الجامعات العربية.. هل ساهمت في تعميق «ثقافة التطرف»؟

الحواج لـ«الشرق الأوسط»: أصبحنا «طفايات حريق» ولسنا مراكز إشعاع

الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية
الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية
TT

الجامعات العربية.. هل ساهمت في تعميق «ثقافة التطرف»؟

الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية
الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية

انعقد المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في مدينة العين الإماراتية، أمس (الأحد)، وسط اتهامات من المفكرين ورجال الدين، وربما السياسيون وعديد من مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة، بتحميل هذه الجامعات جانبا من مسؤولية التطرف التي تعانيها المجتمعات العربية، إضافة إلى اتهامات أخرى بالتهاون في توجيه بوصلة المجتمع بعيدا عن الإرهاب، الذي طال مختلف بقاع المنطقة العربية في الآونة الأخيرة.
وعلى الرغم من هذه الاتهامات الصارخة بالتقصير في حق نشأة العقل العربي وتكوينه، وبصرف النظر عن حالة التردي الثقافي والأكاديمي والتعليمي التي تعانيها المنطقة، إلا أن الدورة التاسعة والأربعين لهذا المؤتمر، التي انعقدت في ظرف بالغ الدقة والخطورة، ليست مشغولة بهذه القضية المحورية في تاريخ أمتنا، بل إنها منصرفة الذهن نحو جدول أعمال، أهم ما يتضمنه مجرد أنشطة أو فعاليات وبرامج دراسية «مقولبة» ومجالات أكاديمية سابقة التجهيز. في حين أن 26 بندا من بنود الاجتماع السنوي لم تناقش قضايا تنوير الفكر العربي ولا «تثوير» موروثاته.
«الشرق الأوسط» استبقت الحدث بحوار خاص أجرته في العاصمة البحرينية، المنامة، مع رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية، وهو مؤسس أول جامعة أهلية في مملكة البحرين، الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. سألناه عن الاتهامات للجامعات العربية، وكيف أنها ابتعدت بأبحاثها وبرامجها الدراسية عن تأهيل العقل النوعي للطلبة، بل وعن إعداده ذهنيا ونفسيا وعقائديا كي يتعامل مع المعضلات المجتمعية والسياسية والاقتصادية بأفق مستنير ومنهج متحرر قويم؟ وكيف لعبت هذه الجامعات دورا سلبيا في مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف؟ وهل كانت سببا في حالة التخبط والتشتت التي يعانيها المجتمع الناهض في بلداننا العربية، أم أننا نحمّلها ما لا تطيق، ونتهمها بما ليس فيها؟
البروفسور الحواج لا يدافع عن الجامعات العربية رغم انتمائه إلى منظومتها المتشابهة، وأكد إيمانه بأن التعليم الراقي والقضاء العادل هما عمودا المجتمع المتقدم، وهما الوسيلة التي يتحقق من خلالها الاستقرار والأمن للشعوب المعاصرة.
* تجريف بلا حدود
ويقول الحواج، إنه على الرغم من هذا كله، فإننا نرى أن التعليم في الوطن العربي قد تعرض لعملية تجريف لم يسبق لها مثيل في تاريخنا المكتوب، فقد واجهت المنظومة التعليمية إهمالا متعمدا، ولعبت فيها العشوائية أدوارا بطولية بلا منازع، فجعلت من التلقين بديلا عن توجيه المهارات والتفتيش عنها، وفُتحت أبواب جهنم على كل من يرغب في البحث والتقصي، في الاستطلاع والاستنباط والتفكير، بصفته ركيزة أصيلة في عالم المعرفة.
في كثير من الدول العربية فشلت النظرية عندما احتكت بالتطبيق، وفي الغالبية العظمى منها ضلت المعامل طريقها نحو الطالب المناسب، لذلك تحقق الالتباس عمدا أو عرفا بين المتطلبات الأساسية لجودة التعليم وأصبح معيار القيمة المضافة في نظر عديد من الأكاديميين بمثابة «البعبع» المرفوض استقباله في إداراتنا وجامعاتنا ومراكزنا البحثية المجهدة.
ففي إحدى الدول العربية العريقة تعليميا، احتلت معايير الأداء العلمي مقعدا دائما في ذيل قاطرة الحضارة، لم تعد تعترف بالنسب العالمية المتعارف عليها، وأغلقت مناهجها على ظرفها الخالص، واعتمدت قواعد أكاديمية شديدة المحلية والاعتكاف، وأصبح التعليم حجرا لكل من يحاول تسريب معلومات مغلوطة أو مفاهيم مشوهة أو علوم موجهة باسم الدين تارة أو التقاليد الوطنية تارة أخرى.
حدث ذلك بينما عملية تبييض الولاءات كانت تجري على قدم وساق في المجتمع الموازي، وامتد المشهد على استقامته حتى تحقق لبعض المغرضين هدفهم في تضييع منابع الانضباط الوطني والإيمان بالثوابت والبديهيات.
هنا يستطيع الدكتور الحواج وضع «الحصان المريض» أمام «العربة المعطوبة»، وهنا يشترك مع اتهامات المثقفين للجامعات بأنها أصبحت في المطلق الأعم أوكارا لتفريخ المتطرفين، بدلا من أن تكون منارات علم ومراكز إشعاع.
* هل بالفعل أصبحت الجامعات على هذا النحو من التردي في بلداننا العربية؟
- ظلم بيّن أن نلقي بكل تبعات ما نحن فيه من تراجع حضاري على حالة الجامعات وحدها، أو على طبيعة المنظومة التعليمية بوصفها الصناعة الحاكمة لآليات العقل الجمعي للأمة، فهناك الخطاب السياسي المبهم، وهناك نظيره الديني المختلف عليه، وهناك الأوضاع الاقتصادية المتردية التي فرّخت من التقاليد والأعراف الدخيلة أكثر مما كانت ترسيه من قيم أخلاقية أصيلة.
عموما، لقد تعاملت المنظومة الإدارية للمجتمع مع الحالة الراهنة للجامعات العربية بأنها مجرد «طفايات حريق» أكثر من كونها مراكز تنوير حضاري، ونظرت إليها من منطلق الوجه المكمل، ونسيت أنها التميمة المكونة لعقيدة الانتماء.. افتقدت أهم مقومات الإرشاد وارتبطت عضويا وعصبيا بالمجتمع المترهل سكانيا ومروريا وتعليميا وصحيا، حتى أصبحت الشريحة الأهم في هذا المجتمع خارج الخدمة حتى إشعار آخر، وربما لأجل غير مسمى.
* وهل أدركت هذه الجامعات أنها تمارس بالفعل دورا سلبيا أدى إلى «تفخيخ» المجتمع، بل والزج بأهم مكوناته نحو إدمان التطرف، بصفته بديلا جاهزا عن تعليم حقيقي يبعث على الأمل أكثر مما يفضي إلى الإحباط؟
- هي بالضبط كذلك، لقد وجدت الجامعات العربية نفسها في وضع لا تحسد عليه، عجزت عن الوفاء بحاجات المنتسبين إليها، ضعف في الأداء يرتقي إلى مرتبة الوهن المزمن.. هي بالفعل، أيضا، مكنون معطل وقدرة مشلولة لا تعرف السبيل نحو الانطلاق، شعلة تحاول أن تطل من قريب أو بعيد على دنيا حالكة السواد فلم يتحرك لها ساكنا، ولم تجد من الإرادة والإدارة الواعية ما يؤهلها للمساهمة بالفعل في إعادة ترقيم العقل التائه ووضعه في الخانة المثالية لخدمة الوطن بدلا من خدمة التوجه والاتجاه، للوفاء له بدلا من الإطاحة به في أكثر من اتجاه.
* وهل يمكن للتعاون بين الجامعات العربية الحكومية والخاصة المساهمة، بشكل أو بآخر، في الحد من هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به الحالة التعليمية في المنطقة؟
- طبعا يمكن، ولذلك نحن هنا في مدينة العين الإماراتية، كي نقول للعالم أجمع «إن أمتنا ما زالت حية، وإن الأحفاد الذين ينتمون إلى ابن رشد والكندي وابن خلدون وابن الهيثم لا يمكن أن يعدموا فريستهم أينما ذهبوا، هكذا قالها عباس محمود العقاد في رائعته (عبقرية عمر)»، وهكذا تواجه الجامعات العربية التحديات التالية: أولا، غياب التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة، رغم أن الطائر الذي لا يحلق بجناحين لن تكتب له النجاة في الفضاءات المضطربة والحيوات المختلة.
وثانيا، ضعف الحيادية عند التعامل مع الجامعات الخاصة العربية والانحياز الواضح للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بالدعم والخدمات والقرارات، رغم أن أفضل الجامعات العالمية قاطبة هي جامعات خاصة، مثل هارفارد، ويل، ومعهد إم أي تي، وستانفورد، وديوك، وغيرها.
ثالثا، أن رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية والعربية، اللتين أتشرف برئاسة المكتب التنفيذي لهما، تعقدان على هامش المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية اجتماعات مهمة تناقش حالة جامعاتنا ومعاهدنا الخاصة، بما فيها وضع استراتيجية قصيرة وأخرى طويلة المدى لتعميق الحراك الثقافي داخل هذه الجامعات؛ لأنه ثبت باليقين أن ضعف المعرفة بالموروث الحضاري قد وضع الطالب العربي في موقف شاذ بين زملائه في العالم المتقدم.
* إذن، كان التعليم سببا في تعميق الفكر الشاذ، والجامعات، وربما المدارس كانت وما زالت تمثل مرتعا خصبا لاستنبات الأفكار الدخيلة والثقافات الهدامة؟
- قد يكون، لكن هناك من يدرك أن جلد الذات لن يقدم أو يؤخر، وأن جامعاتنا تمتلك من الإمكانات والأساتذة الأجلاء والعلماء ما يجعلها قادرة على اجتياز الموقف الصعب.. إنها على دراية كاملة باستحالة بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، وهي مؤمنة بأن التحول في مسيرتها لن ينبع فقط من داخلها بقدر ما يتصل بآفاق التكوين القدري الذي تفرضه الدولة الحديثة بعتادها وإمكاناتها وتوجهاتها وإعلامها وماكينتها الفاعلة.



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».