رئيس الوزراء الأوكراني يستقيل بعد أزمة سياسية استمرت لأشهر

أكّد استمراره في دعم الإصلاحات الدستورية والقانونية

رئيس الوزراء الأوكراني يستقيل بعد أزمة سياسية استمرت لأشهر
TT

رئيس الوزراء الأوكراني يستقيل بعد أزمة سياسية استمرت لأشهر

رئيس الوزراء الأوكراني يستقيل بعد أزمة سياسية استمرت لأشهر

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أمس استقالته بعد أشهر من أزمة سياسية أصابت الحكومة بالشلل وجمدت الإفراج عن المساعدات الغربية.
وقال ياتسينيوك، البالغ من العمر 41 عاما والموالي للغرب، في رسالة متلفزة «بعدما فعلت كل ما في وسعي لضمان الاستقرار وجعلت من الانتقال السلس للسلطة ممكنا، قررت الاستقالة من منصب رئاسة وزراء أوكرانيا».
وتأتي استقالة ياتسينيوك بعد نحو شهرين من نجاة حكومته من تصويت على حجب الثقة في البرلمان. وأوضح ياتسينيوك أن حزب الرئيس بترو بوروشنكو سبق أن رشح رئيس البرلمان فولوديمير غرويزمان لرئاسة الوزراء، وأنه لن يقف عقبة دون ذلك. وأضاف: «بدءا من اليوم، أرى أهدافي في أفق أوسع من مجرد رئاسة الحكومة».
وتعهد الدفع نحو إجراء «انتخابات تشريعية جديدة، وإصلاح دستوري، وإصلاحات قانونية، وتحالفات تسيطر على مسار تشكيل الحكومة المقبلة، ودعم دولي لأوكرانيا وعضويتها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي». لكن ياتسينيوك لم يوضح دوره المحتمل مستقبلا في السياسة الأوكرانية.
وبات حزب ياتسينيوك ثاني أكبر كتلة نيابية في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بفضل تنديده بالدعم الذي قدمته روسيا للتمرد الموالي لها في شرق أوكرانيا، وقدرته على التوصل إلى خطة إنقاذ حاسمة مع صندوق النقد الدولي بداية 2015. وشكل مع كتلة الرئيس الأوكراني وعدد من الشركاء ائتلافا برلمانيا كان قادرا على التعامل مع بعض تدابير التقشف الصارمة التي فرضها صندوق النقد.
وبعد عامين في منصبه، تراجعت شعبية ياتسينيوك بعدما تعرض لانتقادات شديدة لعدم قدرته على القيام بإصلاحات كافية.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.