أمير الرياض: بلادنا تمر بنهضة اقتصادية سريعة تتطلب بناء إعلام اقتصادي مهني

فيصل بن بندر أكد خلال افتتاحه منتدى الإعلام والاقتصاد دور الجامعات البارز في التطوير

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال
TT

أمير الرياض: بلادنا تمر بنهضة اقتصادية سريعة تتطلب بناء إعلام اقتصادي مهني

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال

أكد الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض أهمية دور الجامعات ممثلة في أقسامها الإعلامية والاقتصادية وجمعياتها العلمية كالجمعية السعودية للإعلام والاتصال في توضيح التكامل التنموي ودوره في تنمية المجتمع، وتسليط الضوء على جانب تطوير مبادئ الإعلام والاقتصاد.
وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحافي عقب رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال الذي حمل عنوان «الإعلام والاقتصاد.. تكامل الأدوار في خدمة التنمية» في الرياض أمس إن «المنتدى يجمع متخصصين في مجالات الإعلام بمختلف وسائله ونظرائهم في الاقتصاد ليتدارس الجميع محاور اقتصادية وإعلامية على ضوء المتغيرات والتحديات».
وأضاف الأمير فيصل أن «بلادنا تمر بنهضة اقتصادية سريعة بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمر الذي يتطلب مع هذه النهضة بناء إعلام اقتصادي مهني على مستوى عال، يسهم في تعزيز دور حركة النهضة التنموية في البلاد، ويعكس أهميتها بالنسبة للمتلقي في الداخل والخارج».
من جهة أخرى، أوضح الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، في كلمة له خلال حفل الافتتاح أمس أن «تنظيم المنتدى يأتي استشعارًا وإدراكًا لدور المملكة الريادي ومكانتها الاقتصادية المتنامية على الصعيد العالمي كونها من دول العشرين التي يمثل إنتاجها القومي قرابة 90 في المائة من إنتاج دول العالم، وتمثل تجارتها البينية قرابة 89 في المائة من التجارة العالمية، وامتدادًا لمنتديات إعلامية سابقة نظمت الجمعية ستة منتديات استضافت فيها نخبة من الكوادر الإعلامية رواد العمل الإعلامي البحثي في مجالات الإعلام والاتصال محليًا وعربيًا وعالميًا».
وبين الأمير نايف أن هذه المنتديات الدورية تأتي إسهامًا من الجمعية في مستوى الوعي الإعلامي في المجتمع وتنمية المعرفة العلمية والفكرية وتعزيز العمل التنموي الوطني ودراسة الظواهر الاتصالية وتحقيق الريادة العالمية في مجالات الإعلام والاتصال.
وتابع الأمير نايف أن «المنتدى ينعقد في لحظة مهمة من تاريخنا الوطني ليقوم القطاع الإعلامي بدوره تجاه مليكه ووطنه ومجتمعه وليؤدي جزءًا من مسؤوليته الإعلامية والاقتصادية متفاعلاً مع منظومة الحزم السياسي القائمة على القرارات الحاسمة والنظرة الثاقبة»، مؤكدًا أن الإعلام بمختلف وسائله أدى دورًا حيويًا في تجسير المسافات ونقل الثقافات والحضارات حتى صار عالمنا اليوم قرية صغيرة يتناقل الإعلام أخبارها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها متجاوزًا بذلك كل المعوقات الزمانية والمكانية.
ولفت إلى أن الإعلام والاقتصاد من الركائز الأساسية للتنمية الوطنية في كل دول العالم، مضيفًا أن هذا المنتدى جاء «ليلقي الضوء على ركيزتي الإعلام والاقتصاد ودورهما في رفد التنمية الوطنية ودعم القرارات الاقتصادية الكبرى التي انبثقت من الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، منذ إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يعد المجلس الأول من نوعه على مستوى الوطن».
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال أن الاقتصاد هو القاعدة الأساسية للتنمية، وقال: «لا تنمية مستدامة بلا اقتصاد سليم يرسم ملامح المستقبل ويفتح الباب واسعًا أمام مشروعات مالية عملاقة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة بخلاف صادراتها النفطية لتنفذ المملكة إلى مرحلة جديدة وتتسم بتنوع مصادر الدخل وفتح المجال أمام الإبداع والابتكار، لنصل اليوم إلى تأسيس الصندوق السيادي السعودي الأكبر على مستوى العالم بمبلغ يتجاوز تريليوني دولار».
وقال الأمير نايف: «يتوجب على الإعلام بوسائله المتنوعة وشبكاته المختلفة بنوعيه التقليدي والجديد أن يواكب هذه الخطط الاقتصادية الضخمة وأن يظهر هذه الجهود ويسلط الضوء على هذه البرامج المشاريع والقرارات النوعية، وهذا ما سيناقشه هذا المنتدى في محاوره وجلساته العلمية على مدى يومين».
وأبان أن المنتدى يتناول فيه 36 باحثًا متخصصًا من داخل المملكة وخارجها من خلال محاور متعددة منها دور الإعلام في دعم برنامج التحول الوطني، والعلاقة بين القوى والكيانات الاقتصادية والمؤسسات الإعلامية، والإعلام والأزمات الاقتصادية، الإعلام واقتصاد المعرفة، وتأهيل الإعلاميين في المؤسسات الاقتصادية.
إلى ذلك، أكد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبد الله السلمان، أن للإعلام والاقتصاد دورًا كبيرًا في النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كل أرجائها وفي المجالات والحقول كافة، مضيفا: «بالاقتصاد يقوم الدعم المادي لكل المشاريع والخطط التنموية، وبالإعلام يتم التوجيه والتثقيف والتعريف بهذه المشاريع والخطط، فهما عنصران رئيسان مكملان لبعضهما في تنمية الوطن وتثقيف المواطن».
إلى ذلك، شهدت أولى جلسات المنتدى يوم أمس، التي شارك فيها كل من الدكتور عبد الواحد الحميد (رئيس الجلسة)، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد (متحدثًا)، والدكتور عبد الله الرفاعي (متحدثًا)، والدكتور فهد الطياش (متحدثَا)، وراشد الفوزان (متحدثًا)، ومطلق البقمي (متحدثًا)، نقاشًا ثريًا حول دور الإعلام في دعم برنامج التحول الوطني.
فيما أوضح مشاركون خلال جلسات المنتدى الأخرى، التي تم خلالها تقديم الأوراق العلمية، أن السمة الأبرز لواقع التغطيات الإعلامية الاقتصادية في الإعلام العربي باتت تنحصر في أنها «متابعة رسمية ومختصرة»، مؤكدين في الوقت ذاته أن التغطيات ما زالت مرتبطة بأجندة المسؤولين أو الفاعلين في القطاع الاقتصادي كإطلاق أو تدشين مشاريع اقتصادي أو إبرام اتفاقيات، أو مناقشة الميزانية.



«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

في إحدى أشد اللحظات حرجاً في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

فبينما قررت «لجنة السوق المفتوحة» تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75 في المائة لثالث مرة على التوالي، كان هذا القرار بمثابة «الطلقة الأخيرة» في جعبة جيروم باول لحماية ما تبقى من استقلالية المؤسسة، تزامناً مع منح «لجنة الخدمات المصرفية» بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكيفن وارش؛ المرشح الذي وُعد بأن يكون مهندس «التغيير الجذري» الذي ينشده البيت الأبيض.

تحول مفاجئ

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولًا مفاجئًا. فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداًُ خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

التضخم

المعطى الأبرز الذي هيمن على «اجتماع الوداع» لباول هو الفشل الذريع في إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي؛ ما دفع بأسعار النفط إلى التحليق فوق 110 دولارات للبرميل، قفزاً من 70 دولاراً قبل بدء الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويخشى صانعو السياسة من تحول ارتفاع الطاقة من «صدمة عرض مؤقتة» إلى تضخم هيكلي (تضخم أساسي).

ومع بقاء مقياس التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» أعلى بنسبة واحد في المائة من المستهدف البالغ اثنين في المائة، تبدو البيانات المرتقبة لمارس (آذار) الماضي مرشحة لكسر كل التوقعات صعوداً.

وصرح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، بأن هذه البيانات تضفي طابعاً «متشدداً» على النقاش؛ مما قد يضطر «البنك» مستقبلاً ليس فقط للتثبيت، بل للتلويح برفع الفائدة إذا استمر نزف الطاقة.

انفراجة تيليس

في أروقة مجلس الشيوخ، تحوّل الجمود إلى انفراجة تاريخية؛ حيث سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته كيفن وارش فور إعلان وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إنهاء التحقيق الجنائي مع باول بشأن «تكاليف تجديد مباني (الفيدرالي)».

هذا التحقيق، الذي وصفه باول سابقاً بأنه «تكتيك لترهيب (البنك) ولتآكل استقلاليته»، كان العقدة التي حالت دون تقدم وارش. وبسقوط التحقيق، صوّتت اللجنة بغالبية 13 صوتاً مقابل 11 لمصلحة وارش، وفقاً للانتماءات الحزبية؛ مما يمهد الطريق لتصويت نهائي بمجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وتسلم القيادة رسمياً في 15 مايو.

وارش خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

رهان الأسواق ضد وارش

رغم وعود وارش بـ«تغيير جذري» وسياسة أكبر مرونة تعتمد على فرضية أن «ارتفاع الإنتاجية الأميركية» سيسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار، فإن الأسواق المالية تبدي ممانعة شرسة.

ويرى المتداولون أن فرص خفض الفائدة قبل منتصف عام 2027 ضئيلة جداً، وهو ما يُعدّ مراهنة علنية ضد قدرة وارش على إقناع زملائه في اللجنة بجدوى «التيسير» في ظل نمو الوظائف القوي الذي خفض البطالة إلى 4.3 في المائة.

هذا التناقض يضع وارش أمام واقع مرير: فبينما يطالب ترمب بتخفيضات «تنعش الاقتصاد»، تفرض «سلاسل التوريد الممزقة» و«تضخم الحرب» واقعاً تقييدياً لا مفر منه.

«الرأس المزدوج»

المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعبور وارش؛ فالعقبة المقبلة هي قرار باول البقاء عضواً في «مجلس المحافظين» حتى يناير (كانون الثاني) 2028.

هذا التوجه ينذر بوجود «قيادة مزدوجة» غير مسبوقة: وارش الذي يطمح إلى سياسة تيسيرية تلبيةً لرغبات البيت الأبيض، وباول الذي يتمسك بمقعده بوصفه «ثقلاً موازناً» لحماية المؤسسة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع وجود قضية منظورة أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة ترمب إقالة المحافظة ليزا كوك؛ مما يضع «الفيدرالي» في قلب أزمة دستورية.

وبقاء باول، كما يرى غريغوري داكو من مؤسسة «إرنست - يونغ»، محاولة لترسيخ «الاستمرارية المؤسسية» ومنع تسييس القرار النقدي في لحظة انتقالية حرجة.

الطريق المسدودة

يواجه «البنك المركزي» الآن تحدياً في «تفويضه الثنائي»؛ فارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع التضخم فحسب، بل يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لاحقاً.

وقد أقر صناع السياسة في «لجنة السوق المفتوحة» بأن مخاطر زيادة الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي قد ازدادت منذ بدء الصراع العسكري.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فاندن هوتين، أنه لا توجد «أي فرصة تقريباً» لخفض الفائدة في ظل المعطيات الراهنة؛ مما يعني أن «الفيدرالي» سيبقى في «وضعية الانتظار» لفترة قد تكون الأطول في تاريخه الحديث.


الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.