الدفع النقدي يوشك على الانتهاء

مؤسسة النقد العربي السعودي تعتمد «حساب سداد»

الدفع النقدي يوشك على الانتهاء
TT

الدفع النقدي يوشك على الانتهاء

الدفع النقدي يوشك على الانتهاء

يبدو أن المعاملات المالية المباشرة أوشكت على الانتهاء في بعض الدول، مع توسع الحكومات في التعاملات الإلكترونية، لسهولة تعاملاتها وزيادة أعداد المتعاملين بها، وسط توقعات أوروبية بانتهاء الدفع النقدي؛ وهو ما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى اعتماد برنامج إلكتروني مؤخرا يسهل التجارة الإلكترونية.
ووصلت قيمة التجارة الإلكترونية حول العالم إلى نحو 400 مليار دولار، فيما واصلت دول الخليج سعيها نحو تعزيز هذه التجارة، للتحول من النقدي إلى الإلكتروني؛ نظرا لما لها من مميزات متعددة يرجحها المتعاملون بديلا للتعامل المباشر بالأموال.
ووسط إمكانية نهاية الدفع النقدي، أعرب المفوض الأوروبي للاقتصاد الرقمي، أول من أمس (السبت)، عن اعتقاده بحتمية نهاية الدفع النقدي. وقال الألماني جونتر أوتينجر خلال ندوة لشركة «ديلوتي» للاستشارات في مدينة شتوتجارت: «الأموال السائلة ستنقرض، وسندفع بساعة أبل أو بالهاتف الذكي».
ورأى أوتينجر، أن الألمان في مسائل الدفع «أكثر تحفظا» مقارنة بالفنلنديين والدنماركيين، مشيرا إلى أن الألمان في الماضي تمسكوا لفترة طويلة بالشيكات، كما أن بطاقات الخصم ظلت شائعة على مدار فترة طويلة.
وأكد المسؤول الأوروبي، أن المدفوعات النقدية ستنتهي، وأن المعاملات سيتم نقلها لتكون بالوسائل الرقمية؛ والدفع غير النقدي سيتحول في ظل التكنولوجيا الرقمية إلى عادة استهلاكية أكثر شيوعا، وستتحول الأموال النقدية إلى ضحية لهذا الاتجاه، لكنه لم يحدد موعدا بعينه لهذا التحول.
وعلى الصعيد السعودي، أصبح بإمكان المتاجر الإلكترونية في المملكة أن تتيح للعملاء، خيار الدفع إلكترونيا عبر الخصم مباشرة من «حساب سداد» التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، التي اعتمدته مؤخرا، من خلال نظام «فورت» للدفع الإلكتروني.
ونظام «حساب سداد» للمدفوعات هو أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وهو بمثابة «البوابة الوطنية» للمدفوعات، ويهدف إلى تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وتسريعها بشكل آمن، حيث يعد نظام سداد المرجع الأساسي لتسريع أنظمة الدفع الإلكترونية وتوفيرها في المملكة، للوصول إلى إثراء خدمات المدفوعات بالمملكة. إضافة إلى تيسير العلاقة بين العميل، التاجر، والبنوك. ويعد نظام «فورت» الجيل الجديد من بوابات الدفع الإلكتروني.
وقال متعب العبيوي، مدير شركة بيفورت في المملكة العربية السعودية، في بيان اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «نحن نشهد اتجاها متزايدا من قِبل الشركات في المملكة نحو الاعتماد على الدفع الإلكتروني، وإن إضافة خدمة (حساب سداد) عبر نظام فورت، سيوفر للمتاجر الإلكترونية الوسائل اللازمة لقبول عمليات الدفع من قاعدة أوسع من العملاء عبر الوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين».
وقال: إن «خدمة سداد» توفر شبكة عصرية تضم قنوات متعددة للسداد، حيث تقوم بربط المستهلكين كافة في المملكة، بصرف النظر عن وسيلة الدفع التي يفضلونها.
وأضاف عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت، أنه «من خلال استخدام خدمة حساب سداد مع نظام فورت، يمكن للمتاجر الإلكترونية تحقيق طفرة في المبيعات من خلال توفير طريقة دفع جديدة للعملاء، تمكنهم من التمتع بوسيلة دفع آمنة وسريعة في المملكة». وقال: «إنه فيما توفر (سداد) للمستهلكين وسيلة عصرية مريحة وسهلة للدفع عبر حساباتهم المصرفية، فإن النظام يتكامل بدقة مع نظام سداد، بما يوفر للشركات والمشروعات حلا فاعلا يمكنها من أن تقدم لعملائها خدمة الدفع عبر (حساب سداد)».
وتجعل «سداد» من الدفع عبر الحسابات المصرفية في مجال التجارة الإلكترونية عملية أكثر بساطة لكل من البنوك والشركات التجارية، وكذلك المستهلك، على السواء. وتقوم «سداد» بالفعل بتسهيل عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونيا وتسريعها وبأرقام مالية كبيرة لمجموعة متعددة من الشركات والمرافق الحكومية والخدمية، مثل شركات الهاتف والمرافق العامة في المملكة العربية السعودية.
ومع إضافة خدمة «حساب سداد» عبر نظام «فورت»، فليس على الشركات التجارية سوى تحقيق التكامل بين «واجهة برمجة التطبيقات» Application Programming Interface ومتجرهم الإلكتروني، بحيث تتم إتاحة خيار الدفع عبر «حساب سداد» أمام المتسوقين إلكترونيا. وتستطيع المتاجر الإلكترونية من خلال تحقيق التكامل مع النظام الجديد أن تتيح لعملائها من المتسوقين خيار الدفع إلكترونيا أيضا، عبر بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم التي تقدمها كبريات الشركات العالمية مثل «ماستركارد» و«فيزا» و«أميركان إكسبريس» و«كاش يو».
وتسمح بوابة الدفع، للشركات ببناء نظم الدفع الخاصة بها، عبر اختيار قنوات السداد، وكذلك أدوات منع الغش والاحتيال واختيار البنك المُصدر لبطاقات الائتمان، وكذلك البنك الذي سيتم من خلاله تسوية عمليات الدفع، إضافة إلى شركات الدفع المحلية وقنواته.



تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.