تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية

نائبة كردية: الجبوري غادر الجلسة قبل العبادي محاطًا بحمايته

تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية
TT

تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية

تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية

قبل الشارع العراقي، أصيب البرلمان بصدمة سرعان ما تحولت إلى فوضى بسبب الاعتراض واسع النطاق على الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المجلس التشريعي أمس تنفيذا لما دعا إليه قبل شهور من ضرورة حصول تغيير جذري.
وفي سلسلة اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع عدد من أعضاء البرلمان ممن حضروا جلسة التصويت والتي رفعت إلى يوم غد رووا اللحظات التي حصلت فيها الفوضى حين طالب النائب أحمد الجبوري، من تحالف القوى العراقية عن محافظة الأنبار، أن يكون هو وزيرا للدفاع في التشكيلة الجديدة.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية سروى عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب الفوضى أول الأمر هو أن النائب أحمد الجبوري طالب أن يكون هو وزيرا للدفاع بدلا من خالد العبيدي الذي بقي في منصبه مثله في ذلك مثل وزير الداخلية محمد الغبان حيث اتهم الجبوري ما جرى بأنه مجرد محاصصة جديدة لا تغيير فيها». وأضافت أنه «في أعقاب ذلك عمت الفوضى داخل الجلسة حيث هناك نواب كثر رفضوا هذه التشكيلة كما رفضوا ما عدوه تواطؤا بين رئيسي البرلمان سليم الجبوري والوزراء حيدر العبادي الأمر الذي أدى بالجبوري إلى مغادرة القاعة بعد دخول حمايته لإخراجه منها فيما بقي العبادي جالسا حتى دخلت حمايته فأخرجته أيضا من القاعة».
وأضافت النائبة أن «الكتلة الكردية لم تكن طرفا فيما حصل مع إننا نريد تغييرا حكوميا شريطة أن تكون حصة الأكراد ثابتة».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية شعلان الكريم إن «هناك توجها لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري بسبب تواطئه مع رئيس الوزراء»، مشيرا إلى أن «ما حصل هو أمر كان يجب أن يحصل إذا كان البرلمان يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا فيجب أن يتمرد على المحاصصة التي جاءت بها هذه الطبقة السياسية التي لا بد أن نكون اليوم خارجها وأعتقد أنه في حال استمر الاعتصام فإنه ربما ينتهي إلى إقالة الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان)».
في السياق ذاته، أكدت عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون إقبال عبد الحسين أن «العبادي قدم تشكيلة تمثل المحاصصة الحقيقية وهو أمر بات يواجه رفضا كاملا من قبل البرلمان بقطع النظر عن الانتماءات الطائفية لأن ما حصل في واقع الأمر هو أن المرشحين ينتمون إلى نفس الأحزاب وبالتالي لا يوجد أي تغيير جدي». وعدت النائبة اختيار مستشار الأمن الوطني فالح الفياض لمنصب وزير الخارجية بأنه «انتكاسة للدبلوماسية العراقية لأن الرجل لا يصلح لهذا الموقع كونه لا يملك سجلا بهذا الخصوص كما أنه لا يملك لغة إنجليزية»، مشيرة إلى أن «المرشح السابق الشريف علي بن الحسين مؤهل لهذا المنصب، وكنا طلبنا مقابلته ولكننا فوجئنا بهذا المتغير اليوم».
بدوره، أكد الوزير والبرلماني السابق القاضي وائل عبد اللطيف أن «المصيبة هي إنه لم يعد هناك محل للثقة بهذه الطبقة السياسية التي لعبت بمصير الشعب العراقي كل هذه السنوات والتي هي بعيدة عن ثورة الشعب وتطلعاته بسبب فشلها في كل شئ». وأضاف أن الكابينة التي طرحت أمس «لا تمثل أي تغيير حقيقي بل هناك انتكاسة حقيقية تتمثل في بعض الاختيارات مثل المرشح للخارجية فالح الفياض الذي يعني بقاء إبراهيم الجعفري هو الوزير الحقيقي، لأن الفياض هو قيادي في كتلة الإصلاح التي يتزعمها الجعفري، وبالتالي فإنه لن يحصل تغيير في الخارجية في حال تم التصويت عليه».
وأوضح عبد اللطيف أن «التشكيلة هذه هي عبارة عن محاصصة بين الحزب الإسلامي ويمثله سليم الجبوري والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وحزب الدعوة ويمثله حيدر العبادي».
إلى ذلك، فإنه في الوقت الذي شكل فيه عدد من النواب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان خارج المحاصصة فإن الأنظار بدأت تتجه إلى الشارع العراقي وبالذات إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي كان حشد مئات الآلاف اعتصموا بخيم مقابل المنطقة الخضراء. وفي هذا السياق، أكد عضو الأمانة العامة لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني أن «كتلة التيار الصدري رافضة لما يجري وقد علقنا عضويتنا في البرلمان كما قررنا عدم المشاركة في الحكومة الجديدة لأنها خارج ما أردناه وأراده السيد مقتدى الصدر الذي طالب بأن يكون التغيير خارج المحاصصة تماما».
وأضاف أن «التمرد الذي حصل داخل البرلمان يعطي حافزا حقيقيا للتغيير لأنه يحصل لأول مرة بهذه الطريقة، وهو ما يعني أن البرلمان بدا ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي بقطع النظر عن رؤية زعامات الكتل السياسية».
وبشأن الخيارات المقبلة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال الكناني «في الواقع لم نعلم حتى الآن ما الذي يمكن أن يفعله السيد الصدر ولكنه دائما مع حركة الشارع العراقي ومع الرأي العام لأننا سوف نرفض أي شكل من أشكال المحاصصة والاستحقاقات التي جلبت للشعب العراقي الويلات».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.