران، تصاعدت وتيرة الاتصالات التركية المصرية، بشأن التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة، لا سيما على مستوى وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ونظيره التركي، هاكان فيدان، بحسب رصد لبيانات وزارة الخارجية المصرية.

وسبق أن نجحت القاهرة وأنقرة بجانب واشنطن والدوحة في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويعتقد كرم سعيد، أن التنسيق المصري - التركي مهم في ظل مساعٍ للجم التحركات الإسرائيلية التي تسعى إلى إعادة هندسة المنطقة، وفقاً لطموحات إسرائيلية خالصة، خاصة في ضوء دعم أميركي مطلق للتحركات الإسرائيلية، سواء في إيران أو في قطاع غزة أو حتى في لبنان.

وفي ظل التحركات الإسرائيلية، يرى سعيد أن التنسيق المصري التركي أمر مهم خصوصاً في ظل حملة شرسة من العداء ما بين إسرائيل وتركيا، بعد تصريحات إسرائيلية تتحدث عن أنه ربما تكون تركيا هي المحطة اللاحقة بعد إيران، وهناك قناعة لدى أنقرة بأن محيطها الإقليمي هو الأولى وهو الأقرب، وهو الذي يمكن البناء عليه لمواجهة التداعيات والمخاطر الخارجية.


ترمب: إيران لن تحصل على أموال في أي اتفاق... ونمنع إسرائيل من ضرب لبنان

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب: إيران لن تحصل على أموال في أي اتفاق... ونمنع إسرائيل من ضرب لبنان

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن إيران لن تحصل على أموال في إطار أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب تقرير لموقع «أكسيوس» الإخباري عن درس واشنطن مقترحاً تحصل طهران بموجبه على 20 مليار دولار لقاء التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «ستحصل الولايات المتحدة على كل (الغبار) النووي الذي تسببت به قاذفاتنا العظيمة من طراز (بي-2). لن تتغير ملكية الأموال بأي طريقة أو شكل».

وأكد ترمب أن إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، وأن أي اتفاق أميركي مع إيران لا يتوقف على ما سيحدث في لبنان. وأضاف: «لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن. الولايات المتحدة الأميركية تمنعها من ذلك. كفى إلى هذا الحد!»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، أنه رفض مقترحاً من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان إيران إعادة فتح المضيق.

وقال: «الآن وقد انتهت مسألة مضيق هرمز، تلقيت اتصالاً من حلف شمال الأطلسي يطلب ما إذا كنا نحتاج إلى مساعدة. طلبت منهم البقاء بعيداً إلا إذا أرادوا ملء سفنهم بالوقود»، مضيفاً: «إنهم عديمو الفائدة عندما نحتاج إليهم، نمر من ورق!».

وأشار ترمب، في وقت سابق اليوم، إلى أن الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر إلى حين توصل البلدين إلى اتفاق يضع حداً للحرب في الشرق الأوسط، رغم إعلان طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار.

وكتب الرئيس الأميركي: «مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل... لكن الحصار البحري سيبقى قائماً بالكامل في ما يتعلق بإيران حصراً، إلى حين استكمال نقاشنا مع إيران بنسبة 100 في المائة».

وقال ترمب إن إيران تعمل بمساعدة من الولايات المتحدة على إزالة جميع الألغام البحرية من مضيق هرمز.