الاقتصاد العالمي يصل إلى مرحلة «النمو البطيء»

الدول الناشئة تسجل تباطؤًا باستثناء الهند

تعطي المؤشرات المالية والمعطيات الحالية، استنتاجات اقتصادية على المدى القصير والمتوسط، تفيد بأن الاقتصاد العالمي سيواصل مرحلة «نمو بطيئة» على مدار ثلاث إلى أربع سنوات، مع وتيرة أسرع لاقتصادات الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأميركية.
ووسط توقعات بنمو اقتصادي عالمي، بنحو ثلاثة في المائة العام الجاري، مقارنة بـ3.1 في المائة العام الماضي، فإن مساهمة الاقتصادات الكبرى في هذا النمو لا يعدو كونه «الحفاظ على ماء الوجه» أمام الاقتصادات الناشئة، التي حققت نموًا تخطى 6 - 7 في المائة خلال فترة الأزمة المالية العالمية.
وإذا نظرنا إلى الاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل والأرجنتين وروسيا وجنوب أفريقيا، فسنجد أنها تتباطأ، باستثناء الهند. وبناء عليه، فمن المتوقع أن يلقي التباطؤ الاقتصادي الصيني، ظلاله على الأسواق المالية حول العالم، على المدى القصير والمتوسط، خاصة في حال التوسع في استخدام اليوان كعملة دولية. وفقدت الأسهم الصينية نحو 5 تريليونات دولار من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 40 في المائة، إلا أنها استعادت 10 في المائة منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي .
ولا تمر مناسبة مالية دولية، يكون أحد أطرافها صندوق النقد الدولي، إلا وتؤكد مديرته كريستين لاغارد، على استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي، وسط مؤشرات شبه يومية تدعم تلك النظرة، رغم تحسن المؤشرات الأميركية، أكبر اقتصاد في العالم، ومحاولات صينية، ثاني أكبر الاقتصادات الدولية، لتهدئة تلك المخاوف، من خلال رسائل طمأنة لأسواق المال.
وخفضت منظمة التجارة العالمية يوم الخميس، من توقعاتها بالنسبة لحجم التجارة الدولية، إذ توقعت نموًا بنسبة 8.2 في المائة العام الجاري، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة بنمو 9.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
لكن المنظمة عدلت مرارًا التقديرات الأولية على مدار السنوات الخمس الماضية حيث ثبت أن التوقعات الخاصة بالانتعاش الاقتصادي متفائلة أكثر من اللازم.
وكثرة التعديلات تدل على زيادة المتغيرات والمعطيات، التي تؤثر بالكاد في حركة التجارة العالمية، التي توقعت المنظمة نموها في عام 2017. بنسبة 6.3 في المائة ليكسر حاجز الثلاثة في المائة للمرة الأولى في ست سنوات.
وأشارت المنظمة إلى أن الصادرات والواردات العالمية تواجه عدة مخاطر هذا العام، تشمل تباطؤ أكثر من المتوقع لاقتصاد الصين بالإضافة إلى زيادة وتيرة تغير الأسواق المالية ومعدلات الصرف.
وانتهزت لاغارد فرصة تواجدها في ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي، وقالت إن انتعاش الاقتصاد العالمي «بطيء جدًا» و«هش جدًا» في مواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بتباطؤ الصين والانكماش في الدول المتطورة.
لكنها قالت: إن «النبأ السار هو أن الانتعاش مستمر، بلغنا النمو ولسنا في أزمة. النبأ غير السار هو أن الانتعاش يبقى بطيئًا جدًا وهشًا جدًا والمخاطر التي تؤثر على استمراره تتزايد».
وسيكشف صندوق النقد الدولي خلال أسبوع تقديراته الجديدة للنمو العالمي خلال اجتماع الربيع في واشنطن. وقد لمح إلى أنه سيخفض تقديراته 3.4 في المائة العام الجاري.
وقالت لاغارد إن «دينامية النمو فُقدت»، مشيرة إلى تباطؤ اقتصاد الصين وانهيار أسعار المواد الأولية، والانتعاش «الأقل مما كان متوقعًا» في الكثير من الدول الغنية. وأضافت أن الغموض الاقتصادي يتفاقم بتهديد الإرهاب والخطر «الصامت» للأوبئة والحروب والاضطهاد التي تدفع الناس إلى الهرب.
وتابعت أن الصندوق «في حالة تأهب»، داعية من جديد القوى الكبرى إلى تسريع وتيرة الإصلاحات «الهيكلية، وإبقاء السياسات النقدية اللينة والاستثمار في البنى التحتية». وحذرت لاغارد أيضًا من «السياسة الحمائية» بينما يتنافس البعض في انتقاداتهم للتبادل الحر التجاري، وتهز أزمة المهاجرين حرية التنقل في أوروبا. وقالت: «بالنسبة للبعض، الحل هو الانطواء، إغلاق الحدود والتقوقع في الحمائية. كما أظهر لنا التاريخ مرارًا، سيكون ذلك توجهًا مأساويًا».
وواصل الاقتصاد الأميركي، إعطاء رسائل إيجابية، تدعم صعود الدولار العام الجاري، نتيجة تحريك سعر فائدة متوقع، بعد تصريحات وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، التي قالت فيها إن الطلبات الجديدة لصرف إعانات البطالة تراجعت تسعة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 267 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الثاني من أبريل (نيسان). ولم يطرأ تعديل على طلبات الأسبوع السابق.
وبذلك تكون الطلبات دون مستوى 300 ألف - المرتبط بسلامة سوق العمل - طوال 57 أسبوعًا وهي أطول فترة منذ عام 1973. وارتفع متوسط أربعة أسابيع الذي يعد مؤشرًا أدق لسوق العمل 3500 إلى 266 ألفًا و750 طلبًا الأسبوع الماضي، فضلاً عن تصريحات محافظ البنك المركزي الأميركي جانيت يلين، التي أشارت فيها إلى متانة الاقتصاد الأميركي.