13 عامًا بعد الغزو الأميركي.. العراقيون يحصدون خيبات الأمل

بغداد تتراجع في كل شيء.. وأجمل شوارعها يتحول إلى خراب

أول وأجمل شوارع بغداد «الرشيد» تحول اليوم إلى خراب («الشرق الأوسط»)
أول وأجمل شوارع بغداد «الرشيد» تحول اليوم إلى خراب («الشرق الأوسط»)
TT

13 عامًا بعد الغزو الأميركي.. العراقيون يحصدون خيبات الأمل

أول وأجمل شوارع بغداد «الرشيد» تحول اليوم إلى خراب («الشرق الأوسط»)
أول وأجمل شوارع بغداد «الرشيد» تحول اليوم إلى خراب («الشرق الأوسط»)

خيبة الأمل.. لا شيء تقرأه اليوم على وجوه العراقيين وتلمسه من أحاديثهم، سوى خيبة أمل تكاثرت وكبرت وتفرعت لتصبح سلسلة من خيبات الأمل التي تؤثر في نفوسهم وتظهر جلية في تصرفاتهم. بتمعن الوجوه في الشوارع والمقاهي وحتى في المناسبات الثقافية لا ترى سوى شعب استيقظ بعد 13 عامًا بالتمام، وكأنه قد فقد أهم مفردات سعادته أو توازنه ألا وهو الأمل، أو الحلم، الذي بقي العراقيون يتشبثون به طوال سنوات الحرمان وكبت الحريات والحروب والقتل المجاني، ليأتي المخلص وينقذهم من نظام بقي جاثمًا مثل صخرة قوية فوق صدورهم. لكن الحلم الذي انتظروا تحقيقه جاء كابوسًا قاتمًا أجهض آمالهم بحياة حرة وكريمة وسعيدة وبمستقبل زاهر يستحقونه منذ سنوات طويلة.
الحلم المشوه جاء بدبابات أميركية وبقوات احتلال وبسياسيين «جعلوا الناس يترحمون على سنوات حكم صدام حسين بسبب الممارسات الطائفية التي قلبت حياة العراقيين إلى جحيم»، على حد قول إياد علاوي لـ«الشرق الأوسط»، وهو من جاء مع هذا الحلم - الكابوس وترأس أول حكومة بعد نظام صدام حسين.
الشاعر العراقي حميد قاسم، وهو ناشط مدني لم ينقطع عن مظاهرات يوم الجمعة من كل أسبوع وكان قد عاد إلى العراق مستبشرًا بأن «الحلم الذي أدمنا عليه سوف يتحقق.. بأن الحياة ستكون سعيدة بالفعل في بلد أثث تاريخه لسنوات طويلة بالحروب والدماء». في مكان قرب المسرح الوطني حيث الرصيف خرب والأبنية منسية منذ عقود وقد هدمت بعض أجزائها، وتلال الزبالة تنتشر هنا وهناك، وقف قاسم وقال: «أهذا هو الأمل الذي كنا في انتظار تحقيقه؟ بعد 13 عامًا من تغيير النظام لا نحصد سوى خيبات أمل تحيلنا إلى عالم من اليأس، لكننا نقاوم ذلك اليأس بالإبداع وبالإصرار على إيجاد حلول حقيقية للضغط على مصادر القرار في مظاهراتنا في ساحة التحرير التي لم تنقطع منذ ثمانية أشهر». بعد 13 عامًا بالتمام من تغيير نظام كان ديكتاتوريًا وشموليًا ووصف بأنه حكم الحزب الواحد، يعود العراق إلى نظام حكم الحزب الواحد. وفي هذا السياق يقول التدريسي في جامعة بغداد الدكتور صالح الخفاجي: «منذ تغيير نظام حزب البعث وحتى اليوم يحكم العراق حزب الدعوة، باستثناء الأشهر الأولى بعد تغيير النظام عندما ترأس الحكومة إياد علاوي، ولا يزال حزب الدعوة مصرًا على الاستمرار في السيطرة على الحكم»، مشيرًا إلى أن «شعارات مثل حكومة شراكة وطنية والعملية السياسية هي مجرد لافتات لا علاقة لها بمعنى الشراكة، والشراكة تعني توزيع حصص وزارية بين الأطراف التي حققت نتائج في الانتخابات التشريعية، لكن القرارات الأمنية والاقتصادية وملف العلاقات الخارجية تبقى في يد رئيس الوزراء الذي هو في العادة قيادي في حزب الدعوة منذ إبراهيم الجعفري ثم نوري المالكي ووصولاً إلى حيدر العبادي، وهذه الحكومات لم تنجز أي شيء في العراق عمومًا وبغداد خاصة سوى اعتماد أسلوب خلق الأزمات ومحاولة حلها، ومن ثم ندخل في أزمة أخرى حتى جاءت أزمات ذات الوزن الثقيل مثل احتلال تنظيم داعش ثلث العراق، ثم أزمة هبوط أسعار النفط مع انتشار الفساد وسرقة المال العام من قبل المسؤولين».
يوسف راضي، سائق سيارة أجرة في نهاية الستينات من عمره، يمتلك اليوم سيارة إيرانية الصنع (سايبة) يصفها العراقيون بأنها «أسوأ سيارة دخلت إلى العراق حتى اليوم، مع تأكيدات من دوائر شرطة المرور أنها ليست أمينة، لكنها رخيصة نسبة للسيارات الكورية واليابانية وبالكاد استطعت شراءها كي أعمل وأوفر لقمة خبز عائلتي»، حسبما يوضح راضي، مشيرًا إلى أن «أبناءه الثلاثة، وهم شباب تركوا العراق خلال موجة الهجرة الأخيرة إلى الغرب وتوزعوا في ألمانيا والسويد وهولندا بعد أن يئسوا من إيجاد فرصة عمل مع أنهم خريجو جامعات وفي اختصاصات علمية والبلد بحاجة لهم». ويضيف: «ابني الكبير (36 عامًا) مهندس ميكانيكا وخريج الجامعة التكنولوجية عمل مع شركة أهلية لسنوات قبل أن تنهي هذه الشركة أعمالها بسبب التقشف، ولم تجد محاولاته في إيجاد فرصة عمل لدى الحكومة، تصور أن آخر من قابله في وزارة النقل شاب بدرجة مدير حاصل على شهادة الإعدادية من بلد مجاور للعراق ورفض تعيينه، مع أن ابني حاصل على البكالوريوس في الهندسة وبمعدل 94 في المائة ومن جامعة عراقية حكومية، بعدها قرر ابني الهجرة وعدم العودة لبلد لا يحترم أبناءه وكفاءتهم»، مستطردًا: «اليوم صارت الوزارات إمارات، وزير أي وزارة يعين أقاربه وأقارب أقاربه والمرشحين من كتلته أو حزبه وطائفته دون الاعتماد على الكفاءة والاختصاص».
شارع الرشيد من جهة الباب الشرقي هو أقدم شارع في العراق وأول شارع شق في العهد العثماني في العاصمة العراقية، كان يعتبر حتى قبل عقدين من الزمن واحدًا من أجمل شوارعها. يتطلع سائق سيارة الأجرة راضي إلى الأبنية التي كانت مضرب الأمثال بأسلوب عمارتها وأناقتها وجمالها، فتحولت اليوم إلى خرائب متداعية، يقول: «في شبابي كنت أسوق سيارة شيفروليه أميركية طبعًا، وكانت السيارات الراقية فقط يسمح لها بدخول شارع الرشيد، حيث السرعة محددة خشية على أبنية الشارع من الاهتزاز والتلوث، واليوم الشارع الأجمل في كل العراق تحول إلى خراب بسبب هجة المتريفين والتخلف والحقد على بغداد». ويتابع: «هل من المعقول أن الحكومات التي تعاقبت على قيادة العراق منذ 13 عامًا لم تستطع إصلاح الأبنية والشارع.. إصلاح وليس بناء مع أن سعر برميل النفط كان أكثر من 120 دولارًا؟ طوال هذه السنوات لم يبنوا مدرسة أو مستشفى أو جسرًا.. وكل ما هو موجود اليوم ورثناه من حكومات ما قبل 2003 منذ العهد الملكي حتى الاحتلال الأميركي».
خيبات الأمل تتحول في نفوس العراقيين إلى حالات من اليأس، اليأس ليس من الحاضر وحسب، بل من المستقبل الذي يجسده الأطفال، فشوارع بغداد تزدحم بالمئات من الأطفال، من كلا الجنسين، وهم يستجدون الدينار، ويبيعون العلكة وعلب المناديل الورقية وقناني الماء، وحتى ساعات متأخرة من الليل، بدلاً من أن يكونوا على مقاعد الدراسة وفي بيوتهم آمنين. من يتأمل هؤلاء الأطفال سيتأكد أن المستقبل في العراق لا أمل فيه، وأن الكابوس الذي عاشه العراقيون منذ سنوات نظام صدام حسين وحروبه سيصبح أكثر قتامة، وأن النفق الذي أدخلوا فيه بسبب الاحتلال من الصعب أن تعثر في نهايته على بصيص نور بوجود سياسيين كل طموحهم هو التمسك بمناصبهم وليس خدمة الشعب والبلد.



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.