«أمن مطار بيروت» بند رئيسي على جدول أعمال الحكومة اليوم

إخلاء سبيل موظفين في المطار لعدم ارتباطهما بـ«تنظيمات إرهابية»

يحل أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بندا رئيسيا على جدول أعمال الجلسة الحكومية المرتقبة اليوم على الرغم من إعلان قيادة الجيش عن إخلاء سبيل الموظفين اللذين ألقي عليهما القبض قبل يومين بتهمة علاقتهما بـ«جهات إرهابية». فالضغوط الدولية المتزايدة لسد الثغرات الأمنية في المطار وورود رسائل استفسارية وتحذيرية أوروبية، وتحديدًا من قبل شركات فرنسية وبريطانية، تفيد بافتقاد المطار إلى بعض المواصفات الدولية الأمنية والتقنية، والتلويح بمقاطعة الهبوط فيه ما لم تتم معالجة الثغرات، يجعل البت في الموضوع على طاولة مجلس الوزراء أمرا أساسيا وذا أولوية.
وأعلنت قيادة الجيش أمس أنّه «تم التحقيق مع مواطنين يعملان في مطار رفيق الحريري الدولي للاشتباه بهما، وأخلي سبيلهما بعد التحقق من عدم وجود أي علاقة لهما بأعمال أو تنظيمات إرهابية».
وأشارت المعلومات إلى أن «التحقيقات لم تبين وجود متفجرات بحوزتهما أو أن لديهما نيّة في تنفيذ أي عمليات إرهابية».
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» أعلنت أول من أمس أن جهاز أمن مطار رفيق الحريري في بيروت، أوقف قبل يومين شخصين لبنانيين يعملان في إحدى شركات الخدمات العاملة في المطار «بعد أن تبين تورطهما بإجراء اتصالات مع جهات إرهابية»، وسط معلومات متداولة عن أن الشخصين كانا على اتصال بتنظيم «داعش» في سوريا.
في هذا الوقت، أكدت مصادر وزارية لوكالة «المركزية» أن رئيس الحكومة تمام سلام سيفتتح الجلسة الحكومية المرتقبة اليوم بكلمة يؤكد فيها، إلى جانب تذكيره بوجوب وأهمية انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، أهمية إقرار ملف «أمن المطار» ما دام الاتفاق على بند «أمن الدولة» لم يتم بعد، على أمل إيجاد الحل سريعا وعودة الجهاز إلى عمله.
وقال وزير الأشغال غازي زعيتر لـ«الشرق الأوسط» إنّه سيشدد على وجوب «إقرار الأموال اللازمة لتأمين الاحتياجات الضرورية للمطار، وبالتحديد لاستكمال بناء سور المطار والانتهاء من العمل بنظام الحقائب».
وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أكد في وقت سابق أنّه سيخصّص الأولوية لمعالجة الثغرات الأمنية في مطار بيروت، لأنها توازي تلك التي كانت موجودة في مطار شرم الشيخ وتسبّبت بتفجير الطائرة الروسية.
وشكا المشنوق من أنّ «التجاوب كان محدودًا في مجلس الوزراء الذي لم يأخذ في الاعتبار حجم الأخطار وانعكاساتها السلبية على سمعة مطار بيروت الدولية».
وأشار إلى أنّه التقى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، وأعطاه التعليمات اللازمة «بضرورة رفع الجاهزية الأمنية في المطار، إضافة إلى الطلب من الأجهزة الأمنية رفع أقصى درجات الحيطة وتشديد الإجراءات الاحترازية».