رصد 117 خرقًا للمتمردين منذ بدء الهدنة شملت 7 محافظات

محاولات مسلحة لعرقلة الجهود السياسية.. و«رسالة تسبق مشاورات الكويت»

مقاتل يمني موال للحكومة الشرعية في إحدى نقاط التفتيش بتعز التي شهدت أكثر حالات الخروقات (أ.ف.ب)
مقاتل يمني موال للحكومة الشرعية في إحدى نقاط التفتيش بتعز التي شهدت أكثر حالات الخروقات (أ.ف.ب)
TT

رصد 117 خرقًا للمتمردين منذ بدء الهدنة شملت 7 محافظات

مقاتل يمني موال للحكومة الشرعية في إحدى نقاط التفتيش بتعز التي شهدت أكثر حالات الخروقات (أ.ف.ب)
مقاتل يمني موال للحكومة الشرعية في إحدى نقاط التفتيش بتعز التي شهدت أكثر حالات الخروقات (أ.ف.ب)

تتواصل الجهود الدولية وجهود الحكومة اليمنية الشرعية في تهيئة الظروف الملائمة لمشاورات الكويت بين الفريق الحكومي والمتمردين في 18 من الشهر الجاري، وسط استمرار خروقات الانقلابيين في معظم جبهات المناطق، والتي وصلت إلى 117 خرقا في سبع محافظات، وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين أغلبهم في محافظة تعز وسط البلاد.
والتقى إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن أمس مع ممثلي القوى السياسية اليمنية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضو الفريق الحكومي في المشاورات عبد العزيز أحمد جباري، مؤكدا أهمية الجولة الجديدة من المفاوضات التي ستعقد في الكويت. وقال إن «مرجعيات التفاوض هي نفسها التي سبق إقرارها من قبل المجتمع الدولي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216».
وأوضح ولد الشيخ أن أجندة مفاوضات الكويت تشمل خمسة محاور رئيسية هي وقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين، مؤكدا أن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق سلام دائم في اليمن وفقًا لهذه المرجعيات.
وقد أكدت الأحزاب السياسية اليمنية على أهمية دعم جهود السلام الدائم وفقًا للمرجعيات المعتمدة وبما يضمن عودة الشرعية ومؤسسات الدولة للعمل وإنهاء الانقلاب وفقًا لنصوص قرار مجلس الأمن.
ويسود تشاؤم في الشارع اليمني تجاه الهدنة الهشة التي قد تنهار في أي لحظة جراء استمرار الخروقات من قبل المتمردين.
وبحسب خطة الأمم المتحدة، فإن اللجان المحلية تبذل جهودا في تثبيت الهدنة عبر لجان عسكرية رفيعة تخضع للأمم المتحدة، وتشارك فيها جميع الأطراف، ومهمتها التهدئة والرقابة على وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في كل مناطق المواجهات. وفيما يمنع الاتفاق حشد أي تعزيزات عسكرية أو مهاجمة المواقع العسكرية، فإن المتمردين شنوا عمليات عسكرية ضد مواقع الجيش الوطني المؤيد للشرعية في كل من تعز ومأرب والجوف والبيضاء وحرض.
وبحسب المركز الإعلامي للثورة اليمنية فقد بلغت الخروقات أكثر من 45 خرقًا في محافظة تعز وحدها خلال 12 ساعة من بدء الهدنة، وشملت قصفا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على عدة مناطق في المدنية ومواقع للمقاومة كان أبرزها ثعبات والدمعة والشماسي والثورة والروضة والضباب وحيفان.
ويقول مختار الرحبي السكرتير السابق في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل من خروقات كبيرة من قبل المتمردين هو تصعيد واضح ورسالة تسبق مشاورات الكويت بأنهم لا يريدون السلام ولا يبحثون عن التوصل لحل لتطبيق القرارات الدولية».
وأضاف: «الانقلابيون أطلقوا صواريخ باليستية في أول دقائق من بدء سريان الهدنة، إضافة إلى استمرار القصف الوحشي ضد المدنيين في تعز، واستمرارهم في حشد التعزيزات في الوازعية والمناطق القريبة من ذباب، إضافة إلى جبهة نهم بصنعاء وصرواح بمأرب. ومع ذلك فإن الجيش ملتزم بالهدنة، ويتصدى لهذه الهجمات كدفاع عن النفس ولم يشن أي هجوم على مواقع الحوثيين».
ودعا الرحبي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى أن تكون أكثر صرامة فيما يخص الخروقات، وقال: «يجب أن تشدد الأمم المتحدة على منع الخروقات وتدينها وتستنكرها أيا كانت الجهة التي اخترقتها حتى لو كان ذلك من طرف الشرعية».
وأضاف: «الجيش الوطني والمقاومة ملتزمان بالتهدئة ودائما تؤكد القيادات الحكومية والعسكرية على ذلك، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح مشاورات الكويت التي تعد فرصة للخروج بحل لتنفيذ القرارات الدولية وبسط الاستقرار باليمن». وأشار الرحبي إلى أن الخروقات التي تقوم بها الميليشيات تهدف بدرجة رئيسية إلى استخدامها كورقة ضمن أوراق التفاوض وتحسين موقفها، وهو تكتيك استخدمه سابقا في مفاوضات جنيف.
وحصلت «الشرق الأوسط» على إحصائيات رصد للخروقات التي أقدمت عليها الميليشيات منذ أول ساعات الهدنة، وبحسب المركز الإعلامي للثورة اليمنية، فإن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح صعدت من عملياتها العسكرية، في مختلف الجبهات، وهو ما يعد مؤشرا على وجود نية مبيتة لديها، لوأد الهدنة في مهدها، منذ الساعة الأولى لبدء سريان وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، رصدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، عشرات الخروقات في مختلف الجبهات، منذ الساعة الأولى لبدء الهدنة، حتى مغرب أول من أمس. ورغم إعلان الميليشيا، التزامها بوقف إطلاق النار، إلا أن قواتها على الأرض، لم تتوقف، بل صعدت من وتيرة القصف والاستهداف للأحياء السكنية، وأيضا لمواقع الجيش والمقاومة.
وبلغت إحصائية خروقات الميليشيات الانقلابية للهدنة، 117 خرقا شملت سبع محافظات، هي تعز 59. والجوف 10. والبيضاء 14. ومأرب 9. وشبوة 8، والضالع 11. وصنعاء 6.
وكان لمحافظة تعز نصيب الأسد من خروقات الميليشيا، منذ الدقائق الأولى لوقف إطلاق النار، حيث باشرت الميليشيات، قصف الأحياء السكنية، والقرى، بمدينة تعز وضواحيها، بالمدفعية، وصواريخ الكاتيوشا، ما تسبب في سقوط ضحايا، وسجلت مصادر طبية، خلال الساعة الأولى من بدء الهدنة، مقتل مواطن بحي ثعبات، جراء قصف الميليشيات، إلى جانب إصابة عدد آخر، من المدنيين بينهم أطفال.
وفي محافظة الجوف دارت معارك عنيفة في مديرية المتون، بعد خرق ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع لوقف إطلاق النار، وأكد عبد الله الأشرف، المتحدث باسم المقاومة الشعبية، أن وتيرة المواجهات اشتدت، في المتون، جهة منطقة مزوية، في الوقت الذي تحشد ميليشيا الحوثي وقوات صالح عشرات المقاتلين لمهاجمة مواقع الجيش والمقاومة بالمديرية.
وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة الجنوبية، قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع، معسكر اللواء 21 ميكا، بعسيلان، بصواريخ الكاتيوشا، وسقط أربع جرحى في صفوف منتسبي اللواء، بينما قتل أربعة من عناصر الميليشيات، بنيران قوات الجيش والمقاومة، التي اضطرت للرد على مصادر النيران، بمختلف أنواع الأسلحة.
كما أحبطت قوات الأمن والمقاومة الشعبية عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت في طريقها لميليشيات الحوثيين، بعد ضبط شاحنة تحمل أسلحة مختلفة في نقطة «الجلفوز»، بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وأوضحت أن شحنة الأسلحة كانت مموهة بمواد غذائية تم تعبئة الشاحنة بها لإخفاء ما بداخلها من أسلحة.
أما في محافظة صنعاء فقد هاجمت الميليشيات مواقع الجيش والمقاومة في مديرية نهم، بالقذائف المدفعية والصواريخ، وأكد عبد الله الشندقي، المتحدث باسم مقاومة صنعاء، أن الميليشيات، شنت هجوما فجر أول أيام الهدنة على جبل الهدياني، في محاولة لاستعادته من أيدي الجيش والمقاومة، فيما شهدت محافظة مأرب إحباط هجوم باليستي من منطقة قريبة من معسكر الصمع، بمديرية أرحب شمال شرقي صنعاء باتجاه محافظة مأرب، وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي، من اعتراضه وتدميره بالجو.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.