السعودية والأردن تحذران إيران من سياسة إشعال الفتن الطائفية والإرهاب

خلال زيارة للأمير محمد بن سلمان.. الرياض وعمان تؤسسان صندوقًا استثماريًا مشتركًا

جانب من المباحثات بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أمس (واس)
جانب من المباحثات بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أمس (واس)
TT

السعودية والأردن تحذران إيران من سياسة إشعال الفتن الطائفية والإرهاب

جانب من المباحثات بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أمس (واس)
جانب من المباحثات بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أمس (واس)

رفض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «سياسة التدخل التي تنتهجها إيران في المنطقة، والتي تشعل الفتن الطائفية وتنمي الإرهاب»، وحذر الجانبان «إيران من استمرار نهجها الحالي الذي يعمق النزاعات والصراعات في المنطقة ويستهدف استقرارها».
فيما اتفقت السعودية والأردن على تعزيز التعاون القائم بينهما في المجال العسكري والتجاري والاستثماري والطاقة والنقل، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس صندوق استثماري مشترك، بناء على توجيه قيادة البلدين، وذلك وفقًا لبيان مشترك صادر أمس في مدينة العقبة الأردنية في ختام زيارة قصيرة للأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي للأردن يوم أمس.
وكان الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، قد أطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، خلال زيارته الأردن، في العقبة أمس، على آليات عسكرية حديثة من إنتاج وتطوير مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير «كادبي».
في الوقت الذي كان ولي ولي العهد السعودي وصل إلى الأردن في وقت لاحق أمس، وتقدم العاهل الأردني مستقبليه بمطار الملك الحسين في العقبة، والفريق أول ركن مشعل الزبن مستشار الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان الأردني.
فيما أشار الديوان الملكي السعودي في بيانه الصادر أمس، إلى أن الزيارة تأتي انطلاقًا من الروابط الأخوية بين البلدين، مشيرًا إلى أنها ستتناول بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كل المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبعد مغادرته الأراضي الأردنية، أبرق ولي ولي العهد السعودي، لملك الأردن في ختام الزيارة، معربًا عن شكره وامتنانه لما لقيه والوفد المرافق له أثناء الزيارة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال: «لقد أكدت هذه الزيارة وما توصلنا إليه خلالها مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا في تعزيزها في المجالات كافة، وصولاً لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بينهما، وفقًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجلالتكم».
وكان بيان مشترك صدر أمس في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان، للأردن، الذي أوضح أن الزيارة تأتي انطلاقًا من العلاقات الراسخة التي تربط البلدين، بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، وبدعوة من العاهل الأردني.
وأشار البيان إلى اجتماع عقده العاهل الأردني مع ولي ولي العهد السعودي، تم خلاله بحث مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، وبحث آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأكيد الجانبين أهمية تعزيز التشاور السياسي بين البلدين تجاه القضايا والأزمات الإقليمية، والتشديد على أهمية الأخذ بخيار الحل السياسي لها، وعلى أهمية المحافظة على وحدة أراضي دول المنطقة وسيادتها واستقرارها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
كما تناول البيان تأكيد الجانبين رفضهما سياسة التدخل التي تنتهجها إيران في المنطقة، التي تشعل الفتن الطائفية وتنمي الإرهاب، وحذرا إيران من استمرار نهجها الحالي الذي يعمق النزاعات والصراعات في المنطقة ويستهدف استقرارها.
وشدد الجانبان على أهمية السعي لتعزيز التعاون القائم في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، مجددين إدانتهما الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها الكثير من الدول. كما أكدا على أهمية المشاركة في الجهود الدولية القائمة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التحالف الدولي والتحالف العسكري.
ولفت البيان إلى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون القائم بينهما بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين والملك الأردني، في المجالات التالية: «تطوير التعاون العسكري القائم بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، التعاون في مجال التجارة، وتعزيز الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية، وتعزيز دور رجال الأعمال في مجال التعاون التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والاستثمارية، التي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص، وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين، والتعاون في مجال النقل، خصوصا في ما يتعلق بنقل البضائع بين البلدين ووضع الخطط المناسبة لتحقيق ذلك، واختتم البيان إلى عزم الجانبين السعي للتواصل المستمر بغية تحقيق ما توصل إليه من تفاهم بهذا الشأن.
من جانبه، قال السفير الأردني لدى السعودية، جمال الشمايلة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مباحثات العاهل الأردني مع ولي ولي العهد السعودي، وضعت أسسًا جديدة ومتينة للعمل الاستراتيجي المشترك القائم بينهما، مبينًا أن عمان والرياض يمثلان العمق العربي في المنطقة.
وبيّن السفير الشمايلة أن رفض عمان والرياض سياسة التدخل التي تنتهجها إيران في المنطقة هو امتداد للعلاقة المصيرية بين البلدين، وليست وليدة اللحظة، منوهًا بأن المباحثات الأردنية السعودية التي أثمرت عن اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون القائم بينهما في عدد من المجالات، عزمهما على المضي قدمًا في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وبيّن السفير الأردني لدى السعودية، أن اتفاق عمان والرياض على أن وحدة أراضي دول المنطقة وسيادتها واستقرارها هو نابع من إيمان مشترك لدى قيادة البلدين لوحدة الصف والمصير، لافتًا إلى أن تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك سيسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.



القيادة السعودية تعزي ملك البحرين في وفاة عبد الله بن سلمان

الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تعزي ملك البحرين في وفاة عبد الله بن سلمان

الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة.

وقال الملك سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ وفاة معالي الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة (رحمه الله) وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما أبرق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ببرقية عزاء مماثلة للملك حمد بن عيسى، وقال ولي العهد السعودي بالبرقية: «تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة (رحمه الله) وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».


أمير الكويت يؤكد العزم على مواجهة حالات تزوير الجنسية

أمير الكويت يتعهد بمواجهة «من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق» (الشرق الأوسط)
أمير الكويت يتعهد بمواجهة «من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق» (الشرق الأوسط)
TT

أمير الكويت يؤكد العزم على مواجهة حالات تزوير الجنسية

أمير الكويت يتعهد بمواجهة «من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق» (الشرق الأوسط)
أمير الكويت يتعهد بمواجهة «من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق» (الشرق الأوسط)

حذر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مساء الجمعة، من أن السلطات الكويتية ستكثف حملتها لمواجهة حالات تزوير الجنسية، بعد نحو شهرين من إعلان وزارة الداخلية عزمها على مكافحة «مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية»، مع صدور مراسيم وقرارات بسحب الجنسية عن عشرات الأشخاص لأسباب مختلفة.

وقال أمير الكويت في كلمته المتلفزة التي حلّ فيها مجلس الأمة، وعلق العمل ببعض مواد الدستور: «لا بدّ أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض أن الأمن مسألة غاية في الأهمية، وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية، فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولاً».

وأضاف: «فمن دخل البلاد على حين غفلة، وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق، ومن انتحل نسباً غير نسبه، أو من حمل ازدواجاً في الجنسية، أو وسوست له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها، واستفاد من خيرات البلاد دون حق، وحرم من يستحقها من أهل الكويت، فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين: الأمن والقضاء... فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى، وسوف يعاد النظر فيها وفقاً لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت».

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت منتصف مارس (آذار) الماضي تخصيص خطٍ ساخن للإبلاغ عن «مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية»، تلاها صدور مراسيم وقرارات بسحب الجنسية عن 26 شخصاً لأسباب مختلفة.

وأثار قرار الداخلية تخصيص خط للإبلاغ عن المزورين جدلاً وانتقادات واسعة، ردّت عليه مؤكدة أن هذا الإجراء «قانوني». وقالت: إنّ «وزارة الداخلية إذ تؤكد أنها استندت في بيانها إلى القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون».

وأصبح ملف سحب الجناسي الملف الأسخن في الحملات الانتخابية نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل (نيسان) الماضيين، حيث جاءت قضية الإبلاغ عن مزوري الجنسية لتشكل مادة للتداول الانتخابي، ومع أن الانتقادات تركزت أساساً على الطلب بـ«التبليغ» والذي عُدّ محاولة لـ«تجنيد جزء من الشعب مخبرين»، وفق برلماني معارض، وكذلك المطالبة بأن يتولى القضاء وليس الداخلية هذه المهمة، إلا أن المسكوت عنه أن إثارة القضية كانت وسيلة لجذب أصوات ناخبين يشعرون بالقلق من إثارة موضوع تزوير وازدواج الجناسي.

وبشأن ازدواج الجنسية، يمثل هذا الملف جدلاً مع وجود آلاف الكويتيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة لبلدان خليجية أو عربية أو أجنبية. وتنص المادة (11) من قانون الجنسية الصادر في عام 1959 بأنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا أعلمت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها؛ أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية...».

وحددت وزارة الداخلية الأول من يونيو (حزيران) المقبل موعداً لانتهاء المهلة المحددة لتوثيق سجلات المواطنين والمقيمين عبر ما يعرف بالبصمة «البيومترية»، مع تنسيق مع دول الخليج للربط الأمني وتبادل المعلومات، مشيرة إلى أن ذلك سيُنهي بشكل تلقائي قضية ازدواجية الجنسية.


التعليق «الثالث» لمجلس الأمة الكويتي... والحلّ الـ13 في تاريخه

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
TT

التعليق «الثالث» لمجلس الأمة الكويتي... والحلّ الـ13 في تاريخه

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)

بإصدار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مساء الجمعة، أمراً أميرياً بحلّ مجلس الأمة (البرلمان) لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة.

وأعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مساء الجمعة، في كلمة متلفزة بثّها التلفزيون الرسمي، حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، «تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان.

فمنذ أول تشكيل لمجلس الأمة في عام 1963 بعد الاستقلال وإعلان الدستور، تعرض مجلس الأمة لـ13 حالة حلّ، إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية، منها حالتا حلّ غير دستوري (1976 و1986) حيث تمّ حل المجلس بشكل غير دستوري، وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. ويعدّ الأمر الأميري بحلّ برلمان 2024، الذي انتخب في 4 أبريل (نيسان) الماضي «تعليقاً لعمل المجلس»، الحالة الثالثة التي تشهدها البلاد، حيث سبق أن حُلّ المجلس «حلاً غير دستوري»، وعُلّق العمل ببعض مواد الدستور مرتين، الأولى: من عام 1976 حتى عام 1981، والأخرى من عام 1986 إلى عام 1992 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي.

(*) فقد شهد برلمان عام 1975 أولى حالات حلّ مجلس الأمة «حلاً غير دستوري» بعد أن أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم في 29 أغسطس (آب) عام 1976 مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، نتيجة خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة وتبادل الاتهامات بين الطرفين. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت نحو 4 سنوات، حيث جرت الانتخابات التالية في 23 فبراير (شباط) 1981.

(*) وجاء الحل الثاني لمجلس 1985 «حلاً غير دستوري»، إذ «افتتح المجلس أعماله في 9 مارس (آذار) 1985، وتمّ حله في 3 يوليو 1986»، وأصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب أزمة المناخ، وشهدت فترة توقف الحياة البرلمانية احتلال العراق للكويت في 1990، وتمّ إقرار عودة الحياة البرلمانية في عام 1992.

وخلال فترة تعليق مجلس الأمة في الحالة الثانية بين عامي «1986 و1992»، تم تشكيل «المجلس الوطني» كمجلس استشاري، ليصبح بديلاً عن مجلس الأمة، يتكوّن من 75 عضواً، وتمّ انتخاب 50 عضواً، بينما تم تعيين الثلث الباقي وعددهم 25 عضواً، وأوكلت لهذا المجلس مهمة صياغة دستور جديد للبلاد.

(*) الحل الثالث شهده مجلس 1999 في عهد الشيخ جابر الأحمد بسبب استجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب.

(*) تمّ حلّ البرلمان للمرة الرابعة في مجلس 2003 في عهد الشيخ صباح الأحمد بسبب ما عرف بأزمة الدوائر.

(*) جاء الحلّ الخامس في مجلس 2006 بتوقيع الشيخ صباح الأحمد بسبب قضايا التجنيس ومصروفات ديوان رئيس الوزراء.

(*) جاء الحلّ السادس لمجلس 2008 بعد 290 يوماً من عمله، «افتتح أعماله في الأول من يونيو (حزيران) 2008، وتمّ حلّه في 18 مارس 2009»، في عهد الشيخ صباح الأحمد.

(*) المرة السابعة لحالات الحلّ كانت لمجلس 2009.

(*) شهد مجلس 2009 حلاً للمرة الثانية، (الحلّ الثامن) حيث قضت المحكمة الدستورية، في 20 يونيو 2012 ببطلان مجلس فبراير 2012، وذلك نتيجة خطأ إجرائي في مرسوم حلّ مجلس 2009، وعليه قضت ببطلان المجلس الجديد، وهو 2012، وإبطال عملية الانتخابات التي جرت في 2 فبراير 2012 بجميع الدوائر.

(*) الحلّ التاسع شهده مجلس 2013 حيث قام الشيخ صباح الأحمد بحلّ مجلس 2013 دستورياً في 16 أكتوبر عام 2016.

(*) شهد مجلس 2020 حالة الحلّ العاشر في تاريخ الحياة النيابية، وهي أول حالة حلّ في عهد الشيخ نواف الأحمد، وتم حلّه مرة أخرى في نهاية أبريل 2023 لتصبح الحالة الـ«11» لحلّ مجلس الأمة.

(*) الحل الحادي عشر كان في 15 فبراير 2024، وهو أول حلّ لمجلس الأمة في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. وجاء المرسوم الأميري بحلّ البرلمان «بسبب ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة».

(*) الحل الثاني عشر، مساء الجمعة 10 مايو (أيار)، حين أعلن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حلّ مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، «تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان. وهو الحالة الثالثة للحلّ غير الدستوري لمجلس الأمة.

أعلن الشيخ مشعل الأحمد حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان (كونا)

نص الأمر الأميري

جاء في نص الأمر الأميري:

بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بالآتي:

مادة (1):

حل مجلس الأمة.

مادة (2):

يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و174 و107 و79 و181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، تتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسباً.

مادة (3):

يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.

مادة (4):

تصدر القوانين بمراسيم قوانين.

مادة (5):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصّه، تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مواد الدستور المعطلة

المواد الدستورية التي أعلن عن تعطيل العمل بها مع حل مجلس الأمة لمدة لا تزيد عن 4 سنوات

تعطيل المادة 51 :

ونصها: «السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور».

تعطيل المادة 56 فقرة 2:

نصها: «كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة».

تعطيل المادة 71 الفقرة 2:

نصها: «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».

تعطيل المادة 79:

نصها: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير».

تعطيل المادة 107:

ونصها: «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجرِ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحلّ كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».

تعطيل المادة 174:

ونصها: «للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به».

إلغاء المادة 181:

نصها: «لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه».


انطلاق الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» العربية بلقاء أوليّ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

انطلاق الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» العربية بلقاء أوليّ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
TT

انطلاق الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» العربية بلقاء أوليّ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

انطلاق الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» العربية بلقاء أوليّ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

بدأت اليوم (السبت) في العاصمة البحرينية المنامة، الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية العادية الـ33 التي تستضيفها البحرين في 16 من الشهر الجاري.

وعقد كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري اجتماعهم برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية البحريني يوسف الحمود خلفاً لنظيره السعودي وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة نايف العنزي.

ويسبق هذا الاجتماع التحضيري اجتماعاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة يُعقد غداً (الأحد).

وشارك في الاجتماع ممثلو الدول العربية بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي بجامعة الدول العربية.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، 12 بنداً منها «تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك»، و«خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين»، وتم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)، وكذلك الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً بعنوان «عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام»، والنظر في إيجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

كما يشمل مشروع جدول الأعمال أربعة موضوعات مقدمة من المملكة العربية السعودية، هي «الاحتفاء بيوم شهيد الصحة»، و«مشاركة تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي»، بالإضافة إلى بند حول «مقاومة مضادات الميكروبات»، وآخر حول مستجدات «مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي».

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مقترحاً مقدماً من الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن «الرؤية العربية 2045... تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل».

ويشمل مشروع جدول الأعمال بند ما يستجد من أعمال، ومذكرة من البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، ومقترح الإمارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، ومقترح المنظمة العربية للسياحة حول مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة - المحدثة (2020-2030).

ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة غداً (الأحد) لإقراره.


الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو حول دعوتها المشاركة في إدارة غزة

الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو حول دعوتها المشاركة في إدارة غزة
TT

الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو حول دعوتها المشاركة في إدارة غزة

الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو حول دعوتها المشاركة في إدارة غزة

استنكرت دولة لإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة البلاد للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الإمارات وفقاً لمنشور للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إنها تشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.

‏وبحسب المنشور فإن الإمارات تؤكد على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإنها ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة.


الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول «مشاركتها» في إدارة قطاع غزة

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)
TT

الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول «مشاركتها» في إدارة قطاع غزة

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في بيان على موقع «إكس»، إن الإمارات تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة.

وذكر البيان أن نتنياهو «لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة».


أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف العمل بمواد في الدستور

أمير الكويت في الكلمة التي بثها التلفزيون الكويتي مساء أمس (الشرق الأوسط)
أمير الكويت في الكلمة التي بثها التلفزيون الكويتي مساء أمس (الشرق الأوسط)
TT

أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف العمل بمواد في الدستور

أمير الكويت في الكلمة التي بثها التلفزيون الكويتي مساء أمس (الشرق الأوسط)
أمير الكويت في الكلمة التي بثها التلفزيون الكويتي مساء أمس (الشرق الأوسط)

أمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الجمعة، بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، في ظل تعثر محاولات تشكيل حكومة جديدة.

وقال الشيخ مشعل للكويتيين أمس: «لأجل وقف الانحدار والحيلولة (دون) أن نصل إلى مرحلة الانهيار، أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسباً».

وقال أمير دولة الكويت، في خطاب بثه التلفزيون، إن «البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، ولمسنا سلوكاً وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله».

وأضاف: «هناك من يعطل مصالح البلاد، وبعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل باختيار ولي العهد»، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه، و«سنضع حداً للممارسات غير الدستورية وغير المقبولة في مجلس الأمة».

وتابع الشيخ مشعل الأحمد: «الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجّع على انتشار الفساد الذي وصل إلى أغلب مرافق الدولة، وحتى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء»، مشدداً على أن «لا أحد فوق القانون، ومن نال من المال العام فسينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته».

وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.


السعودية ترحب بقرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين

حصد القرار تأييد 143 عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
حصد القرار تأييد 143 عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

السعودية ترحب بقرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين

حصد القرار تأييد 143 عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
حصد القرار تأييد 143 عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

رحّبت السعودية، الجمعة، بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يؤيد منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة وفقاً للمادة الـ4 من ميثاقها، مع حقوق ومزايا إضافية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكلٍ إيجابي في هذه المسألة.

كان القرار الذي ينص على وجوب «انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة» مع منحهم حقوقاً إضافية، بوصف فلسطين «دولة مراقب»، حصد تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن هذا القرار يعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين، مثمّنة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالحه.

ودعت السعودية الدولَ الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية، وعدم معارضة الإجماع الدولي، والوقوف أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني.


أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف بعض مواد الدستور

الشيخ مشعل الأحمد يلقي خطابه للشعب (تلفزيون الكويت)
الشيخ مشعل الأحمد يلقي خطابه للشعب (تلفزيون الكويت)
TT

أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف بعض مواد الدستور

الشيخ مشعل الأحمد يلقي خطابه للشعب (تلفزيون الكويت)
الشيخ مشعل الأحمد يلقي خطابه للشعب (تلفزيون الكويت)

أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الجمعة، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، «تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان.

وقال أمير الكويت في خطاب للشعب بثه التلفزيون الرسمي، إن تشكيل الحكومة لم يكتمل منذ تعيين رئيس الوزراء المكلف الشيخ محمد العبد الله الصباح، الذي تمّ تعيينه في 15 أبريل (نيسان) الماضي، بسبب فرض إملاءات وشروط للدخول فيها من قبل نواب، وبعضهم «تدخل في صميم اختصاصات الأمير وحقوقه الدستورية».

وفور انتهاء الأمير من توجيه كلمته، أعلنت «وكالة الأنباء الكويتية»، عن صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، ووقف العمل بالمواد 51 و65 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و79 و107، و174، و181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1962، وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات، تتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على الأمير لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد: «الكويت خلال الفترة الماضية مرت بأوقات صعبة كانت لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق واقعاً سلبياً يجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي أن نقدّم النصح تلو النصح، والإرشاد تلو الإرشاد، لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة».

وتابع: «مع الأسف، واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله، وسعى البعض جاهداً إلى إغلاق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير، مما لا يترك لنا مجالاً للتردد أو التمهّل لاتخاذ القرار الصعب، إنقاذاً لهذا البلد، وتأميناً لمصالحه العليا، والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام».

وأوضح أمير الكويت، أن «ديمقراطية الحكم، كأسلوب حياة وعمل، تفرض قدراً واسعاً من تنظيم السلطات العامة، وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان تقيدهما بأحكامه، وهي ضوابط آمرة لا تبديل فيها، ولا مهرب منها، وليس لأي جهة أو سلطة أن تدعو عنها حولاً، أو تنتقضها من أطرافها، أو تسعى للتحلل منها، بل هي باقية نافذة لتفرض كلمة الدستور على المخاطبين بها، ولتكون قواعده ملجأ لكل سلطة، وضابطاً لحركتها، وتصرفاتها على اختلافها، ومرتكزاً لتوجيهاتها».

وزاد: «لقد لمسنا خلال الفترات السابقة، بل وحتى قبل أيام قليلة، سلوكاً وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، فهناك من هدّد وتوّعد لتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته، وآخر يعترض على ترشيح البعض الآخر، متناسين جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه».

وأشار الشيخ مشعل الأحمد إلى أن «التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها، أو السكوت عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية، وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعاً طريقاً هادياً لتحقيق المصلحة العامة... فنجد البعض – للأسف الشديد – يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويتدخل في اختياره لولي عهده، ناسياً أن هذا حق دستوري واضح وجلي للأمير، ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأت دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها، وليس قبل ذلك».

وواصل: «لابدّ أن أشير إلى أن مصادر الثروة الوطنية لا يمكن التفريط فيها أو استخدامها على وجه يستنزف مواردها ويعطل مصالح الأمة عن طريق اقتراحات تهدر المال العام ولا تحقق الصالح العام».

وأكد أمير الكويت أن «الجو غير السليم الذي عاشته البلاد خلال السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة، بل وصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية، ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم»، مضيفاً: «نحن على يقين أن القضاء قادر على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين».

وقال: «يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام دون وجه حق فسوف ينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته»، مؤكداً «لن أسمح على الإطلاق أن تستخدم الديمقراطية لتعطيل الدولة؛ لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا، والواجب صونها وحمايتها».

ووجه الشيخ مشعل الأحمد انتقاداً لحكومات سابقة، قائلاً: «لا يفوتني الإشارة إلى تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة وانعكست سلباً على المصلحة العامة حتى وجدنا من أدين بالخيانة حراً طليقاً نتيجة لهذه الممارسات غير المقبولة... ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك تحت أي ظرف من الظروف».


السعودية تستقبل طلائع الحجاج بالترحاب... والورود

استقبال مهيب وترحيب بقدوم ضيوف الرحمن (واس)
استقبال مهيب وترحيب بقدوم ضيوف الرحمن (واس)
TT

السعودية تستقبل طلائع الحجاج بالترحاب... والورود

استقبال مهيب وترحيب بقدوم ضيوف الرحمن (واس)
استقبال مهيب وترحيب بقدوم ضيوف الرحمن (واس)

استقبلت السعودية، الخميس، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وكذلك القادمون ضمن مبادرة «طريق مكة»، حيث استقبل مطار الملك عبد العزيز في جدة أولى رحلات المستفيدين من المبادرة من بنغلاديش، في حين استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة أولى الرحلات القادمة من تركيا وباكستان.

السفير السعودي في بنغلاديش يودّع الحجاج (واس)

واستقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية أفغانستان، وكان في استقباله السفير البنغلاديشي لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري، وقائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم.

إنهاء سريع للإجراءات منذ لحظة وصول الحاج للأراضي السعودية (واس)

كما استقبل سفير باكستان لدى السعودية السفير أحمد فاروق، والقنصل العام الباكستاني بجدة خالد مجيدزن، الحجاج من باكستان، والذين يقدَّر إجمالي عددهم لموسم الحج، هذا العام، بنحو 179210 حجاج. وسيؤدي نحو 50 في المائة من إجمالي الحجاج الباكستانيين المناسك تحت مظلة الحج الحكومي، بينما يؤديها البقية عبر الشركات الخاصة.

وأكدت «الجوازات» تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن، في حين سيصل تباعاً، اليوم، رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة، من مملكة ماليزيا، وتركيا.

واستقبلت شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية،، أول فوج لضيوف الرحمن من الحجاج القادمين من جنوب أفريقيا، والبالغ وعددهم 49 حاجاً، وأبدى رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور أحمد عباس سندي، سعادته الغامرة بوصول أول أفواج ضيوف الرحمن.

حفاوة في استقبال الحجاج بكل المنافذ السعودية (واس)

وكان في استقبال الحجاج بمقر إقامتهم في مكة المكرمة فريق شركة «إثراء الخير»، برئاسة الدكتور محمد زواري، ومديرو الفروع محمد خالد علوي، ووليد خالد علوي، وعلي عادل علوي، وتضمّن الاستقبال تقديم هدايا تذكارية للحجاج.

وللعام السادس، تُواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وذلك عبر صالات مخصصة في 11 مطاراً بـ7 دول هي المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنغلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيّاً، وأخذ الخصائص الحيوية، مروراً بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات دخول المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

تقديم الرعاية للحجاج منذ لحظة وصولهم (واس)

وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها السادس، بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، في حين سجلت المبادرة منذ انطلاقها في 2017 خدمة (617756) حاجاً.

من جهتها أطلقت وزارة الحج والعمرة في السعودية مؤخراً بطاقة «نسك»، والتي سيجرى العمل بها، خلال حج هذا العام، في إطار سعيها المتواصل لتوفير كل ما من شأنه راحة ضيوف الرحمن والاستفادة من الإمكانات التقنية لتسهيل رحلتهم الإيمانية. وتتيح البطاقة، التي تتوفر أيضاً بنسخة رقمية على تطبيقيْ «نسك» و«توكلنا»، للحجاج الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخدمات.

استقبال مهيب وترحيب بقدوم ضيوف الرحمن (واس)

كما حذّرت الوزارة، في وقت سابق، الراغبين في أداء المناسك من الوقوع ضحية الحملات الوهمية التي تعلن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة متابعتها باستمرار تلك الإعلانات، وتأمل في تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والالتزام بالأنظمة والقوانين.

كبار العلماء

من جانبها، قالت «هيئة كبار العلماء»، إن الالتزام باستخراج التصريح مستند إلى ما تقرره الشريعة من التيسير ‏على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، مبيّنة أن الإلزام به جاء لتنظيم العدد بما يمكّن الجموع الكبيرة من أداء الشعيرة بسكينة وسلامة.

ورود وترحيب حارّ بضيوف الرحمن في المطارات السعودية (واس)

وأضافت، في بيان، أن الالتزام باستخراجه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، حيث ترسم الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج خطة الموسم بجوانبها المتعددة؛ الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرَّح لها، وكلما توافق معها عدد الحجاج كان ذلك محققاً لجودة خدماتهم، ويدفع ما يعوق تنقلاتهم وتفويجهم، ويقلل مخاطر الازدحام والتدافع.

وأشارت الهيئة إلى أن الضرر المترتب على الحج دون تصريح لا يقتصر على الحاج، وإنما يتعدى إلى غيره من الملتزمين بالنظام، ومن المقرر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر، مؤكدة أن الالتزام به هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، و«لا يجوز الذهاب للحج دون أخذه، ويأثم فاعله؛ لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقاً للمصلحة العامة».