الجامعات العربية.. هل ساهمت في تعميق «ثقافة التطرف»؟

الحواج لـ«الشرق الأوسط»: أصبحنا «طفايات حريق» ولسنا مراكز إشعاع

الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية
الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية
TT

الجامعات العربية.. هل ساهمت في تعميق «ثقافة التطرف»؟

الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية
الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية

انعقد المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في مدينة العين الإماراتية، أمس (الأحد)، وسط اتهامات من المفكرين ورجال الدين، وربما السياسيون وعديد من مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة، بتحميل هذه الجامعات جانبا من مسؤولية التطرف التي تعانيها المجتمعات العربية، إضافة إلى اتهامات أخرى بالتهاون في توجيه بوصلة المجتمع بعيدا عن الإرهاب، الذي طال مختلف بقاع المنطقة العربية في الآونة الأخيرة.
وعلى الرغم من هذه الاتهامات الصارخة بالتقصير في حق نشأة العقل العربي وتكوينه، وبصرف النظر عن حالة التردي الثقافي والأكاديمي والتعليمي التي تعانيها المنطقة، إلا أن الدورة التاسعة والأربعين لهذا المؤتمر، التي انعقدت في ظرف بالغ الدقة والخطورة، ليست مشغولة بهذه القضية المحورية في تاريخ أمتنا، بل إنها منصرفة الذهن نحو جدول أعمال، أهم ما يتضمنه مجرد أنشطة أو فعاليات وبرامج دراسية «مقولبة» ومجالات أكاديمية سابقة التجهيز. في حين أن 26 بندا من بنود الاجتماع السنوي لم تناقش قضايا تنوير الفكر العربي ولا «تثوير» موروثاته.
«الشرق الأوسط» استبقت الحدث بحوار خاص أجرته في العاصمة البحرينية، المنامة، مع رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية، وهو مؤسس أول جامعة أهلية في مملكة البحرين، الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. سألناه عن الاتهامات للجامعات العربية، وكيف أنها ابتعدت بأبحاثها وبرامجها الدراسية عن تأهيل العقل النوعي للطلبة، بل وعن إعداده ذهنيا ونفسيا وعقائديا كي يتعامل مع المعضلات المجتمعية والسياسية والاقتصادية بأفق مستنير ومنهج متحرر قويم؟ وكيف لعبت هذه الجامعات دورا سلبيا في مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف؟ وهل كانت سببا في حالة التخبط والتشتت التي يعانيها المجتمع الناهض في بلداننا العربية، أم أننا نحمّلها ما لا تطيق، ونتهمها بما ليس فيها؟
البروفسور الحواج لا يدافع عن الجامعات العربية رغم انتمائه إلى منظومتها المتشابهة، وأكد إيمانه بأن التعليم الراقي والقضاء العادل هما عمودا المجتمع المتقدم، وهما الوسيلة التي يتحقق من خلالها الاستقرار والأمن للشعوب المعاصرة.
* تجريف بلا حدود
ويقول الحواج، إنه على الرغم من هذا كله، فإننا نرى أن التعليم في الوطن العربي قد تعرض لعملية تجريف لم يسبق لها مثيل في تاريخنا المكتوب، فقد واجهت المنظومة التعليمية إهمالا متعمدا، ولعبت فيها العشوائية أدوارا بطولية بلا منازع، فجعلت من التلقين بديلا عن توجيه المهارات والتفتيش عنها، وفُتحت أبواب جهنم على كل من يرغب في البحث والتقصي، في الاستطلاع والاستنباط والتفكير، بصفته ركيزة أصيلة في عالم المعرفة.
في كثير من الدول العربية فشلت النظرية عندما احتكت بالتطبيق، وفي الغالبية العظمى منها ضلت المعامل طريقها نحو الطالب المناسب، لذلك تحقق الالتباس عمدا أو عرفا بين المتطلبات الأساسية لجودة التعليم وأصبح معيار القيمة المضافة في نظر عديد من الأكاديميين بمثابة «البعبع» المرفوض استقباله في إداراتنا وجامعاتنا ومراكزنا البحثية المجهدة.
ففي إحدى الدول العربية العريقة تعليميا، احتلت معايير الأداء العلمي مقعدا دائما في ذيل قاطرة الحضارة، لم تعد تعترف بالنسب العالمية المتعارف عليها، وأغلقت مناهجها على ظرفها الخالص، واعتمدت قواعد أكاديمية شديدة المحلية والاعتكاف، وأصبح التعليم حجرا لكل من يحاول تسريب معلومات مغلوطة أو مفاهيم مشوهة أو علوم موجهة باسم الدين تارة أو التقاليد الوطنية تارة أخرى.
حدث ذلك بينما عملية تبييض الولاءات كانت تجري على قدم وساق في المجتمع الموازي، وامتد المشهد على استقامته حتى تحقق لبعض المغرضين هدفهم في تضييع منابع الانضباط الوطني والإيمان بالثوابت والبديهيات.
هنا يستطيع الدكتور الحواج وضع «الحصان المريض» أمام «العربة المعطوبة»، وهنا يشترك مع اتهامات المثقفين للجامعات بأنها أصبحت في المطلق الأعم أوكارا لتفريخ المتطرفين، بدلا من أن تكون منارات علم ومراكز إشعاع.
* هل بالفعل أصبحت الجامعات على هذا النحو من التردي في بلداننا العربية؟
- ظلم بيّن أن نلقي بكل تبعات ما نحن فيه من تراجع حضاري على حالة الجامعات وحدها، أو على طبيعة المنظومة التعليمية بوصفها الصناعة الحاكمة لآليات العقل الجمعي للأمة، فهناك الخطاب السياسي المبهم، وهناك نظيره الديني المختلف عليه، وهناك الأوضاع الاقتصادية المتردية التي فرّخت من التقاليد والأعراف الدخيلة أكثر مما كانت ترسيه من قيم أخلاقية أصيلة.
عموما، لقد تعاملت المنظومة الإدارية للمجتمع مع الحالة الراهنة للجامعات العربية بأنها مجرد «طفايات حريق» أكثر من كونها مراكز تنوير حضاري، ونظرت إليها من منطلق الوجه المكمل، ونسيت أنها التميمة المكونة لعقيدة الانتماء.. افتقدت أهم مقومات الإرشاد وارتبطت عضويا وعصبيا بالمجتمع المترهل سكانيا ومروريا وتعليميا وصحيا، حتى أصبحت الشريحة الأهم في هذا المجتمع خارج الخدمة حتى إشعار آخر، وربما لأجل غير مسمى.
* وهل أدركت هذه الجامعات أنها تمارس بالفعل دورا سلبيا أدى إلى «تفخيخ» المجتمع، بل والزج بأهم مكوناته نحو إدمان التطرف، بصفته بديلا جاهزا عن تعليم حقيقي يبعث على الأمل أكثر مما يفضي إلى الإحباط؟
- هي بالضبط كذلك، لقد وجدت الجامعات العربية نفسها في وضع لا تحسد عليه، عجزت عن الوفاء بحاجات المنتسبين إليها، ضعف في الأداء يرتقي إلى مرتبة الوهن المزمن.. هي بالفعل، أيضا، مكنون معطل وقدرة مشلولة لا تعرف السبيل نحو الانطلاق، شعلة تحاول أن تطل من قريب أو بعيد على دنيا حالكة السواد فلم يتحرك لها ساكنا، ولم تجد من الإرادة والإدارة الواعية ما يؤهلها للمساهمة بالفعل في إعادة ترقيم العقل التائه ووضعه في الخانة المثالية لخدمة الوطن بدلا من خدمة التوجه والاتجاه، للوفاء له بدلا من الإطاحة به في أكثر من اتجاه.
* وهل يمكن للتعاون بين الجامعات العربية الحكومية والخاصة المساهمة، بشكل أو بآخر، في الحد من هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به الحالة التعليمية في المنطقة؟
- طبعا يمكن، ولذلك نحن هنا في مدينة العين الإماراتية، كي نقول للعالم أجمع «إن أمتنا ما زالت حية، وإن الأحفاد الذين ينتمون إلى ابن رشد والكندي وابن خلدون وابن الهيثم لا يمكن أن يعدموا فريستهم أينما ذهبوا، هكذا قالها عباس محمود العقاد في رائعته (عبقرية عمر)»، وهكذا تواجه الجامعات العربية التحديات التالية: أولا، غياب التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة، رغم أن الطائر الذي لا يحلق بجناحين لن تكتب له النجاة في الفضاءات المضطربة والحيوات المختلة.
وثانيا، ضعف الحيادية عند التعامل مع الجامعات الخاصة العربية والانحياز الواضح للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بالدعم والخدمات والقرارات، رغم أن أفضل الجامعات العالمية قاطبة هي جامعات خاصة، مثل هارفارد، ويل، ومعهد إم أي تي، وستانفورد، وديوك، وغيرها.
ثالثا، أن رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية والعربية، اللتين أتشرف برئاسة المكتب التنفيذي لهما، تعقدان على هامش المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية اجتماعات مهمة تناقش حالة جامعاتنا ومعاهدنا الخاصة، بما فيها وضع استراتيجية قصيرة وأخرى طويلة المدى لتعميق الحراك الثقافي داخل هذه الجامعات؛ لأنه ثبت باليقين أن ضعف المعرفة بالموروث الحضاري قد وضع الطالب العربي في موقف شاذ بين زملائه في العالم المتقدم.
* إذن، كان التعليم سببا في تعميق الفكر الشاذ، والجامعات، وربما المدارس كانت وما زالت تمثل مرتعا خصبا لاستنبات الأفكار الدخيلة والثقافات الهدامة؟
- قد يكون، لكن هناك من يدرك أن جلد الذات لن يقدم أو يؤخر، وأن جامعاتنا تمتلك من الإمكانات والأساتذة الأجلاء والعلماء ما يجعلها قادرة على اجتياز الموقف الصعب.. إنها على دراية كاملة باستحالة بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، وهي مؤمنة بأن التحول في مسيرتها لن ينبع فقط من داخلها بقدر ما يتصل بآفاق التكوين القدري الذي تفرضه الدولة الحديثة بعتادها وإمكاناتها وتوجهاتها وإعلامها وماكينتها الفاعلة.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.