سيناء تنتظر مستقبلًا زاهرًا بمشاريع ضخمة

زيارة الملك سلمان التاريخية تلقي بظلالها على كل القطاعات المصرية

خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري خلال حضورهما مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم إضافية بين البلدين (واس)
خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري خلال حضورهما مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم إضافية بين البلدين (واس)
TT

سيناء تنتظر مستقبلًا زاهرًا بمشاريع ضخمة

خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري خلال حضورهما مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم إضافية بين البلدين (واس)
خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري خلال حضورهما مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم إضافية بين البلدين (واس)

في ضوء زيارة تاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، تعهدت المملكة بالمساهمة في تنمية شبه جزيرة سيناء لدعم حركة التجارة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود دعم المملكة لمشروعات التنمية في مصر.
واتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء والتي تم توقيعها بين وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق السعودي للتنمية، هي ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه الجزيرة المصرية، ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.
ويعتبر مشروع تنمية سيناء من المشروعات المهمة والاستراتيجية لكل من مصر والسعودية معا، فسيناء تحتاج لتوفير الكثير من الخدمات التنموية والبنى التحتية الأساسية، لتخفيف العبء عن المدن المصرية المكتظة بالسكان وتغير خريطة التجمع السكاني في مصر، وخلق مدن ومجتمعات جديدة، تؤدي بالتبعية إلى خلق استثمارات وفرص عمل جديدة تساعد في تحقيق معدلات النمو الذي تأمل مصر في تحقيقه. بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني للبلدين والذي لا يقل أهمية عن الجانب التنموي، فسيناء هي الامتداد الغربي مع الحدود السعودية والشرقي لمصر، وتطويرها يقلل من فرص توطن الإرهاب.
وتشمل الاتفاقية مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية بسيناء (المرحلة الثانية)، واتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا، واتفاقية مشروع أربع وصلات بطول إجمالي 61 كيلومترا تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، بجانب اتفاقية مشروع طريق النفق - طابا، واتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية)، واتفاقية مشروع طريق الجدي، واتفاقية مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) في المرحلة الأولى، وكذلك مشروع إنشاء عدد 13 تجمعًا زراعيًا، واتفاقية مشروع إنشاء قناة لنقل المياه.
بجانب مذكرة تفاهم لإنشاء قرية داجنة في شبه جزيرة سيناء، وقعها الجانب السعودي مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية.
وقبل زيارة الملك سلمان لمصر كان تم عقد عدة اجتماعات بالتناوب بين الرياض والقاهرة، بمقتضى إعلان القاهرة الذي تم توقيعه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في مدينة الرياض، وأسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات في مختلف القطاعات، منها اتفاقيتان ومذكرة تفاهم لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ 1.5 مليار دولار، وتمويل توريد حاجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات مقبلة، فضلاً عن مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر الاتفاقية الخاصة بتنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية، والذي تتولى القوات المسلحة المصرية تنفيذه، حيث يتضمن المشروع إقامة الكثير من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء المصريتين، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصالات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا تشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء، كأحد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وتم توقيعها بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة التعاون الدولي في مصر، ووقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد ووزير الدفاع، ومن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وتهدف هذه المذكرة إلى ربط الصناعات في شمال السعودية كوعد الشمال، وخصوصا الصناعات التعدينية واليورانيوم والبترول الخليجي لإيصالها إلى أوروبا عبر منفذ البحر الأبيض المتوسط، كما تسعى إلى حل لمشكلات سيناء من الوظائف، والتنمية الاقتصادية، وتحقيق عوائد للحكومة المصرية.
**جسر الملك سلمان البري
وبجانب اتفاقيات تطوير سيناء جاءت الاتفاقية التاريخية لإنشاء أول جسر بري يربط بين البلدين الجارين عبر خليج العقبة، كأول جسر بري يربط بلدين عربيين، وكذلك يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، ومنها إلى أوروبا.
وعن الجسر التاريخي بين البلدين قال الملك سلمان: «فقد اتفقت مع أخي فخامة الرئيس على إنشاء جسر بري يربط بين بلدينا الشقيقين اللذين يقعان في قلب العالم. إن هذه الخطوة التاريخية المتمثلة في الربط البري بين القارتين الآسيوية والأفريقية، تعد نقلة نوعية ذات فوائد عظمى، حيث سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتدعم الصادرات بين البلدين وإلى العالم أجمع، كما سيشكل الجسر منفذًا دوليًا للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبرًا أساسيا للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح، إضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها الجسر لأبناء المنطقة».
وسيسهم الجسر بشكل أساسي في تسهيل حركة النقل بين البلدين، ويمتد طول الجسر فوق الماء لمسافة من 7 إلى 10 كيلومترات، ليربط شمال غربي المملكة بشبه جزيرة سيناء المصرية، وبخلاف ممرات السيارات والشاحنات، من المتوقع إنشاء قطار سكة حديد لشحن البضائع.
وسيوفر الجسر المزمع إنشاؤه وقتًا طويلاً كان يستغرقه عبور البضائع من المملكة إلى مصر وأوروبا، ويتوقع أن تجلب البضائع العابرة فوق الجسر عائدات سنوية تصل إلى 200 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن الجسر يعد أول رابط بري بين الدول العربية في كل من آسيا وأفريقيا منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقبل ذلك كان النقل البري بين البلدين يتم عن طريق الحافلات والسيارات عبر عبارات بحرية بين مينائي نويبع في سيناء، وينبع في السعودية، أو حتى عبر المرور بالأردن، الأمر الذي يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.