أمير الرياض: بلادنا تمر بنهضة اقتصادية سريعة تتطلب بناء إعلام اقتصادي مهني

أكد الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض أهمية دور الجامعات ممثلة في أقسامها الإعلامية والاقتصادية وجمعياتها العلمية كالجمعية السعودية للإعلام والاتصال في توضيح التكامل التنموي ودوره في تنمية المجتمع، وتسليط الضوء على جانب تطوير مبادئ الإعلام والاقتصاد.
وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحافي عقب رعايته أمس المنتدى السابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال الذي حمل عنوان «الإعلام والاقتصاد.. تكامل الأدوار في خدمة التنمية» في الرياض أمس إن «المنتدى يجمع متخصصين في مجالات الإعلام بمختلف وسائله ونظرائهم في الاقتصاد ليتدارس الجميع محاور اقتصادية وإعلامية على ضوء المتغيرات والتحديات».
وأضاف الأمير فيصل أن «بلادنا تمر بنهضة اقتصادية سريعة بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمر الذي يتطلب مع هذه النهضة بناء إعلام اقتصادي مهني على مستوى عال، يسهم في تعزيز دور حركة النهضة التنموية في البلاد، ويعكس أهميتها بالنسبة للمتلقي في الداخل والخارج».
من جهة أخرى، أوضح الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، في كلمة له خلال حفل الافتتاح أمس أن «تنظيم المنتدى يأتي استشعارًا وإدراكًا لدور المملكة الريادي ومكانتها الاقتصادية المتنامية على الصعيد العالمي كونها من دول العشرين التي يمثل إنتاجها القومي قرابة 90 في المائة من إنتاج دول العالم، وتمثل تجارتها البينية قرابة 89 في المائة من التجارة العالمية، وامتدادًا لمنتديات إعلامية سابقة نظمت الجمعية ستة منتديات استضافت فيها نخبة من الكوادر الإعلامية رواد العمل الإعلامي البحثي في مجالات الإعلام والاتصال محليًا وعربيًا وعالميًا».
وبين الأمير نايف أن هذه المنتديات الدورية تأتي إسهامًا من الجمعية في مستوى الوعي الإعلامي في المجتمع وتنمية المعرفة العلمية والفكرية وتعزيز العمل التنموي الوطني ودراسة الظواهر الاتصالية وتحقيق الريادة العالمية في مجالات الإعلام والاتصال.
وتابع الأمير نايف أن «المنتدى ينعقد في لحظة مهمة من تاريخنا الوطني ليقوم القطاع الإعلامي بدوره تجاه مليكه ووطنه ومجتمعه وليؤدي جزءًا من مسؤوليته الإعلامية والاقتصادية متفاعلاً مع منظومة الحزم السياسي القائمة على القرارات الحاسمة والنظرة الثاقبة»، مؤكدًا أن الإعلام بمختلف وسائله أدى دورًا حيويًا في تجسير المسافات ونقل الثقافات والحضارات حتى صار عالمنا اليوم قرية صغيرة يتناقل الإعلام أخبارها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها متجاوزًا بذلك كل المعوقات الزمانية والمكانية.
ولفت إلى أن الإعلام والاقتصاد من الركائز الأساسية للتنمية الوطنية في كل دول العالم، مضيفًا أن هذا المنتدى جاء «ليلقي الضوء على ركيزتي الإعلام والاقتصاد ودورهما في رفد التنمية الوطنية ودعم القرارات الاقتصادية الكبرى التي انبثقت من الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، منذ إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يعد المجلس الأول من نوعه على مستوى الوطن».
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال أن الاقتصاد هو القاعدة الأساسية للتنمية، وقال: «لا تنمية مستدامة بلا اقتصاد سليم يرسم ملامح المستقبل ويفتح الباب واسعًا أمام مشروعات مالية عملاقة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة بخلاف صادراتها النفطية لتنفذ المملكة إلى مرحلة جديدة وتتسم بتنوع مصادر الدخل وفتح المجال أمام الإبداع والابتكار، لنصل اليوم إلى تأسيس الصندوق السيادي السعودي الأكبر على مستوى العالم بمبلغ يتجاوز تريليوني دولار».
وقال الأمير نايف: «يتوجب على الإعلام بوسائله المتنوعة وشبكاته المختلفة بنوعيه التقليدي والجديد أن يواكب هذه الخطط الاقتصادية الضخمة وأن يظهر هذه الجهود ويسلط الضوء على هذه البرامج المشاريع والقرارات النوعية، وهذا ما سيناقشه هذا المنتدى في محاوره وجلساته العلمية على مدى يومين».
وأبان أن المنتدى يتناول فيه 36 باحثًا متخصصًا من داخل المملكة وخارجها من خلال محاور متعددة منها دور الإعلام في دعم برنامج التحول الوطني، والعلاقة بين القوى والكيانات الاقتصادية والمؤسسات الإعلامية، والإعلام والأزمات الاقتصادية، الإعلام واقتصاد المعرفة، وتأهيل الإعلاميين في المؤسسات الاقتصادية.
إلى ذلك، أكد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبد الله السلمان، أن للإعلام والاقتصاد دورًا كبيرًا في النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كل أرجائها وفي المجالات والحقول كافة، مضيفا: «بالاقتصاد يقوم الدعم المادي لكل المشاريع والخطط التنموية، وبالإعلام يتم التوجيه والتثقيف والتعريف بهذه المشاريع والخطط، فهما عنصران رئيسان مكملان لبعضهما في تنمية الوطن وتثقيف المواطن».
إلى ذلك، شهدت أولى جلسات المنتدى يوم أمس، التي شارك فيها كل من الدكتور عبد الواحد الحميد (رئيس الجلسة)، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد (متحدثًا)، والدكتور عبد الله الرفاعي (متحدثًا)، والدكتور فهد الطياش (متحدثَا)، وراشد الفوزان (متحدثًا)، ومطلق البقمي (متحدثًا)، نقاشًا ثريًا حول دور الإعلام في دعم برنامج التحول الوطني.
فيما أوضح مشاركون خلال جلسات المنتدى الأخرى، التي تم خلالها تقديم الأوراق العلمية، أن السمة الأبرز لواقع التغطيات الإعلامية الاقتصادية في الإعلام العربي باتت تنحصر في أنها «متابعة رسمية ومختصرة»، مؤكدين في الوقت ذاته أن التغطيات ما زالت مرتبطة بأجندة المسؤولين أو الفاعلين في القطاع الاقتصادي كإطلاق أو تدشين مشاريع اقتصادي أو إبرام اتفاقيات، أو مناقشة الميزانية.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

أمير الرياض: بلادنا تمر بنهضة اقتصادية سريعة تتطلب بناء إعلام اقتصادي مهني

فيصل بن بندر أكد خلال افتتاحه منتدى الإعلام والاقتصاد دور الجامعات البارز في التطوير