أمير المدينة المنورة يدعو «الغرفة التجارية» لزيادة الفرص الاستثمارية

الأمير فيصل بن سلمان وجَّه بمركز متقدم لخدمة سيدات الأعمال

الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أمس أعضاء الغرفة التجارية
الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أمس أعضاء الغرفة التجارية
TT

أمير المدينة المنورة يدعو «الغرفة التجارية» لزيادة الفرص الاستثمارية

الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أمس أعضاء الغرفة التجارية
الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أمس أعضاء الغرفة التجارية

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تنفيذ الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مبادرات اقتصادية تزيد الفرص الاستثمارية والوظيفية، موجها بتطوير مركز متقدم لخدمة سيدات الأعمال، جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن سلمان، رئيس وأعضاء المجلس الجديد لإدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بمكتبه أمس.
وبعد أن رحب أمير المنطقة بأعضاء مجلس الغرفة في دورته الجديدة، أعرب عن أمله في أن تستثمر تجاربهم وخبراتهم في إنجاح أعمال الغرفة والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز دورها في عجلة التنمية الاقتصادية، كما عبر عن شكره لما قدمه أعضاء المجلس السابق.
وأبدى الأمير فيصل بن سلمان تطلعه لقيام الغرفة بدور أساسي في تنفيذ المبادرات الاقتصادية وترجمتها إلى مشاريع على أرض الواقع تسهم في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية، مشيرا إلى ما تحتله المدينة المنورة من مكانة دينية جعلتها وجهة رئيسية للحجاج والمعتمرين وزوار مسجد الرسول، صلى الله عليه وسلم، ومكانة متقدمة في أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أسهمت في إضفاء ميزة تنافسية للمنطقة لجذب مزيد من الاستثمارات، خصوصا في مجال قطاع الخدمات الذي يعد أكبر موظف للأيدي العاملة.
ووجه أمير المنطقة مجلس إدارة الغرفة بالاهتمام بتطوير مركز متقدم لخدمة سيدات الأعمال يتولى تذليل العقبات التي تواجههن، ويكون حلقة وصل مع القطاعات كافة، مع تبني الغرفة حاضنة لشباب الأعمال والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الإطار.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد ناصر، حرص مجلس الغرفة على العمل فريقا واحدا، وتحقيق تطلعات ومبادرات أمير المنطقة، مشيرا إلى بدء الغرفة في وضع خطة استراتيجية لأعمال دورتها الحالية لخدمة قطاع الأعمال بالمنطقة وتعزيز دور الغرفة في خدمة المدينة المنورة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».