قوى العمل المصرية موعودة بـ320 ألف فرصة عمل.. أغلبها في سيناء

بفضل الاتفاقيات الاقتصادية بين الرياض والقاهرة

سائحون يتجولون في صحراء سيناء والتي ينتظر أن تشهد انتعاشًا اقتصاديا غير مسبوق («الشرق الأوسط»)

أصبحت العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر، بوابة مهمة لرفع حجم الفرص الوظيفية الجديدة؛ حيث كشف مجلس الأعمال السعودي المصري لـ«الشرق الأوسط»، أمس الأحد، أن حجم الفرص الوظيفية التي ستتوفر لقوى العمل المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة سيبلغ نحو 320 ألف فرصة عمل جديدة، يأتي ذلك بعد إعلان البلدين عن منطقة اقتصادية حرة في سيناء، وتوقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية.
وتشكل السعودية، اليوم، ثقلا مهما للاقتصاد المصري؛ حيث تتصدر الاستثمارات السعودية قائمة الاستثمارات العربية في مصر، كما أنها تحتل المرتبة الثانية عالميا في قائمة الاستثمارات الموجودة في مصر، مسطرة بذلك أعلى درجات الحضور الاقتصادي والاستثماري المهم للاقتصاد المصري.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي شهد فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر عابدين في القاهرة، مساء أول من أمس (السبت)، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين في عدد من المجالات، وإعلانين لمشروعين تم تأسيسهما، ومن أهمها: اتفاق لإنشاء صندوق سعودي - مصري للاستثمار برأسمال 60 مليار ريال (16 مليار دولار) بين صندوق الاستثمارات والكيانات التابعة له والمتفقة معه، والحكومة المصرية والكيانات التابعة لها والمتفقة معها. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة التعاون الدولي في مصر لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وتهدف هذه المذكرة إلى ربط الصناعات في شمال السعودية كوعد الشمال، ومعادن، واليورانيوم، والبترول الخليجي المتجه في هذا الميناء، لإيصالها إلى أوروبا عبر منفذ البحر الأبيض المتوسط، كما تسعى إلى حل لكل مشكلات سيناء من الوظائف، والتنمية الاقتصادية، وتحقيق عوائد للحكومة المصرية.
وفي هذا الشأن، أكد عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن القطاع الخاص السعودي، الذي سيضخ مزيدًا من استثماراته في مصر، تعهد بتوفير نحو 70 ألف فرصة عمل جديدة لقوى العمل المصرية، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح بن محفوظ في الوقت ذاته، أن إعلان السعودية ومصر، مساء أول من أمس، عن إنشاء منطقة اقتصادية حرة في سيناء، سيوفر نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة لقوى العمل المصرية، مؤكدا أن هذا الرقم من المتوقع أن يتزايد مع ارتفاع حجم الاستثمارات الموجهة لسيناء.
وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري خلال حديثه، إلى أن السعودية ومصر تمثلان، اليوم، قوة اقتصادية واستثمارية عربية، كما أنهما ستعززان بعد الإعلان عن جسر الملك سلمان البري من هذه القوة الاقتصادية، مما يقود إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى مناطق أعلى بكثير من مستوياتها الحالية.
ومن الاتفاقيات الموقعة، مساء أول من أمس (السبت)، التوقيع بين وزارة التعاون الدولي في مصر والصندوق السعودي للتنمية، وهذه الاتفاقيات ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية؛ وهي اتفاقية مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية بسيناء (المرحلة الثانية) واتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول (90 كليومترا)، واتفاقية مشروع أربع وصلات بطول إجمالي (61 كيلومترا) تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، واتفاقية مشروع طريق النفق – طابا، واتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية)، واتفاقية مشروع طريق الجدي، واتفاقية مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) المرحلة الأولى، واتفاقية مشروع إنشاء عدد 13 تجمعا زراعيا، واتفاقية مشروع إنشاء قناة لنقل المياه.
كما جرى التوقيع على اتفاق في شأن إنشاء محطة كهرباء ديروط بنظام الدورة المركبة 2250 ميغاوات قيمة المشروع 2.2 مليار دولار، وقعها من الجانب السعودي ياسر الرميان ممثلا لصندوق الاستثمارات العامة، ومحمد أبو نيان ممثلا لشركة أكوا باور، ومن الجانب المصري المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء. كما شهد اللقاء في الوقت ذاته، توقيع مجموعة من الاتفاقيات المهمة، على صعيد الاستثمار، والإسكان، والصناعة، والتنمية؛ مما يعزز من العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر.