الحكومة اللبنانية تقر رفع مستوى الحماية الأمنية لمطار رفيق الحريري الدولي

المشروع يقضي ببناء سور جديد وشراء رادارات حديثة وأجهزة كشف متطورة بمعايير عالمية

أقرّت الحكومة اللبنانية مشروع رفع مستوى الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي بلبنان، وسارعت إلى تكليف وزارة الأشغال العامة بالقيام باستقطاب العروض عبر إدارة المناقصات، وفق دفاتر الشروط الذي أعدته اللجنة الفنية وحددت فيها الحاجات المتعلّقة برفع مستوى الحماية الأمنية، بما لا يتعارض مع الأشغال المقررة سابقًا.
ويأتي هذا القرار على خلفية التحذيرات التي تلقاها مطار بيروت من مطارات عالمية، وإنذاره بعدم اعتماده بالنظر لتراجع الإجراءات الأمنية فيه، والتدابير التي تحفظ سلامة الطائرات التي تهبط في المطار وتقلع منه. وهذا ما دفع بالحكومة إلى اختصار المهل والإسراع في إقرار الاعتمادات لتبدأ بعدها عمليات تلزيم الأشغال في كل أقسام المطار.
وزير البيئة محمد المشنوق، أوضح أن «إقرار خطة تجهيز المطار بوسائل الأمن وحماية السلامة العامة، تأتي في إطار حاجة لبنان الضرورية التي يعمل عليها لتطوير الجوانب الأمنية سواء في المطار أو غيره». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الخطوات ضمن خطة تطوير المطار وخدماته، خصوصًا أن هناك ملاحظات وضعها خبراء أجانب كشفوا على المطار، وفضلوا أن تستكمل بعض الجوانب الأمنية والتقنية»، مشيرًا إلى أنه «خلال زيارة وزير الداخلية (نهاد المشنوق) الأخيرة إلى لندن جرى لفت النظر إلى قضية أمن المطار، من ضمن حالة الاستنفار الأوروبية بعد الذي حصل في مطار بروكسل».
وقال المشنوق: «هناك تجهيزات متطورة أكثر من تلك المعتمدة لدينا حاليًا، وتشكل صمام أمان، ووجدنا أن هذا الموضوع إن لم نعالجه اليوم بالتي هي أحسن، سنكون موضع مآخذ من مطارات العالم، خصوصًا أن المطارات العالمية تغيّر في التصنيفات، ولبنان يصنّف الآن بوضع جيّد، لذلك من الضروري استكمال التجهيزات، مثل آلات الكشف التي يجب أن ترصد السيارات الآتية من الخارج، بحيث إذا مرت في منطقة معينة تخضع لفحص إلكتروني دقيق».
ولفت وزير البيئة إلى أنه «لا توجد ثغرات أمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، إنما هناك ملاحظات يجري العمل على معالجتها، ولذلك الحكومة سارعت اليوم إلى الموافقة على هذا الموضوع، وأوكلت إلى وزارة الأشغال إنجاز هذه المهمة بالاستناد إلى تقرير اللجنة الفنية ودفاتر الشروط الموضوعة بهذا الخصوص».
أما رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب محمد قباني، فأشار إلى أن «التجهيزات الأمنية التي يتطلبها وضع المطار متعددة، وهي تبدأ ببناء السور الخارجي له، وتزويد هذا السور بكاميرات مراقبة دقيقة، وهذا ما يتطلّب رصد مبلغ 6 ملايين و400 ألف دولار».
وكشف قباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التجهيزات الأخرى تحتاج إلى 20 مليون دولار، كانت الحكومة رصدتها من ضمن الهبة السعودية قبل وقفها، لكن وزارة المال ستؤمن الآن هذا المبلغ من الخزينة اللبنانية». وأكد أن «هذا المبلغ سيصرف على شراء أجهزة إلكترونية حديثة ومتطورة جدًا، تتوافق مع المعايير المعتمدة في أهم مطارات العالم، مثل الرادارات التي ترصد مدارج المطار ومحيطه، والسيارات التي تتجول وتدخل إليه وتخرج منه، بالإضافة إلى أجهزة كشف متطورة لتفتيش المسافرين والأمتعة والبضائع»، مثنيًا على قرار الحكومة الذي اختصر المهل المتعلّقة بآليات التلزيم.
وعمّا إذا كان مطار رفيق الحريري الدولي تلقى بالفعل تحذيرات من مطارات عالمية، قال قباني: «لا علم لي بوجود تحذيرات رسمية، لكن المطار تلقى نصائح برفع الجهوزية الأمنية فيه، حتى تكون قادرة على مواجهة أي مخاطر محتملة».
وحول ما إذا كانت هذه التجهيزات قادرة على مواكبة مشروع توسعة المطار، أوضح رئيس لجنة الأشغال أن «مشروع التوسعة يحتاج إلى سنوات من خطط ودراسات واستملاكات وغيرها، في حين أن مسألة التجهيزات هي حالات طارئة ومستعجلة جدًا».
وكانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، ركزت على بندين أساسيين، هما أمن المطار، وحلّ أزمة جهاز أمن الدولة العالق على حبل تنازع الصلاحيات بين رئيس الجهاز اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي. وفي وقت توافق فيه الوزراء على أن يكون هذا الأمر بندًا أول على طاولة جلسة مجلس الوزراء يوم 28 من الشهر الحالي، انصرف الجميع إلى بحث آلية تجهيز المطار بالأجهزة والمعدات المطلوبة.
وقد شدد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور قبيل الجلسة، على «ضرورة حل مشكلة أمن المطار، خصوصًا أن هناك تحذيرات دولية جدية بإيقاف الرحلات»، مثنيًا في الوقت نفسه على «أهمية الاقتراحات المطروحة لإيجاد المخارج في موضوع جهاز أمن الدولة».