مأزق الحزب الجمهوري.. والخيار الصعب بين ترامب وكروز

هل يمضي الحزب إلى عقد مؤتمر للمنازعات في يوليو؟.. و3 سيناريوهات مطروحة

دونالد ترامب (رويترز)
دونالد ترامب (رويترز)
TT

مأزق الحزب الجمهوري.. والخيار الصعب بين ترامب وكروز

دونالد ترامب (رويترز)
دونالد ترامب (رويترز)

سعى المرشح الجمهوري تيد كروز، بعد فوزه بالانتخابات الأولية لولاية ويسكونسن، الثلاثاء الماضي إلى إقناع قادة الحزب الجمهوري بأنه البديل الأفضل لدونالد ترامب، والمرشح الأقدر على توحيد الحزب، والأقدر على حصد أصوات المندوبين، ثم الفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات العامة.
وعلى الرغم من أن كروز لا يملك الكثير من مشاعر الإعجاب بين قادة الحزب، فإن كراهية قادة الحزب الجمهوري لترامب وتصريحاته وسلوكه وشخصيته، قد تجعلهم يقبلون على مضض مساندة كروز. ويبدو قادة الحزب الجمهوري بين المطرقة والسندان، وعليهم الاختيار بين شخص لا يحبونه، مثل كروز، أو شخص يكرهونه مثل ترامب. والخيار الثالث الذي يتخوف منه الكثيرون هو الاضطرار إلى الذهاب إلى المؤتمر الحزبي الحاسم في يوليو (تموز) المقبل، وعقد ما يسمى بمؤتمر المنازعات.
مؤتمر المنازعات؟
مؤتمر المنازعات هو تقليد متفق عليه في الانتخابات الأولية الأميركية، ويعقد فقط في حال عدم وصول أحد مرشحي الحزب للنصاب المطلوب من الأصوات الانتخابية (المندوبين) المطلوبة لتمثيل الحزب في الانتخابات العامة (ألف و237 مندوبا). في هذا المؤتمر يجتمع المرشحون مع المندوبين، ويتم التصويت في صناديق اقتراع جديدة خلال المؤتمر.
يلتزم المندوبون عادة بالتصويت للمرشح الذي اختارته أغلبية الناخبين في الانتخابات التمهيدية في ولايتهم، لكن هذا ينطبق فقط على الجولة الأولى من التصويت في صناديق الاقتراع خلال مؤتمر المنازعات. ففي حال إكمال الجولة الأولى، وعدم حصول أي من المرشحين على الرقم المطلوب، يصبح أغلب المندوبين غير ملتزمين بالتصويت للمرشح الفائز بأصوات الولاية المقبلين منها، ويمكنهم عقد اتفاقات والدخول في مفاوضات مع المرشحين ومساعديهم، للتصويت لأي منهم خلال جولات التصويت التالية. ومن الممكن أن تستمر جولات التصويت في صناديق الاقتراع خلال المؤتمر، إلى أن يصل أحد المرشحين إلى الرقم السحري.
الرقم السحري
العملية كلها حسابية، للوصول إلى الرقم السحري (ألف و237 مندوبا)، فإذا وصل أي من ترامب أو كروز إلى هذا الرقم خلال الأسابيع المقبلة، فإنه يضمن بذلك أن يكون مرشح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات العامة أمام مرشح الحزب الديمقراطي. لكن إذا لم يتمكن ترامب أو كروز من الحصول على هذا الرقم السحري، فإن الطريق إلى مؤتمر المنازعات سيكون أمرا لا مفر منه.
هناك عدة سيناريوهات مطروحة، قد يكون السيناريو الأول هو تأييد ترشيح أي من ترامب أو كروز. والسيناريو الثاني أن يفعل حاكم ولاية أوهايو، جون كاسيك، المهمة المستحيلة، ويتصدر السباق بشكل إعجازي ليحصد أصوات المندوبين، وهو أمر مستبعد بشكل كبير. والسيناريو الثالث هو تجاهل ترامب وكروز، وطرح أسماء جديدة لم تكن على خريطة السباق الجمهوري من البداية.
حسابيا، موقف السيناتور تيد كروز قد تحسن كثيرا بعد فوزه في ولاية ويسكونسن، حيث حصد 63 مندوبا ليصل مجموع المندوبين المؤيدين له إلى 517 مندوبا. في المقابل حصل ترامب على 6 مندوبين من ولاية ويسكونسن، لتبلغ محصلته 743 مندوبا. ولم يحصل حاكم ولاية أوهايو والمرشح الثالث على أي من المندوبين خلال هذه الجولة، ويملك في رصيده 143 مندوبا فقط حتى الآن.
ويتبقى 882 مندوبا في السباق، سيتم تقاسمهم خلال التصويت في الولايات المتبقية.
وتجري الانتخابات في ولاية نيويورك (95 مندوبا) في 19 أبريل (نيسان) الحالي. وفي 26 أبريل تجري الانتخابات في ولاية كونتيكيت (28 مندوبا)، وديلاوير (16 مندوبا)، وميريلاند (38 مندوبا)، وبنسلفانيا (71 مندوبا)، ورود إيلاند (19 مندوبا).
وخلال مايو (أيار) المقبل، تجري الانتخابات في إنديانا (57 مندوبا)، ونبراسكا (36 مندوبا)، ووست فيرجينيا (34 مندوبا)، ثم في ولاية أوريغين (28 مندوبا)، وولاية واشنطن (44 مندوبا).
وسيكون الاختبار النهائي في انتخابات ولاية كاليفورنيا (الأكبر في عدد المندوبين، حيث تملك 172 مندوبا)، ومونتانا (27 مندوبا)، ونيوجيرسي (51 مندوبا)، ونيومكسيكو (24 مندوبا)، وساوث داكوتا (29 مندوبا)، في السابع من يونيو (حزيران) المقبل، وبعدها سيتم حسم اسم المرشح الفائز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي، في مؤتمر الحزب الجمهوري في كليفلاند في 19 يوليو المقبل.
ويتخوف المرشح الجمهوري دونالد ترامب من أن يواجه تلك السيناريوهات في مؤتمر الحزب في يوليو المقبل. وسط تزايد الحملات المعارضة له، وسعي قادة الحزب الجمهوري لوقف تقدمه. ويدرك ترامب أن عليه خوض معركة ساخنة وقاسية للحصول على 494 مندوبا خلال الانتخابات التمهيدية في الأسابيع المقبلة، ليصل إلى الرقم السحري المطلوب، وهو أمر ليس بالسهل، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب سيجد صعوبة في كسب الأصوات والمندوبين في الولايات الجنوبية، التي يحظى فيها السيناتور كروز بشعبية أكبر.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب لديه أفضلية في ولاية نيويورك، والتي ستبدأ الاقتراع الأسبوع المقبل، وقد تهدي ترامب 95 مندوبا في حال فوزه بأكثر من 50 في المائة من أصوات الولاية. وتعد ولاية نيويورك إحدى الولايات التي تمكن الفائز بالأغلبية من أن يحصل على كل المندوبين.
أما بالنسبة لتيد كروز، فإن مهمته تبدو أشد صعوبة، حيث يحتاج 720 مندوبا من 882 متبقين، وهذا أمر صعب التحقيق في ظل نتائج استطلاعات الرأي، والمنافسة الشديدة التي يواجهها تيد كروز.
وقد كثف ترامب من هجومه على تيد كروز، وبات يناديه «تيد الكاذب» في كل خطاباته.
ويقول المحللون إن مهمة كروز ليست مستحيلة، ولكنها صعبة جدا في كل المقاييس. فالحصول على أكثر من 80 في المائة من المندوبين المتبقين في السباق ضد دونالد ترامب شيء صعب تحقيقه على أرض الواقع.
ويؤكد المحللون أن فرص المرشح الثالث جون كاسك في الظفر بالرقم السحري باتت فعلاً مستحيلة، فهو حسابيا لا يستطيع الوصول إلى الرقم المطلوب، حتى لو فاز بكل الأصوات والمندوبين المتبقين في السباق. ويبدو جليا هنا أن المرشحين تيد كروز وجون كاسك هما الأكثر استفادة من انعقاد مؤتمر المنازعات؛ لأنه من الصعب جدا عليهما الوصول إلى الرقم السحري خلال الانتخابات الأولية وقبل شهر يوليو.
في الوقت الذي كسب فيه تيد كروز دفعة معنوية كبيرة وثقة لدى الناخبين الجمهوريين، بعد فوزه في ولاية ويسكنسن، فإن كروز وكاسيك يتطلعان إلى أن يصل المؤتمر، إن تمت إقامته، إلى جولة التصويت الثانية، للدخول في مفاوضات مع المندوبين لمحاولة التأثير على آرائهم، وإقناعهم بالتصويت لهم في الجولات التالية.
وحسب القوانين الحالية للمؤتمر، من الممكن طرح أسماء جديدة بعد جولة التصويت الأولى، كما توقع بعض المحللين السياسيين. هذه الأسماء قد تشمل بول راين، المتحدث باسم مجلس النواب الأميركي، وميت رومني، المرشح السابق للرئاسة الأميركية قبل 4 سنوات.
وأشار رينس بريبس، رئيس لجنة الجمهوريين الوطنية، لقناة فوكس نيوز، إلى أنه في حال وصول ترامب إلى مؤتمر المنازعات برقم أقل من الرقم السحري بقليل، فمن المحتمل أن يتمكن ترامب من الوصول للرقم المطلوب بعد جولة الاقتراع الأولى. وإن لم يحصل هذا خلال الجولة الأولى، فسيواصل المؤتمر عقد الجولات إلى أن يحصل أحد المرشحين على الرقم السحري.
واستعبد رينس بريبس طرح أسماء جديدة خلال مؤتمر المنازعات، وتوقع أن يكون ممثل الحزب الجمهوري في الانتخابات العامة هو أحد المرشحين من أصحاب الحملات الانتخابية الحالية.
وأكد رئيس لجنة الجمهوريين، أن الفائز بالانتخابات الأولية للحزب الجمهوري، سيتوجب عليه اتباع القوانين واللوائح الداخلية المتفق ،عليها والتي يحميها التعديل الأول من الدستور الأميركي لحقوق الاتحاد والتحزب، حسب أحكام سابقة للمحكمة العليا للولايات المتحدة الأميركية.
وقال ديفيد يبسين، مدير مركز بول سيمان للأبحاث، في جامعة جنوب ولاية إلينوي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع أن يحصل ترامب على الأصوات اللازمة لجعله مرشح الحزب الجمهوري خلال الجولة الأولى من التصويت في المؤتمر، إن تم انعقاده.
وأضاف يبسين: «من الممكن أن يحصل ترامب على ألف و237 مندوبا بحلول موعد المؤتمر في 18 يوليو المقبل، ولكن هذا الأمر بات صعبا، نظرا إلى المعارضة التي يلقاها ترامب من قادة الحزب الجمهوري، والذين بدأوا بالفعل بمساندة تيد كروز وتفضيله كمرشح للحزب.
وتوقع يبسين أن يقوم قادة الحزب بجهود لتغيير قناعات مندوبي الولايات بالتصويت للمرشح كروز بعد الجولة الأولى من التصويت، في مؤتمر المنازعات، حيث إن أغلبية المندوبين لن يكونوا ملتزمين بالتصويت لمرشح معين بعد الجولة الأولى.
من جانبه، قال ماثيو ديليك، بروفسور العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، إن احتمالات انعقاد المؤتمر مرجحة، وتوقع أن يتم تأكيد احتمالية انعقاد المؤتمر بعد الانتخابات الأولية في ولاية كاليفورنيا، بداية شهر يونيو المقبل.
وأوضح البروفسور ديليك، أن هناك جهودا مبذولة من قبل قادة الحزب لمحاولة حرمان ترامب من أن يكون مرشح الحزب، لكنه استبعد أن يتم ترشيح أسماء جديدة في المؤتمر غير المرشحين الثلاثة؛ لأن ذلك قد يتسبب في فقدان الثقة في الحزب من قبل الناخبين، وقد يفتح الباب لرفع قضايا قانونية من قبل المرشحين الذين قادوا حملات انتخابية، وأنفقوا أموالا طائلة خلال موسم الانتخابات.
وأضاف بروفسور العلوم السياسية، أن الناخبين يتوقعون أن تكون أصواتهم مسموعة، وأن جهدهم في الذهاب إلى صناديق الاقتراع والانتظار طويلا في طوابير للتصويت، هو جزء من العملية الانتخابية، ويجب ألا يذهب أدراج الرياح بطرح أسماء جديدة خلال المؤتمر.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.