عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:44 دقيقه
التعليم

سعوديات يتطلعن لتصدير مخترعاتهن خارج البلاد

أجهزة وتطبيقات عملية للهواتف الذكية لتسهيل الحياة اليومية

سعوديات يتطلعن لتصدير مخترعاتهن خارج البلاد
TT
TT

سعوديات يتطلعن لتصدير مخترعاتهن خارج البلاد

سعوديات يتطلعن لتصدير مخترعاتهن خارج البلاد

يبرز دور الشابات السعوديات يوما بعد يوم في مجال الابتكار والإبداع، فحققن مراكز متقدمة في نهائيات التحدي الوطني للريادة التقنية في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك بمجال تسجيل براءات الاختراع بالسعودية.
أحد المشاريع المتأهلة لتمثيل السعودية عالميا، هو مشروع «عداد السكر» لحساب معدل الكربوهيدرات في طعام المصابين بالسكري، ليشارك في تحدي «وادي السليكون» في الولايات المتحدة الأميركية بأكتوبر (تشرين الأول) المقبل. حيث ابتكرت طرفة الشثري مع فريقها، تطبيقا مخصصا للأجهزة بنظام «الأندرويد» كعداد لمرضى السكري من النوع الأول، مخصص لتحديد جرعة الإنسولين التي يحتاجها الجسم، بناء على نسبة الكربوهيدرات في كل وجبة. تقول طرفة الشثري: «مريض السكري يعرف مقدار الجرعة عبر حمل كتيبات مخصصة لحصر أنواع الطعام وحصصها الغذائية، مما يصعب المهمة على مريض السكري الكبير في السن والمصابين به من الأطفال»، وتستطرد في وصف معاناة مرضى السكري: «إحصائيات عالمية مخيفة أشارت إلى أن السعودية في قائمة أكثر 10 دول في معدلات الإصابة بالسكري، فمثل هذا التطبيق يساعد المريض على اختيار نوع الطعام المناسب بعد قياس معدل السكر في الدم، ويمنحه بذلك نمط حياة مختلفا».
وعبر «عداد السكر» يتم حساب حاجة الجسم من الإنسولين بشكل سريع، دون التسبب بمضاعفات للمريض كتأخره عن تناول وجباته أو عدم تناسبها مع حالته الصحية. ويمكن التطبيق المستخدم، من إضافة أي ملصق غذائي ليدخل في قاعدة بيانات البرنامج، مع تسجيل قراءة السكر بتقرير أسبوعي إلكتروني لمتابعته مع الطبيب المختص، وزر لحالة الطوارئ مدمج بنظام ملاحة (GPS) لتحديد موقع وجود المريض بدقة لإنقاذه.
فيما تقدمت سحر باطويل، بباكورة مشاريعها التقنية «الشاحن اللاسلكي»، وهو عبارة عن شريحة يتم برمجتها والتحكم بها عن طريق برنامج مرافق لها، تعمل على شحن الهاتف عن طريق شحنات الكهرباء الموجودة بالماء الناتجة عن احتكاكها بذرات الغبار دون الحاجة إلى مصدر كهرباء كالشاحن، أو القابس. وتختلف فكرتها عن البطاريات المتنقلة، بأنها لا تعتمد على قابس الكهرباء لشحنها مسبقا. وتشير المخترعة باطويل بأن المشروع ما زال قيد التنفيذ بنموذجه التجريبي، الذي سيتم من خلاله قياس الجدوى العملية وكيفية تطبيقه في معطيات الأجهزة المتاحة في السوق وتطويره حتى يتوافق معها، وتقول: «قدمت طلبي للحصول على براءة اختراع عن طريق مكتب براءات الاختراع السعودي، كون المنتج سيسهم بحل مشكلات ضغط الكهرباء، ناهيك عن سهولته ويسر استخدامه».
وكان للشبكات الاجتماعية بالغ الأثر في التوجه نحو المشاريع التقنية على الإنترنت، عبر نقل المفاهيم العامة وتطويرها لتصبح شبكات اجتماعية تغذي المحتوى العربي والعالمي عن السعودية. «عطنا رايك» أحد المشاريع التي انطبقت عليها الرؤية ذاتها، فتحويل الحيرة التي تتملك المستهلك قبل اتخاذه لقرار الشراء، تم توظيفها في شبكة اجتماعية سعودية تعتمد على الهواتف الذكية في عملها، عبر فريق عمل نسائي وظف بدوره مجال تعليمه في الإدارة والمالية والبرمجة كمشروع أولي، طرحت فكرته في التحدي الوطني للريادة التقنية.
الحاجة لآراء أخرى عند الشراء، هو ما دفع بشرى الداود لطرح فكرة عمل تطبيق يعتمد عند عقد مقارنة بين منتجات معينة مع عرض آراء المستخدمين أو المجربين، مع تقديم خدمة قدرة شراء المنتج عبر التطبيق ذاته أو تقديم مقارنة عنه مع منتجات أخرى. وسيبدأ العمل على قاعدة بيانات محملة بمعلومات حول كل المنتجات من الأجهزة التقنية وملحقاتها في السوق، رغبة في جذب المستخدمين لإنشاء تصنيفات جديدة خلال مرحلة تطوير التطبيق الذي يركز بالدرجة الأولى على السهولة وقابلية الاستخدام، وخاصية طلب المنتج. وتعتبر موضي العودة، أحد مؤسسي المشروع أن وقوع الاختيار على تطبيقات الأجهزة الذكية دون الاعتماد على منصة أخرى كالمواقع نتيجة للانتشار الهائل لهذه الأجهزة بأيدي الشباب بالسعودية، وهم الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى. فيما أشارت رغد الجغيمان، إلى أن المشروع يسعى لعقد شراكات مع جهات مهتمة بالدراسات التسويقية والقرارات الشرائية لمنتجات التجزئة، لعمل إحصائيات شاملة للسوق بشكل عام.
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» أشار كريستيان موراليس، مدير عام شركة «إنتل» بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن هناك تعاونا مع عدة جهات حكومية وتعليمية في السعودية لإعداد برامج متخصصة في البحث العلمي والهندسة وريادة الأعمال، إضافة لبرامج التدريب التي توفر للطلاب المتميزين الأدوات الأساسية والتدريب المناسب والذي يساهم في نجاحهم في مشاريعهم الحالية والمستقبلية. وحول تقليص الفجوة بين المنهج التعليمي والمتطلبات الحقيقية لسوق العمل، بين موراليس أن التحدي يكمن في إيجاد محتوى يجمع ما بين أساسيات المنهج الدراسي والتطورات الجديدة حول أي موضوع في العالم، مما يساعد هذا الأمر على تقليص الهوة بين النظام الدراسي القائم ومتطلبات سوق العمل الحالية، إضافة لتدريب طلاب المدارس والجامعات مبدأ العمل الجماعي الذي يعد عاملا أساسيا في أي عمل.
فيما أوضح مكتب براءات الاختراع السعودي، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن بوادر دعم بيئة الاختراع والابتكار ظهرت قبل خمسة سنوات بعد إقامة معرض الابتكار في السعودية، كذلك بعد تنظيم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» عام 2010 ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية والذي يصادف الـ26 من شهر أبريل (نيسان) من كل عام، بالإضافة إلى مساهمة المدينة بالمشاركة مع جامعة الملك سعود بالرياض و«موهبة» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في تنظيم المنتدى السعودي الأول للملكية الفكرية تحت عنوان «براءات الاختراع من الفكرة إلى السوق».

الأكثر قراءة

 
 
التعليم

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.

مواضيع
education أميركا