هدنة اليمن.. رهان على الالتزام

بعد إفشال ميليشيا الحوثي وأتباع المخلوع صالح ثلاث محاولات سابقة

هدنة اليمن.. رهان على الالتزام
TT

هدنة اليمن.. رهان على الالتزام

هدنة اليمن.. رهان على الالتزام

قبل ساعات قليلة من بدء سريان وقف اطلاق النار في اليمن، يراهن كثير من المهتمين بالشأن اليمني على عدم نجاح هذه الهدنة، لمعرفتهم بالحوثيين وأتباع المخلوع صالح؛ لافشالهم ثلاث محاولات سابقة سعت اليها الأمم المتحدة، ومحاولات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التقريب بين مواقف الطرفين لإنجاح الحوار والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.
يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بجبهات القتال في اليمن منتصف ليلة اليوم (الأحد) حيز التنفيذ، برعاية أممية، تمهيدا لبدء جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي النزاع في الـ18 من الشهر الحالي في الكويت، في إطار استعدادات الحكومة اليمنية إلى جانب المساعي الأممية لإنهاء الصراع في اليمن.
كان اليمن قد أعلن سابقاً عن ثلاث محاولات لوقف اطلاق النار باءت بالفشل؛ ففي الهدنة الاولى أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد العسيري، انطلاق هدنة إنسانية اقترحتها السعودية تستمر لمدة 5 أيام، وأكد عليها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي جون كيري، في باريس، على أن تبدأ من 12 مايو(أيار)، لم تلتزم بها الميليشيات والانقلابيون.
أما الثانية فكانت الأمم المتحدة أعلنت هدنة غير مشروطة" حتى نهاية شهر رمضان بهدف ايصال المساعدات الإنسانية لنحو 21 مليون يمني بحاجة إليها، خرقتها الميليشيات بمحاولات منها باستغلالها للحصول على مكاسب على الأرض.
ولم تكن الهدنة الثالثة أفضل من سابقتيها؛ ففي الرابع من ديسمبر(كانون الاول) الماضي، اتفقت الاطراف المتنازعة في اليمن على وقف لإطلاق النار لبدء مفاوضات في جنيف، ورغم محاولات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، التقريب بين مواقف الطرفين لإنجاح الحوار والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة، إلا أن التباين كان سيد الموقف، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة على ضرورة الاستناد الى القرار الأممي 2216 كمرجعية اساسية للحوار، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية
وفي هذا الشأن قال عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية والتأمينات، إن رغبة الحكومة الشرعية في الجولة المقبلة، تتضمن السلام المبني على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي يؤكد على عودة مؤسسات الدولة، وتسليم الأسلحة، مشيرًا إلى أن الاجتماع بحث الجهود السياسية والأوضاع الميدانية، التي تجري في اليمن، ومعاناة المواطنين.
وأضاف جباري: «نحن مع أي موقف ثابت في أي جهد يؤدي إلى تطبيق القرار 2216، ويحفظ حقوق اليمنيين بأكملهم، بمن فيهم الحوثيون، ويضمن لهم العيش في كنف الدولة الشرعية اليمنية».
وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني إلى أن الاجتماع تطرق إلى الهدنة التي تبدأ في ساعة متأخرة من مساء اليوم (الأحد)، حيث ستصدر الرئاسة اليمنية بيانا حول ذلك، مؤكدا أن الشرعية اليمنية «ملتزمة وموافقة على الهدنة، ووقف إطلاق النار، وأملنا أن يتم في هذه الهدنة الشروع في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ونتمنى تحويل هذه الهدنة إلى وقف لإطلاق النار دائم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.