سيناء تنتظر مستقبلًا زاهرًا بمشاريع ضخمة

زيارة الملك سلمان التاريخية تلقي بظلالها على كل القطاعات المصرية

خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري خلال حضورهما مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم إضافية بين البلدين (واس)

في ضوء زيارة تاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، تعهدت المملكة بالمساهمة في تنمية شبه جزيرة سيناء لدعم حركة التجارة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود دعم المملكة لمشروعات التنمية في مصر.
واتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء والتي تم توقيعها بين وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق السعودي للتنمية، هي ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه الجزيرة المصرية، ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.
ويعتبر مشروع تنمية سيناء من المشروعات المهمة والاستراتيجية لكل من مصر والسعودية معا، فسيناء تحتاج لتوفير الكثير من الخدمات التنموية والبنى التحتية الأساسية، لتخفيف العبء عن المدن المصرية المكتظة بالسكان وتغير خريطة التجمع السكاني في مصر، وخلق مدن ومجتمعات جديدة، تؤدي بالتبعية إلى خلق استثمارات وفرص عمل جديدة تساعد في تحقيق معدلات النمو الذي تأمل مصر في تحقيقه. بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني للبلدين والذي لا يقل أهمية عن الجانب التنموي، فسيناء هي الامتداد الغربي مع الحدود السعودية والشرقي لمصر، وتطويرها يقلل من فرص توطن الإرهاب.
وتشمل الاتفاقية مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية بسيناء (المرحلة الثانية)، واتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا، واتفاقية مشروع أربع وصلات بطول إجمالي 61 كيلومترا تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، بجانب اتفاقية مشروع طريق النفق - طابا، واتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية)، واتفاقية مشروع طريق الجدي، واتفاقية مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) في المرحلة الأولى، وكذلك مشروع إنشاء عدد 13 تجمعًا زراعيًا، واتفاقية مشروع إنشاء قناة لنقل المياه.
بجانب مذكرة تفاهم لإنشاء قرية داجنة في شبه جزيرة سيناء، وقعها الجانب السعودي مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية.
وقبل زيارة الملك سلمان لمصر كان تم عقد عدة اجتماعات بالتناوب بين الرياض والقاهرة، بمقتضى إعلان القاهرة الذي تم توقيعه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في مدينة الرياض، وأسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات في مختلف القطاعات، منها اتفاقيتان ومذكرة تفاهم لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ 1.5 مليار دولار، وتمويل توريد حاجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات مقبلة، فضلاً عن مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر الاتفاقية الخاصة بتنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية، والذي تتولى القوات المسلحة المصرية تنفيذه، حيث يتضمن المشروع إقامة الكثير من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء المصريتين، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصالات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا تشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء، كأحد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وتم توقيعها بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة التعاون الدولي في مصر، ووقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد ووزير الدفاع، ومن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وتهدف هذه المذكرة إلى ربط الصناعات في شمال السعودية كوعد الشمال، وخصوصا الصناعات التعدينية واليورانيوم والبترول الخليجي لإيصالها إلى أوروبا عبر منفذ البحر الأبيض المتوسط، كما تسعى إلى حل لمشكلات سيناء من الوظائف، والتنمية الاقتصادية، وتحقيق عوائد للحكومة المصرية.
**جسر الملك سلمان البري
وبجانب اتفاقيات تطوير سيناء جاءت الاتفاقية التاريخية لإنشاء أول جسر بري يربط بين البلدين الجارين عبر خليج العقبة، كأول جسر بري يربط بلدين عربيين، وكذلك يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، ومنها إلى أوروبا.
وعن الجسر التاريخي بين البلدين قال الملك سلمان: «فقد اتفقت مع أخي فخامة الرئيس على إنشاء جسر بري يربط بين بلدينا الشقيقين اللذين يقعان في قلب العالم. إن هذه الخطوة التاريخية المتمثلة في الربط البري بين القارتين الآسيوية والأفريقية، تعد نقلة نوعية ذات فوائد عظمى، حيث سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتدعم الصادرات بين البلدين وإلى العالم أجمع، كما سيشكل الجسر منفذًا دوليًا للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبرًا أساسيا للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح، إضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها الجسر لأبناء المنطقة».
وسيسهم الجسر بشكل أساسي في تسهيل حركة النقل بين البلدين، ويمتد طول الجسر فوق الماء لمسافة من 7 إلى 10 كيلومترات، ليربط شمال غربي المملكة بشبه جزيرة سيناء المصرية، وبخلاف ممرات السيارات والشاحنات، من المتوقع إنشاء قطار سكة حديد لشحن البضائع.
وسيوفر الجسر المزمع إنشاؤه وقتًا طويلاً كان يستغرقه عبور البضائع من المملكة إلى مصر وأوروبا، ويتوقع أن تجلب البضائع العابرة فوق الجسر عائدات سنوية تصل إلى 200 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن الجسر يعد أول رابط بري بين الدول العربية في كل من آسيا وأفريقيا منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقبل ذلك كان النقل البري بين البلدين يتم عن طريق الحافلات والسيارات عبر عبارات بحرية بين مينائي نويبع في سيناء، وينبع في السعودية، أو حتى عبر المرور بالأردن، الأمر الذي يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.