اجتماعات عمل حول مالي وكشمير - جامو

علىهامش قمة مجلس التعاون الإسلامي في تركيا

شهد اليوم الأول من اجتماعات قمة مجلس التعاون الإسلامي، اجتماعات لفريقي العمل حول مالي وكشمير – جامو، لبحث الوضع فيهما، مجددا احترامه لسيادة مالي ووحدة أراضيها، كما أعلن عن تمسكه بحق جامو وكشمير في تقرير المصير وبتسوية سلمية للنزاع.
واستعرض اجتماع فريق الاتصال المعني بمالي على المستوى الوزاري آخر المستجدات في مالي وتنفيذ عملية السلام. واستمع الاجتماع إلى إحاطة قدمها كل من وزير خارجية مالي والمبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مالي والساحل والصحراء، تيجان غاديو. كما استمع إلى مداخلات باقي أعضاء فريق الاتصال. وجدد الاجتماع التزامه الراسخ والمبدئي باحترام سيادة مالي ووحدته وسلامة أراضيه، إضافة إلى إدانته القوية للإرهاب ولجميع أشكال التطرف والعنف. وأشار الاجتماع إلى ضرورة استعادة سلطة الدولة بشكل كامل على جميع أجزاء البلاد من خلال نهج شامل يغطي جوانب الأمن والتنمية والأبعاد الروحية. ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مايو (أيار) 2014 والإعلانات ذات الصلة الموقعة خلال عملية الجزائر للسلام.
وتعهد الاجتماع بتقديم المنظمة الدعم الكامل لاتفاق السلام، باعتبارها واحدة من الأطراف الضامنة للاتفاق، وجدد التأكيد على عزم المنظمة على دعم الأطراف المالية بصورة نشطة في مرحلة التنفيذ الحاسمة من خلال مشاركتها النشطة في لجنة الرصد والتنفيذ.
وأخذ الاجتماع علما بخطة العمل الخاصة بمالي والساحل التي اقترحها المبعوث الخاص للمنظمة لمالي والساحل، وطلب من الدول الأعضاء ومن مؤسسات المنظمة ذات الصلة المساعدة في تنفيذها بوصفها طريقة للإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مالي ومنطقة الساحل.
كما اجتمع فريق العمل المعني بجامو وكشمير على المستوى الوزاري، بحضور مستشار رئيس وزراء باكستان للشؤون الخارجية، السيد سريتاج عزيز، ووفود كل من النيجر والمملكة العربية السعودية وتركيا وأذربيجان. وافتتح الاجتماع بكلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، الذي أكد موقف المنظمة المبدئي بتقديم الدعم الكامل إلى شعب جامو وكشمير في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة. كما أعرب عن أمله في أن يترجم تضامن الدول الأعضاء ودعمها إلى تدابير عملية فعالة لمساعدة أبناء الشعب الكشميري. وألقى أعضاء موقرون آخرون في فريق الاتصال كلمات جددوا فيها دعمهم المتواصل لأبناء شعب جامو وكشمير، ودعوا جميعهم إلى إيجاد تسوية سلمية لنزاع جامو وكشمير بما ينسجم مع تطلعات الشعب الكشميري، ووفقا لمبدأ تقرير المصير ولحقوق الإنسان.