أمير المدينة المنورة يدعو «الغرفة التجارية» لزيادة الفرص الاستثمارية

الأمير فيصل بن سلمان وجَّه بمركز متقدم لخدمة سيدات الأعمال

الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أمس أعضاء الغرفة التجارية
الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أمس أعضاء الغرفة التجارية
TT

أمير المدينة المنورة يدعو «الغرفة التجارية» لزيادة الفرص الاستثمارية

الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أمس أعضاء الغرفة التجارية
الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أمس أعضاء الغرفة التجارية

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تنفيذ الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مبادرات اقتصادية تزيد الفرص الاستثمارية والوظيفية، موجها بتطوير مركز متقدم لخدمة سيدات الأعمال، جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن سلمان، رئيس وأعضاء المجلس الجديد لإدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بمكتبه أمس.
وبعد أن رحب أمير المنطقة بأعضاء مجلس الغرفة في دورته الجديدة، أعرب عن أمله في أن تستثمر تجاربهم وخبراتهم في إنجاح أعمال الغرفة والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز دورها في عجلة التنمية الاقتصادية، كما عبر عن شكره لما قدمه أعضاء المجلس السابق.
وأبدى الأمير فيصل بن سلمان تطلعه لقيام الغرفة بدور أساسي في تنفيذ المبادرات الاقتصادية وترجمتها إلى مشاريع على أرض الواقع تسهم في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية، مشيرا إلى ما تحتله المدينة المنورة من مكانة دينية جعلتها وجهة رئيسية للحجاج والمعتمرين وزوار مسجد الرسول، صلى الله عليه وسلم، ومكانة متقدمة في أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أسهمت في إضفاء ميزة تنافسية للمنطقة لجذب مزيد من الاستثمارات، خصوصا في مجال قطاع الخدمات الذي يعد أكبر موظف للأيدي العاملة.
ووجه أمير المنطقة مجلس إدارة الغرفة بالاهتمام بتطوير مركز متقدم لخدمة سيدات الأعمال يتولى تذليل العقبات التي تواجههن، ويكون حلقة وصل مع القطاعات كافة، مع تبني الغرفة حاضنة لشباب الأعمال والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الإطار.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد ناصر، حرص مجلس الغرفة على العمل فريقا واحدا، وتحقيق تطلعات ومبادرات أمير المنطقة، مشيرا إلى بدء الغرفة في وضع خطة استراتيجية لأعمال دورتها الحالية لخدمة قطاع الأعمال بالمنطقة وتعزيز دور الغرفة في خدمة المدينة المنورة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.