برلمان مصر.. تاريخ من التشريع واستضافة الزعماء

زاره «كارتر» و«بومدين» و«النميري»

برلمان مصر.. تاريخ من التشريع واستضافة الزعماء
TT

برلمان مصر.. تاريخ من التشريع واستضافة الزعماء

برلمان مصر.. تاريخ من التشريع واستضافة الزعماء

استقبل البرلمان المصري، اليوم (الأحد)، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث ألقى كلمة تاريخية أمام نواب الشعب الذين أعربوا عن ترحيبهم الكبير بزيارته لمقر البرلمان.
ويعد مجلس النواب (البرلمان) هو السلطة التشريعية في مصر، ويتولى الكثير من الاختصاصات نُصّ عليها في دستور عام 2014، وهي التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، وفق المادة 101 من الباب الخامس للدستور.
ويتشكل مجلس النواب مما لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5% من إجمالي الأعضاء، وتكون مدة العضوية خمس سنوات.
وشُيد المبنى للمرة الأولى على يد الخديوي إسماعيل، عام 1878، وكان مخصصا لديوان نظارة الأشغال العمومية، وارتبطت به الحياة النيابية المصرية بعد أن عقد مجلس النواب المصري أول اجتماع له بداخله في السادس والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 1881، ثم تلاه اجتماعات مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية، ثم مجلس الشيوخ في ظل دستور 1923.
ويعد مبنى البرلمان المصري تحفة معمارية، كانت محركًا أساسيًا في الكثير من الفصول السياسية التي شهدتها الحياة النيابية في مصر، فقد شيد على طراز جمع بين الأساليب المعمارية الأوروبية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وبين التأثيرات الإسلامية في العمارة والفنون.
ويتكون المبنى من قاعة رئيسية مستديرة، يبلغ قطرها 22 مترا، وارتفاعها 30 مترا، تعلوها قبة يتوسطها جزء مستدير مغطى بالزجاج، وتعد هذه القبة أشهر ما يمثل مبنى المجلس عبر العصور.
وتتكون القاعة الرئيسية من طابقين بكل منهما شرفة، وأكثر ما يتصدر في منتصف القاعة شعار جمهورية مصر العربية، ثم منصة الرئاسة، ويلحق بالقاعة عدة أجنحة، منها البهو الفرعوني واستراحة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وقد دخل ضمن مبنى البرلمان في السنوات الأخيرة مبنى تاريخي آخر كانت تشغله وزارة الري والأشغال العامة، وهو مبنى يحمل نفس الطراز المعماري لمبنى البرلمان.
وتجرى أعمال الصيانة والترميم بشكل دائم للحفاظ على هذه القيمة المعمارية والتاريخية الهامة.
ويضم المبنى العريق مكتبة البرلمان الشهيرة، وقد أنشئت عام 1924، وضمت المجموعات الخاصة بالمجالس السابقة، كالمضابط وهدايا بعض الأعضاء، ثم انضمت المكتبتان لتصبحا مكتبة مجلس الأمة عام 1957، وتغير اسمها لتصبح مكتبة مجلس الشعب عام 1971، ومنذ عام 1989 أضيفت للمكتبة إدارة أخرى، وأنشأ قطاع المعلومات، وأصبحت من أكبر المكتبات البرلمانية في العالم العربي، ويشغل قطاع المعلومات ثلاثة طوابق (الثالث والرابع والخامس) من مبنى المجمع الذي يضم خمس قاعات وست حجرات.
كما يضم مبنى البرلمان متحفًا يضم نسخا أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين في تاريخ الإنسانية.
وقد زار مجلس النواب المصري منذ إنشائه الكثير من زعماء الدول، ومنهم الرئيس الجزائري هواري بومدين الذي ألقى كلمه بحضور الرئيس جمال عبد الناصر في 1966، وكذلك الرئيس الأميركي جيمي كارتر الذي ألقى فيه كلمة عام 1979 بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بحضور الرئيس أنور السادات ورئيس المجلس صوفي أبو طالب.
كما كان الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري حاضرا في البرلمان المصري عام 1981، خلال أداء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك اليمين الدستورية رئيسا لمصر، بعد اغتيال سلفه محمد أنور السادات، وتكرر الشيء ذاته عام 2005 لكن بحضور الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وفي عام 1986، ألقى الرئيس الصيني الأسبق لي شياننيان كلمة أمام البرلمان المصري (بمجلسيه الشعب والشورى)، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد نحو ثلاثين عاما، استقبل مجلس النواب المصري الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للبلاد.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.