مؤتمر الوسطية العالمي يدعو إلى محاربة التطرف وتقديم نهج الاعتدال

40 دولة ومنظمة في مؤتمر «بين نهج الإعمار ونهج الدمار» في العاصمة عمّان

مؤتمر الوسطية العالمي يدعو إلى محاربة التطرف وتقديم نهج الاعتدال
TT

مؤتمر الوسطية العالمي يدعو إلى محاربة التطرف وتقديم نهج الاعتدال

مؤتمر الوسطية العالمي يدعو إلى محاربة التطرف وتقديم نهج الاعتدال

قال رئيس المنتدى العالمي للوسطية، الإمام الصادق المهدي: إن «نهج الإعمار يبدأ بمعرفة حقيقة الدمار الذي تعاني منه الأمة»، داعيا إلى البدء بصحوة فكرية في مختلف البلدان الإسلامية، والعمل على توضيح مشروعية التعايش الديني في الإسلام، واحترام التعددية الدينية في المجتمع الواحد».
جاء ذلك أمس في العاصمة الأردنية عمّان، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «بين نهج الإعمار ونهج الدمار». ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه نحو 40 دولة ومنظمة وهيئات فكرية وتيارات حركية، إلى تسليط الضوء على التحديات وآفات العصر التي تواجه العالم العربي والإسلامي، من تطرف وإرهاب. ويبحث المشاركون فيه على مدار يومين، آليات وسبل إعمار البلدان الإسلامية وتمكينها في مختلف المجالات، ومحاربة الفكر المتطرف، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال.
وينظم أعمال المؤتمر، الذي يشارك فيه عشرات العلماء ورجال السياسة من مختلف البلدان الإسلامية، المنتدى العالمي للوسطية «مستقل» الذي يتخذ من العاصمة عمّان مقرا له.
وأضاف المهدي: «ولغايات تحقيق الإعمار في البلدان الإسلامية، لا بد من العمل على وقف الحروب والاقتتال الداخلي، وإدراك أن التحول في تركيا من علمانية تعادي الدين إلى علمانية تصادقه، إنما هي خطوة في الاتجاه الصحيح».
وقال الأمين العام للمنتدى، مروان الفاعوري: «الوسطية لا تعني الوقوف في منتصف الطريق بين الخير والشر، ولا بين الإسلام والإرهاب، لكنها انحياز كامل نحو الحق والعدل والحرية، فالإسلام جاء وسطا بين الأديان والثقافات، ورسالته إحقاق الحق ومواجهة الظلم وإعلان حرية الإنسان».
وعد نائب رئيس البرلمان التونسي، عبد الفتاح مورو، أن «الأمم لا تقام من دون علمائها وشبابها الذين يبنون الواقع ويخططون للمستقبل، فعندما نسعى إلى بيان أن الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، فلا بد من بذل الجهود من قبل الصغير قبل الكبير، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتعرض لها أمتنا».
ودعا مورو إلى «ضرورة وجود طريق ومنهج لعلماء الأمة، لمعالجة مختلف القضايا العالقة التي أدت إلى تراجع البلدان العربية والإسلامية في مختلف الحقول، وأن يكف رجال الدين والسياسة في الأمة عن الخطابات والتنظير، وأن يبدأوا النزول إلى واقع الناس ومعايشته».
وأكد نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، أن اقتراب حزب العدالة والتنمية من هموم الناس، وتسخير كوادره لخدمة الناس وحل مشكلاتهم، هو سر نجاح الحزب واستمراره في السلطة طيلة 14 عاما. وقال: «لا شك أن تركيا تشكل قصة نجاح منذ 14 عاما، منذ أن تولى حزبنا السلطة عبر الديمقراطية وصناديق الاقتراع، التي أفرزته لقيادة البلاد عبر انتخابات حرة ونزيهة لا يمكن لأحد أن يشك في نزاهتها». وأكد أقطاي أن جملة من الأسباب أدت إلى استمرار تميز الحزب في الوصول إلى السلطة، منها الاهتمام بمجال الرعاية الصحية للمواطنين، قائلاً: «إذ إن الجميع في بلادي يتلقون أفضل الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات، وبمستوى يفوق الدول الأوروبية»، وأضاف أن الحزب سخر نفسه لخدمة الناس بشتى المجالات، فتم بناء قرابة 20 ألف كيلومتر من الطرقات، وتم تجديد مختلف الطرقات في جميع أنحاء البلاد، وقال: «صرفنا كل الأموال لخدمة الناس، ولذلك كان من الطبيعي أن يكون الحزب خيارهم في السلطة».
ويشارك في أعمال المؤتمر رجال سياسة ودين من دول (السعودية، وتركيا، وتونس، والكويت، وسوريا، والسودان، والمغرب، وموريتانيا، والجزائر، ولبنان، ونيجيريا، وباكستان)، بالإضافة للدولة المستضيفة الأردن.
ومن أبزر القضايا التي يبحثها المشاركون: «دور الإعلام والمحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي في الاستقرار والتنمية، والتصدي لحملات التطرف والعنف»، و«حقيقة الوحدة والانتماء إلى الأمة.. التأصيل الشرعي والحقيقة الفطرية والضرورة الاجتماعية»، و«علاقة الانتماء بالعمران البشري»، و«توظيف الحوار والتعددية في مواجهة المتطرفين ودعاة العنف»، و«دور المؤسسات التعليمية والشبابية والأهلية في نبذ العنف والتعصب».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.