مصر تتجه نحو إصلاح نظام التعليم بمشاركة خبرات بريطانية

السير مايكل باربر: الاعتراف بالمشكلات والأهداف الواضحة أولى خطوات التطوير

جانب من مؤتمر «إصلاح نظام التعليم في مصر» الذي عقد بالعاصمة المصرية قبل أيام
جانب من مؤتمر «إصلاح نظام التعليم في مصر» الذي عقد بالعاصمة المصرية قبل أيام
TT

مصر تتجه نحو إصلاح نظام التعليم بمشاركة خبرات بريطانية

جانب من مؤتمر «إصلاح نظام التعليم في مصر» الذي عقد بالعاصمة المصرية قبل أيام
جانب من مؤتمر «إصلاح نظام التعليم في مصر» الذي عقد بالعاصمة المصرية قبل أيام

تحت عنوان «إصلاح نظام التعليم في مصر»، عقد البنك الدولي بالتعاون مع وزارتي التعاون الدولي والتعليم المصريتين مؤتمرًا وورشة عمل، الأسبوع الماضي، تهدف إلى النهوض بمنظومة التعليم المصري.
وشارك وزير التعليم المصري الدكتور الهلالي الشربيني في افتتاح الورشة. وأكد في كلمته أن رؤية الوزارة تقوم على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين، معتبرًا أن ذلك يتحقق من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن، ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة، الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر، والمعرفة، والابتكار والتميز، والاعتماد على الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبى احتياجات سوق العمل المحلية والدولية كثافة وتنوعًا وانتشارًا.
وعلى هامش المؤتمر، التقى الوزير المصري كلاً من السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسون، والخبير التربوي وكبير مستشاري التعليم لبرنامج «بيرسون» البريطاني لتبادل الخبرات، مايكل باربر، خلال الأسبوع الماضي لبحث سُبُل إصلاح النظام التعليمي في مصر. وقال الشربيني: «إننا نطلع على التجارب الناجحة في مجال التعليم للاستفادة منها في تطوير النظام التعليمي في مصر»، مشيرًا إلى أن الإدارة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لعملية إصلاح وتطوير التعليم، مؤكدًا أن الاهتمام بالتعليم هو السبيل الوحيد للنهوض بمصر.
وأشار الوزير إلى أنه يتم التعاون مع الجانب البريطاني في تدريب معلمي العلوم والرياضيات لتنمية مهاراتهم في كيفية تدريس المواد باللغة الإنجليزية، وخصوصًا في المدارس الرسمية للغات، موضحًا أن النظام التعليمي في مصر يعاني بعض المشكلات والتحديات، ومنها مشكلات في الإدارة المدرسية، وتخفيض كثافة الفصول، وتطبيق اللامركزية، والتنمية المستدامة للمعلمين وتدريبهم، ورعاية الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة، وسد الفجوة بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل.
وأضاف الشربيني أن إصلاح محاور العملية التعليمية يتم بشكل متوازٍ، حيث تمت صياغة الأهداف العامة والفرعية لبرنامج عمل الوزارة خلال السنوات المقبلة حتى عام 2018 في إطار الخطة الاستراتيجية 2014 - 2020، ورؤية مصر حتى 2020 - 2030، لافتًا إلى أنه تم تحويل هذه الأهداف إلى صيغ إجرائية من أجل وضعها موضع التنفيذ، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية، منوهًا بأنه تتم متابعة تنفيذ البرنامج كل ثلاثة أشهر، وعمل تقرير شامل، وتوضيح التحديات، وكيفية علاجها.
من جانبه، قال السفير البريطاني في القاهرة إن هذا اللقاء يهدف إلى التعرف على التحديات التي تواجه التعليم في مصر وسبل إصلاحها، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديًا يتمثل في ارتفاع كثافات الطلاب بالفصول والإدارة المدرسية، معتبرًا أن وزارة التعليم هي محرك النمو الاقتصادي المستقبلي.
كما أوضح السفير كاسون أن «المملكة المتحدة تعتبر موطنًا للتعليم، فمع جامعاتنا ذات المعايير العالمية، وأنظمة التعليم فائقة الجودة والخبرة بمجال التدريب المهني وتنمية المهارات، فإن المملكة المتحدة بموضع فريد يمكنها من دعم الجهود المصرية المعنية بالإصلاح التعليمي والمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات الجيل القادم بمصر».
وأضاف أن زيارة السير مايكل تعتبر جزءًا من ذلك، مشيرا إلى أنه «يقدم المعرفة والدراية الفنية والخبرة الطويلة في مساعدة الحكومات على أن تقدم لمواطنيها خدمات جيدة خصوصًا في مجال التعليم. وأنا متفائل بأنه معًا تستطيع المملكة المتحدة ومصر تحويل نظام التعليم في مصر بحيث يستفيد منه هذا الجيل والأجيال القادمة.
وذكر بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة أن دعم التعليم يحتل مكانة رئيسية بين مجالات التعاون بين مصر والمملكة المتحدة. من خلال منح تشيفننغ وصندوق «نيوتن - مشرفة» ودورات اللغة الإنجليزية التي يقدمها المجلس الثقافي البريطاني وتقديم الاستشارات حول سياسة الإصلاح.
من جهته، أشار الخبير البريطاني إلى أنه من أجل إحداث تطور حقيقي في التعليم، يجب أن يكون الهدف واضحًا مع الاعتراف بأن هناك مشكلة، وأن تتوافر المعلومات والبيانات الحقيقية، بالإضافة إلى الرغبة الحقيقية في التغيير.
ورحب السير مايكل باربر، الخبير الرائد بمجال تقديم الخدمات والإصلاح التعليمي البريطاني، بجهود الوزير الشربيني والحكومة المصرية لتحسين نظام التعليم في مصر، موضحًا أن القيام بإصلاح تعليمي واسع المدى يطلق العنان لإمكانات الشباب المصري ضروري لضمان مستقبل ناجح لمصر. يذكر أن السير مايكل، الذي زار القاهرة للتحدث أمام مؤتمر إصلاح التعليم، شارك بخبرته في العمل بصفته ممثل المملكة المتحدة الخاص بمجال التعليم في باكستان، عندما قدم استشارات للحكومة الباكستانية بشأن جهودها المعنية بإلحاق 7.5 مليون طفل متسرب من التعليم بالنظام التعليمي، وتحسين جودة التعليم في القطاع العام في الوقت نفسه. وقد عرض الجانب البريطاني، تجربة تطوير التعليم في إقليم البنجاب بباكستان، التي شملت تحسين النظام التعليمي، وتحسين القراءة والكتابة والحساب، وتأمين المباني المدرسية، وتحسين حضور الطلاب، وخفض نسبة التسرب، وتدريب المعلمين، وبناء المدارس عن طريق الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
واتفقت وزارة التعليم المصرية من حيث المبدأ على التعاون مع الجانب البريطاني في مجال تدريب معلمي اللغة الإنجليزية وتدريب معلمي الرياضيات والعلوم وتطوير العمل بالأكاديمية المهنية للمعلمين.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.