السعودية: 90 يومًا تفصل سوق الأسهم عن مرحلة جديدة من الشفافية

اقتصاديون يراهنون على نزاهة التداولات بعد إقرار الآلية الجديدة للإفصاح

أحد المستثمرين يمر من أمام لوحة تظهر مؤشرات البورصة السعودية (رويترز)

نحو 90 يومًا تفصل سوق الأسهم السعودية عن تطبيق الآلية الجديدة للإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، الأمر الذي يراه اقتصاديون ينبئ بتاريخ جديد للبورصة السعودية، يحمل شعار الشفافية وتعزيز النزاهة في التداول ويحد من تلاعب المضاربين، إلى جانب جذب أموال جديدة للسوق، خصوصًا أن القرار يشمل ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي في الشركات المدرجة.
وأكد اقتصاديون سعوديون لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الآلية الجديدة من شأنها دعم سمعة سوق الأسهم السعودية، التي أصبحت مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، حيث لم تعد السوق حصرا على المستثمر السعودي فقط، فهناك المستثمرون الأجانب الذين يمثلون شركات مالية، ويقيسون أداء الأسواق وشفافيتها ومدى الإفصاح في الأسواق العالمية، ليقارنوها بما هو معمول به في سوق الأسهم السعودي.
ويرى فضل البوعينين، وهو خبير اقتصادي، أن «كل إجراء يعزز الشفافية بالسوق هو من مصلحة السوق والمتداولين، خصوصًا المتعلق بملكية مجالس الإدارة»، ويضيف «في الفترة الماضية لم تكن تظهر هذه الملكية إلا إذا تجاوزت النسبة الملزمة لإظهارها، لكن الآن كل عضو مجلس إدارة يمتلك في الشركة أسهما سيظهر اسمه ضمن قائمة ملاك الشركة، وبالتالي فإن هذا يعطي المتداولين والمستثمرين والسوق أيضا معرفة تامة بما يجري على أسهم هذه الشركة».
وأضاف البوعينين أن أعضاء مجلس الإدارة من المفترض أن يكونوا الأكثر علما بالمتغيرات الربحية والتشغيلية المتعلقة بالشركة المدرجة في السوق، وبالتالي فإن أي تحرك من قبلهم للتخلص من الأسهم أو زيادة الأسهم سيكون واضحا بشكل علني لجميع المستثمرين والمتداولين في السوق، وهذا يعزز الشفافية ويدعم القدرة على اتخاذ القرارات بالنسبة للمستثمرين في السوق.
ويعتقد البوعينين أن اتخاذ قرار زيادة الأسهم أو خفضها من قبل أعضاء مجالس الإدارة؛ يفترض أن يكون وفق رؤية من الداخل، وبالتالي يكون الآخرون من حملة الأسهم مطلعين وبشكل مباشر وشفاف على تحركات ملكيتهم في السوق، مؤكدًا أن «هذا يدعم النزاهة والشفافية ويضع على أعضاء مجلس الإدارة قيودا تردعهم عند رغبة التخلص من أسهمهم في حال غرق السفينة، أو زيادتها في حال توقعهم للربحية ونحو ذلك».
إلى ذلك، وصف الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، قرار (تداول) بأنه «جيد وكان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة، لأنه يساعد على تفادي احتكار السوق تحت يد فئات محددة ممن عرفوا في السوق بـ(الهوامير)، ويحد من السلوكيات الخاطئة التي عانت منها سوق الأسهم كثيرا».
وأضاف أن من شأن ذلك الكشف عن أي تلاعب قد تتعرض له الشركات المدرجة في السوق، فهذا القرار كان مقتصرًا على من يمتلك 5 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة، لكن تعديله الآن أمر جيد للغاية، لافتًا إلى أن الكشف عن أسماء هؤلاء سوف يجعلنا نتفادى تعرض شركات بعينها إلى الإفلاس أو الخسارة أو الأمور السلبية التي تأثر عليها.
وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت تطبيقها لقرار مجلس هيئة السوق المالية بشأن آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، مؤكدة أن آلية الإفصاح ستكون إضافة للآلية الحالية المتعلقة بملكية ملاك أسهم الشركات المدرجة في السوق. وقالت الشركة في بيان إنها «ستفصح من خلال موقعها الإلكتروني عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي، وذلك بناء على المعلومات التي يتم تزويد تداول بها عن طريق الشركات المدرجة».
كما ستفصح «تداول» من خلال موقعها الإلكتروني عن نسبة ملكية المساهمين الذين تظهر نشرة الإصدار خضوعهم لفترة حظر وحتى صدور موافقة الهيئة على رفع الحظر عن أسهمهم، مع الإشارة إلى أن العمل بهذا القرار سيكون ابتداءً من أول يوم عمل للسوق المالية السعودية (تداول) بعد إجازة عيد الفطر للعام الهجري الحالي، أي بعد نحو 3 أشهر من الآن.
من ناحية أخرى، عقد أعضاء مجلس إدارة هيئة السوق المالية، مساء أول من أمس، اجتماعًا مع عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، في إطار سياسة الهيئة في التشاور والتباحث مع المتخصصين والعاملين في مجال الأوراق المالية، بما ينعكس إيجابًا على خطط تطوير السوق المالية وتعزيز كفاءتها.