الملك سلمان: حريصون على العلاقات مع مصر في كل المجالات

التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي وأعضاء مجلس الأعمال السعودي ـ المصري

خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه اعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري بحضور وزيرة الاستثمار في مصر (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه اعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري بحضور وزيرة الاستثمار في مصر (تصوير: بندر الجلعود)
TT

الملك سلمان: حريصون على العلاقات مع مصر في كل المجالات

خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه اعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري بحضور وزيرة الاستثمار في مصر (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه اعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري بحضور وزيرة الاستثمار في مصر (تصوير: بندر الجلعود)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن مصر لها حقوق كثيرة فهي بلد عربية إسلامية عزيزة على الجميع، وقال «يهمنا دائما أن يكون هناك تواصل بين كل البشر في مصر، من رجال أعمال إلى رجال فكر إلى مسؤولي دولة».
جاء ذلك في كلمة مرتجلة ألقاها مساء أمس في مقر إقامته بالقاهرة لدى لقائه وزيرة الاستثمار في مصر داليا خورشيد، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي ـ المصري، ووفداً من رجال الأعمال في الجانبين، وقال موجها حديثه للجميع «أنا سعيد أن أراكم وأنتم إخوة من مصر والمملكة العربية السعودية، والتعاون مع مصر في كل المجالات يهمنا، والمجالات الحكومية، ولله الحمد، سائرة على ما فيه خير للجميع إن شاء الله، وأنتم كرجال أعمال أن يكون لكم علاقات بزملائكم في مصر فهذا شيء مهم».
وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن «علاقاتنا بمصر على أحسن ما يمكن، وهذه ليست جديدة، فإن الملك عبد العزيز رحمه الله، زار مصر، وأول مرة قابل فيها تشرشل في الفيوم، وبعد ذلك جاءت زيارة رسمية في عهد الملك فاروق، وكانت زيارة ناجحة جداً جداً»، وأضاف «أؤكد أننا حريصون على العلاقات مع مصر في كل المجالات».
وتطرق الملك سلمان إلى الجسر الذي أعلن عن تشييده، قائلا «الجسر الذي سيربط المملكة ومصر، سيفتح مجالاً أيضاً للجميع من أبناء مصر وأبناء السعودية، للسفر بطرق أحسن من الطيران ومن البحر».
وأشار إلى أن الحكومتين ـ السعودية والمصرية ـ بينهما تفاهم وتعاون كاملين، وقال مخاطباً رجال الأعمال السعوديين «أنا سعيد أن أراكم هنا مع إخوانكم من مصر، وأن يكون تعاونكم مستمراً والحمد لله، وهذا فيه خير للعرب والمسلمين، وشأن هذه الدولة من أساسها أن تجمع العرب والمسلمين، وهذا واجبنا، لأن المملكة قبلة المسلمين، وفيها بيت الله، ومهد رسول الله والحجاج والمعتمرين والزوار، الحمد لله يأتون الآن إلى المملكة، آمنين مطمئنين، وهذا أول واجب علينا، كذلك لما سمي ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين منذ عهد الملك فهد بن عبد العزيز، رحمه الله إلى اليوم فهو فعلاً، لأن مهمتنا خدمة الحرمين الشريفين، لأنها وجهة للمسلمين في اليوم خمس مرات، ولذلك أنا سعيد أن أرى إخواننا في مصر والحمد لله، بينكم وبينهم التعاون .
وأكرر أن المملكة لها تعاون قوي مع الحكومة المصرية وزيارتي كانت ناجحة وممتازة ولله الحمد».
واختتم خادم الحرمين كلمته المرتجلة قائلا «أكرر وأقول: أنا أرحب بإخواننا في مصر، وسعيد أن أراكم معهم حتى يكون بينكم تعاون أيضاً في المصالح المشتركة».
وألقى صالح كامل رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي ـ المصري، كلمة عدّ فيها زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية «تتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين»، معرباً عن سعادة رجال الأعمال بهذه الزيارة التاريخية، وأشاد بتنامي الاستثمارات المشتركة بين المملكة ومصر، وازدهارها لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
بينما أعرب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، باسم رجال الأعمال المصريين، عن شكره للملك سلمان بمناسبة إعلانه إنشاء جسر بري يربط بين المملكة ومصر، مشيرا إلى أن هذا الجسر سيزيد حجم التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وأعرب عن سعادة رجال الأعمال المصريين بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى بلاده، والتي توجت بالمزيد من الاتفاقيات والاستثمارات المشتركة.
وفي وقت لاحق من أمس، استقبل خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم، والوفد المرافق له، الذي نقل له تحيات وتقدير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
حضر اللقاءين، الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل الجبير وزير الخارجية، والسفير أحمد قطان سفير السعودية في القاهرة.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.